LCHR

LCHR

فى ورشة الأرض ونقابة فلاحى الإسماعيلية:

برنامج عمل لتحسين حياة صغار المزارعين وأوضاع الزراعة

عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الفلاحين بالاسماعيلية ورشة عمل بعنوان: "حقوق الفلاحين والأوضاع الراهنه"

يومي الخميس والجمعة الموافق 1- 2 ديسمبر 2016 ببيت الشباب بالاسماعيلية، بحضور (47) من ممثلى الفلاحين والمهتمين بحقوق الفلاحين، وقد امتدت الورشة ليومين واحتوت على عدة جلسات ، وهدفت الورشة إلى مناقشة الأوضاع الراهنة وتأثيرها على قطاع الزراعة وأوضاع الفلاحين وحقوقهم في الزراعة الأمنة ، كما هدفت إلى الخروج ببرنامج عمل للنقابات الفلاحية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسين أوضاعهم والمساهمه في حل المشاكل التي يعاني منها صغار الفلاحين والزراعة المصرية.

وبدأت الجلسة الأولى التى ترأسها الأستاذ حجاج نايل رئيس البرنامج العربي لحقوق الإنسان الذى أكد إلى أن الوضع على المستوى الدولى قبل انهيار المعسكر الاشتراكي الذي كان يدافع بشراسة عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كان أفضل بكثير، بينما في الوقت الحالي تراجعت المكاسب التي كانت النقابات والأحزاب قد حققتها والتي يتم سحبها حاليا.

كما أكد أن مصر من أكثر الدول التي تتمحور قضاياها ومشاكلها حول شبكة الفساد وهي شبكه معقدة وتعتبر بعض الأجهزه الرسمية جزء منها.

ثم تساءل عن ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ، وأكد أنها مكافحة لا تتجاوز كونها حبر على ورق، كما أكد أن فلسفة الحكم الآن قائمة على وضع الدولة يدها في جيوب الفقراء ، فمن تصفية للموظفين في خلال قانون الخدمة المدنية ، ورفع الدولة يدها عن دعم القطاعات التي تحتاج إلى دعم تحقيقا لأجندات صندوق النقد الدولي والرأسمالية المتوحشة وارتفاع الأسعار الأمر الذى يؤدى إلى عواقب وخيمة على مجمل الأوضاع.

ثم قدم المهندس أحمد بهاء الدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكي المصري وورقة بعنوان" الأرض والفلاح:من برامج "التكيف الهيكلى" إلى إجراءات "تعويم الجنيه المصرى"!"

وتحدث عن الأوضاع الصعبة التي يحياها الشعب المصري في ظل سعي الدولة للحصول على قرض البنك الدولي كحل من وجهة نظر النظام و والطبقة الرأسمالية الحاكمة للأزمة الطاحنة التي تحياها البلاد وما يتطلبة ذلك من الوفاء باشتراطات تزيد من سوء الحالة التي يحياها الشعب المصري بكل فئاته.

وأشار إلى أن من أكثر الفئات التي عانت من هذه السياسات هم الفلاحين باعتبارهم الطبقة الاجتماعية الضعيفة، التى تعرضت لعسفٍ مستمرٍ، ولظلمٍ تاريخىٍ متواصل، عدا فترات استثنائية محدودة.

وأكد أن هناك خطة ممنهجة لتصفية الزراعة وأن المدماك الأساسى لتصفية مكتسبات الفلاحين من العهد الناصرى كان من خلال برنامج الإصلاح الزراعى وإصدار القانون (96) لسنة 1992، المُسمّى "قانون إصلاح العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، وأكد أن تطبيق هذا القانون، فد أدى إلى "زيادة تفتيت الرقعة الزراعية وأفقار الفلاحين.

  وأكد أنه قد ترتب على انصياع الحكومات والنظم المصرية المتتالية للشروط الأمريكية، والتطبيق العشوائي لسياسات "تحرير" الزراعة المصرية، هدم ركائز التميّز الزراعي المصرى ، مثل زراعة القطن طويل التيلة الذى حظى بسمعة عالمية.

وأشار الى زحف المبانى السكنية العشوائية على الأرض الزراعية المصرية الخصبة نتيجة لضعف السياسات وغياب الرقابة، كما أشار إلى أزمة المياه التي ضاعفت من مشكلات الزراعة لتصبح مصر في النهاية من أكبر مستوردى الغذاء للسلع الغذائية الحيوية: القمح، والزيوت، واللحوم، والسكر، وغيرها .

