LCHR

LCHR

الجمعة, 12 كانون2/يناير 2018 14:12

محاولة لسرقة أراضى الفلاحين

محاولة لسرقة أراضى الفلاحين

بقرية الرهاوى التى تقع شمال محافظة الجيزة ويحدها مصرف الرهاوى الذى يغذى محطة مياه الشرب ويلقى بالروائح الكريهة فى كل الشوارع والبيوت ويؤدى إلى موت العشرات وإصابة المئات بالفشل الكلوى والسرطان والفيرس الكبدى.

فى هذه القرية قامت بلدوزرات تابعة للمحافظة وقسم شرطة المناشى مدعومة بقوات شرطة المسطحات المائية بهدم أكثر من ثلاثين زريبة تحمى الفلاحين من قيظ الشمس وبرد الشتاء وأتلفوا ماكينات الرى للاستيلاء على أكثر من 120 فدانًا تجاور نهر النيل بحجة حماية أرض الدولة.

ويؤكد الفلاحون أنهم يزرعون تلك الأرض منذ أكثر من مائة عام ويدفعون جميع الرسوم والعوايد والإيجارات التى قررتها عليهم الجهات الحكومية، يقول عم "شاكر": "استدعونا إلى القسم منذ أكثر من شهرين وأجبرونا على توقيع أوراق لا نعرف مضمونها ونتخوف أن تكون تنازلاً منا على الأرض لبعض الأثرياء بالمنطقة".

ويستكمل عمى "حسن": "أخذوا منا بالقسم إيصالات الإيجار وحدود الأرض ورسموا خريطة بحيازتنا لنتفاجأ بمحاضر إزالة زراعتنا وهدم مكن الرى وزرائبنا بدعوى تعدينا على أرض الدولة وتم ذلك تحت تهديد الحبس والاعتقال وتلفيق قضايا مقاومة السلطة وحيازة سلاح بدون ترخيص".

والآن يقف الفلاحون وسط أراضيهم وعششهم وماكينات ريهم المهدومة غير مصدقين جبروت سلطة تهدف إلى تشريدهم وتستولى على عرقهم وعرق آبائهم وأجدادهم وسط صمت مريب من ممثلى الأحزاب والجمعيات بالقرية والمحافظة.

لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بـ صابر شندى  01227196601

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصرى

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:01222492922     ف:01128333586

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونى

www.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

صفحتنا على الفيس بوك:

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب:land.centre.for.human.rights

أصدر البنك المركزى المصري مبادرة فى 11 يناير 2016 تهدف الى تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال منحها تسهيلات إئتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقض) ، الى جانب إلزام البنوك بتخصيص نسبة 20% من محفظتها الائتمانية لتمويلها خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات.

كما أصدر مبادرة أخري فى 5 مارس 2017 تم بموجبها تعديل تعريف الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج فئتى الشركات والمنشأت الصغيرة والصغيرة جدا تحت مسمي " الشركات والمنشأت الصغيرة " وتعديل الحدود الخاصة بحجم الاعمال (المبيعات / الايرادات السنوية ) للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه الى أقل من 50 مليون جنيه (بدل من مليون جنيه الى أقل من 20 مليون جنيه ) ، مع الحفاظ على تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم أعمال ( مبيعات / إيرادات سنوية ) أقل من مليون جنيه.

وأخيراً تم أصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر فى 23 مايو 2017 التى تم من خلالها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشأت أو من خلال الجمعيات والموسئسات الاهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الى نسبة 20% المشار اليها سلفاً .

ونظراً الى أهمية القطاع الزراعى فضلاً عن أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو أدرار الالبان أو البياض) تقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وبالتالي لا تتمكن البنوك من تمويلها تحت مظلة المبادرة بسعر عائد منخفض بواقع 5% ، فقد ارتأى البنك المركزى ضرورة مساندة هذا القطاع من خلال المساهمة فى تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومى.

فى ضوء ما تقدم قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 12 يوليو 2017 تخفيض الحد الأدنى لحجم الاعمال (المبيعات / الايرادات السنوية) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الالبان أو البياض) ليصبح250 الف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتى أقل من 50 مليون جنيه ، ليتم منحها تسهيلات إئتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقض) تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11يناير 2016.

ومركز الأرض يؤكد على أن تلك المبادرات التي أحتوت على أزدواج للفائدة غير مفهوم  لا تدعم المشروعات الصغيرة ومنها مشروعات تربية ماشية  وانتاج اللحوم والالبان, كما لم تراعى أن  المربي الصغير الذي يمثل 80 أنتاجه % من انتاج اللحوم والالبان لا يمكنه الاستفاده لعدم وجود ضمانات كحيازة الارض الزراعية او غيرها من الضمانات.

بالاضافه الي انه سيتحمل تكاليف أضافيه مثل تكاليف التامين التى تصل الي 2% تاخذها منهم شركة تامين المخاطر.

وكذلك سيتحمل 2% تقريبا لصندوق التامين علي الماشية الذي يصرف له تعويض حالة تعرض الماشية للنفوق او لاي خطر وهذا التأمين هو تامين أجباري يشترطه البنك للحصول علي القرض.

فمن سيتمكن من صغار المربيين والمزارعين من الأستفادة من هذه القروض وهل يعقل ان تكون الضمانات حوالى٨٠% من قيمة الفائده او مساوية لها او اكثر من الفائده المطلوبه !!

ان هذه المبادارات لا تخدم أصلا صغار المزارعين او المربيين او اصحاب المشروعات الصغيرة بل تخدم مصالح كبار المستثمريين المؤهلين لتوفير الضمانات اللازمه  وتؤدي في نفس الوقت لتدهور المشروعات الصغيرة  المتعلقه بتربيه المواشي وأنتاج اللحوم والالبان وغيرها وتزيد أعداد العاطلين.

وأمام أنحياز البنك المركزي لمصالح كبار المستثمرين لا يملك الفلاحين الا تنظيم أنفسهم وتقويه نقاباتهم وروابطهم كي يتمكنوا من التمتع بعوائد ثروات بلادهم وتحسين دخولهم.

المجد للشهداء

 

عاش كفاح الشعب المصرى

ام المشاكل فى نظرى هو غياب مؤسسه تمثل الفلاحين وتعبر عنهم ،فالمحامين والاطباء والمهندسين والعمال الخ لهم نقابات مهنيه ،فالفلاح اليوم كمن ليس له أب ، وكالكريم على موائد اللئام ،فالنقابات  العمالية الرسمية (نقابة عمال الزراعة والرى)  تزعم انها ممثلة للفلاح والجمعيات التعاونية وممثليه فى مجلس النواب والمحليات يزعمون .

ذلك فمصر بها اكثر من نقيب للفلاحين ،على الرغم من بؤسه ومعاناته ،ولذا لزم الامر ان نفرق بين عدة مفاهيم .

بين النقابة المهنية والنقابة العمالية  من  حيث الطبيعة القانونية .

في 20/7/1994 أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتواها رقم 88/1/56 والتي جاء بها أنه "من مطالعة قوانين النقابات المهنية أن الوصف المهني لا يلحق بأي من هذه التنظيمات بموجب قيام التكوين النقابي بالدفاع عن حقوق الأعضاء ومصالحهم شأن النقابات العمالية، كما لا يلحق أيا منها أيضا لمجرد قيام النقابات بمساندة أعضائها بتطوير مهاراتهم أوتحديث أدواتهم أوتنمية دخولهم أو الإفساح لهم في فرص الرزق كما هو الشأن في الروابط والجمعيات، وإنما اطردت سنن التشريع وسياسته على أن يلحق الوصف المهني هذا النوع من النقابات التي يصدر بها قانون ينظم فيما ينظم شئون ضبط النشاط المهني المعنى والإشراف على ممارسته ورقابة مزاولته، مع حصر الأداء المهني في المقيدين بالنقابة، فمن تتوافر فيهم الشروط المحددة بالقانون ومن يرسم إجراءات قيدهم في سجلات النقابة وأحوال رفض القيد وطرق التظلم من قرار رفض القيد، والطعن فيه، وأن يتاح للتكوين النقابي بموجب إشرافة على حسن الأداء المهني مكنة متابعة نشاط الأعضاء ومساءلتهم عن الإخلال بواجباتهم المهنية، وتوقيع الجزاءات على من يخل بهذه الواجبات سواء بوقف ممارسة المهنة أواسقاط العضوية أصلاً. مع شمول التنظيم النقابي المهني تجريم مزاولة المهنة دون قيد بالنقابات المهنية، ومن ثم فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار هذا النوع من النقابات من أشخاص القانون العام القائمة على إدارة مرفق عام، مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص مجلس الدولة، وكل ذلك مما يستقرأ من نظم نقابات مهن المحاماة والطب والهندسة والتجاريين والصحفيين والزراعيين وغيرهم".

كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على اعتبار المهن الحرة كالطب والهندسة والمحاماة وغيرها مرافق عامة. مما يدخل أصلاً في صميم اختصاص الدولة بوصفها القوامة على المصالح والمرافق العامة، بحيث إذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأمر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم الأقدر عليه مع تخويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة ولذلك فقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون العام بيد أن نقابات العمال تختلف عن النقابات المهنية من عدة وجوه فبينما يتم إنشاء النقابات المهنية بقانون، نجد أن نقابات العمال تنشأ بإرادة مكونيها، إذ يحكم تكوين النقابات العمالية مبدأ الحرية النقابية الذي يقضى بحرية العمال في تكوينها، كذلك نجد أن اشتراك الأعضاء في النقابة المهنية حتمى وأن لهؤلاء الأعضاء دون سواهم حق احتكار المهنة، بينما يقوم تكوين المنظمات النقابية العمالية على مبدأ حرية الانضمام ولذلك قضت المادة (3) من القانون رقم 35 لسنه 1976المشار إليه بأن للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها، وعلى ذلك لا تدخل نقابات العمال في عداد النقابات المهنية، وقد أكدت ذلك الأعمال التحضيرية للقانون رقم 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية التي تسرى أحكامه طبقا للمادة (1) منه على النقابات المهنية وحدها، إذ جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الأتي "تعديل المادة الثانية (التي تتناول شروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية) بحذف عبارة "سائر التنظيمات النقابية" وذلك منعا من اللبس بينها وبين التنظيمات النقابية العمالية" بما يؤكد استبعاد نقابات العمال بمنظماتها المختلفة من عداد النقابات المهنية التي يسرى بشأنها القانون المشار إليه، وهو ما أشارت إليه فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم 88/1/56 بتاريخ 20/7/1994 سالف الذكر

كما ذهبت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 15/4/1995 في الدعوى رقم 6 لسنه 15ق (دستورية) إلى أن "الأصل في النقابة المهنية هي أنها تعد من أشخاص القانون العام التي تتوخى تنظيم شئون المهنة وحمايتها من الدخلاء عليها، مع ضمان حقوق أعضائها في ممارستها على مسئوليتهم ولحسابهم الخاص. غير أن تطوراً مفجعاً أصابها وأخرجها عن حقيقة وظائفها، وباعد بينها وبين المهام التي كانت تقوم أصلاً عليها، حين انضم إليها بقوة القانون من لا يعملون لحسابهم ولا يمارسون استقلالاً مهنة حرة على مسئوليتهم، بل يتبعون رؤسائهم في الحكومة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص ويؤدون عملهم تحت إشرافهم لقاء أجر مما ألحق الضرر بالحركة النقابية العمالية وأضعفها بخروج هؤلاء عن تجمعاتها وحصولهم من نقاباتهم المهنية على عديد من المزايا التي جذبتهم إليها ....."

كما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية عن القانون رقم 35 لسنه 1976 إذ جاء بها "أن النقابات المهنية بحسب المبادئ الأساسية الحاكمة لها سواء في القانون المصري أو القانون المقارن عبارة عن أشخاص عامة أو مؤسسات عامة مهنية عهدت إليها الدولة باختصاصها الأصيل في تنظيم شئون المهنة التي يمارسها الأفراد كمهنة حرة لحسابهم الخاص وتحت مسئوليتهم .ويمنح المشرع هذه النقابات بقانون الشخصية القانونية وبعض السلطة العامة وبعض المزايا المالية التي تمكنها من تحقيق الغرض الأصلي من وجودها، فالنقابات المهنية بحكم أصل نشأتها والقصد من وجودها وأسس تنظيمها القانوني تقوم على تنظيم المهن الحرة وأعضاؤها هم الأفراد الذين يمارسون هذه المهن الحرة لحسابهم الخاص تحت إشراف النقابة التي تخضع لوصاية الدولة، ولذلك فالمبدأ الاساسى الذي يحكم هذا النوع من النقابات أن الانضمام إليها إجباري بقصد ضمان عدم ممارسة الأفراد للمهن الحرة التي تقوم هذه النقابات على تنظيمها وحمايتها من الدخلاء عليها وحماية الحقوق المهنية لأعضائها ورفع المستوى العلمي والمهني والفني لهؤلاء الأعضاء.

 

وفى ضوء ما تقدم يتبين أن المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها وطبقاتها لا تعتبر من قبيل النقابات المهنية.

ولذ فان انشاء نقابة مهنية  للفلاحين يجب ان تكون  فى مقدمة اهتمامات هؤلاء المدافعين ،حتى ينتهى سوق النخاسه للمتاجرة بالفلاح وهمومه ومص دمه

زاذا نحدثنا عن ممثلى الفلاحين فى المحليات امس او غدا او فى مجلس النواب فهم لم ولن يعبروا عنه الا من رحم ،وقد يرجع ذلك الى حالة الوهن فى وطن يعجز عن افراز صفوف متتالية من القادة   لما اصابه من تجريف متعمدوهذا اخطر ما يواجه امه ويدخل فى صميم امنها القومى واستمرار وجودها ،ولعلم تذكرون صفقة المخابرات الامريكية مع القيادة الروسية عندما طلبوا منه فقط ان يختار القائد الاسوأ

ان غياب المؤسسة التى تدافع عن الفلاح  جعلت مفعولا به من الحكومة

فهى يح

1.     ترفع اسعار  شيكارة السماد 50ك  بشكل متتالى من 50ج الى 150 ج خلال عام تقريبا

2.     عاجزة عن ارشاده نحو انتاج سماد طبيعى  يحافظ على خواص التربة وينحو الى الزراعة النظيفه كالكومبست (وهوسماد بلدى صناعى ناتج عن تخمر البقايا التباتية مثل عروش الخضر واوراق الشجر تخمرا لاهوائى )

3.     التوعية بترشيد استهلاك مياه الرى كاحد عوامل تقليل الاستقادة من الاسمده

4.     حرمان زراع المنافع  من حصة  الاسمده (وهى الارض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامه  مثل انشاء الترع ة والمصارف والطرق )

الخلاصة :  ان نقطة بداية طريق التصدى لمشاكل  الفلاح نقابة مهنية معبرة عنه

 

الصفحة 1 من 68