وفي النهاية أشار إلى تحرير سعر الجنيه، وانعكاساته السلبية على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأكد أن نقطة الضعف الرئيسية التى تُشجِّع الطبقات والفئات المُستَغِلة على الاستهانة بأوضاع الفلاحين، هى انفراط عقدهم، وعجزهم (أى الفلاحين)، عن تشكيل هيئات قوية (أحزاب. نقابات. اتحادات. تعاونيات....)، تُجَسِّدُ حضورهم النسبى فى المجتمع، وتلم شملهم، وتدافع عن حقوقهم، وترعى مصالحهم، وتزود عن آمالهم المشروعة فى الحياة الكريمة

ثم تحدث الأستاذ / رفيق الكردي من حزب التحالف الاشتراكي عن أثر السياسات الراهنة على ارتفاع الأسعار وتدنى دخول المنتجين وبين انحياز مؤسسات الحكم للأغنياء ورجال الأعمال وقيامهم بفرض المزيد من الضرائب على الفقراء فى نفس الوقت يقوم نظام الحكم بتخفيف الأعباء عن المستثمرين والأغنياء وأكد أنه بدون تنظيم المواطنين فى جمعيات وأحزاب ونقابات لا يمكن لنظام الحكم أن يتراجع عن سياساته.

وكانت الجلسة الثانية عبارة عن استعراض لأهم مشاكل قطاعي الزراعة والصيد في مصر وقد استمرت الجلسة أكثر من الثلاث ساعات وتحدث فيها خمسة متحدثين من الفلاحين والصيادين وكانت الجلسة  برئاسة الأستاذ محمد حجازي مستشار نقابة المحاميين.

وفي البداية تحدث الحاج جمال صابر احد مزارعي الوراق بالجيزة عن التعاونيات وبداية من نشأتها وكيف أنها نشأت من أموال الفلاحين وبمجهودهم وتم انشاء بنك التسليف الزراعي الذي تحول إلى بنك التنمية وتغير دوره من توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح والقروض الميسرة التي يستخدمها في الزراعة إلى بيع سلع استهلاكية للفلاح تثقل كاهله ، وكيف تحول البنك من معين إلى أداه لحبس الفلاحين وكأنه بنك استثماري وأشار إلى استيلاء الدولة على بنك الفلاحين اللذين أنشأوه بأموالهم بلا وجه حق، وأكد أنه لا يعتقد أن التعاونيات يمكن أن تعود لممارسة دورها القديم بحال بسبب الفساد الموجود في البلاد وبسبب الظروف الراهنة التى يمر بها المجتمع ككل إلا عن طريق الفلاحين أنفسهم ورفع يد الدولة عن التعاونيات.

ثم تحدث الحاج عبد الشافي أحمد فلاح من قنا عن مشاكل مزارعى قصب سكر وقدم عرضا لتكلفة فدان القصب وأوضح أن متوسط انتاجية فدان القصب 40 طن / فدان.

ثم تحدث عن معوقات زراعة القصب والتي من أهمها : قلة الأيدي العاملة وارتفاع أجور العمال ومستلزمات الإنتاج ، وندرة مياه الري في الترع صيفا الذي يتسبب في تدني الانتاجية، بالإضافة إلى تدني الصنف المنزرع حاليا لعدم استنباط سلالة جديدة.

وفي النهاية قدم بعض المطالب التي يحتاجها مزارع القصب وهي : رفع سعر طن القصب إلى 700 جنيه حتى يكون مجزيا للفلاح وتوفير مياه الري وزيادة حصة الفدان من الأسمده وتحمل المصنع لتكلفة النقل ودعم الحكومة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

وكان المتحدث الثالث الأستاذ عبد الرحمن عبد الرازق مهندس زراعى من الفيوم وتحدث عن أنواع المبيدات الزراعية ومخاطر استخدامها، فقدم عرضا ارشاديا عن أهم أنواعها ومراحل استخدامها والتي تتغير حسب المرحلة العمرية للنبات ، وتحدث عن الاستخدام الأمثل وكيفية التعامل مع المبيدات وعدم الإفراط في الاستخدام حفاظا على صحة البشر.

ثم تحدث أ. إبراهيم عبد الجواد رئيس نقابة صغار الفلاحين بالاسماعيلية عن بنك التنمية والائتمان الزراعى الذى بدءت نشأته عام 1930 بهدف حماية الفلاحين من استغلال البنوك العقارية الأجنبية واستغلال المرابين وكان اسمه بنك التسليف الزراعي ، والذي تحول إلى " البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" وحتى الآن، وكان دوره منذ انشاؤه توفير التمويل اللازم للمزارعين لجميع الأنظمة المتعلقة بالزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا وقروض الغاز الطبيعي والبيوجاز.

وأوضح أنه مؤخرا تمت الموافقة من قبل اللجنة المشتركة من لجنتي الري والزراعة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 21/12/2016 بحضور رئيس مجلس إدارة البنك على قرار رئيس الجمهورية بمشروع تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري مع إضافة متخصصين في الشئون التصديرية وممثلا للتعاونيات الزراعية إلى المادة الخامسة من المشروع ، والذي بموجبه يتحول البنك إلى بنك قطاع عام في شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة وهو البنك الذي أنشأه الفلاحون بأموالهم.

وأضاف أنه بهذا الشكل يكون البنك قد خرج تماما عن الأهداف التي وضع من أجلها وهي توفير التمويل اللازم لاحتياجات الزراعة المصرية وتوفير مستلزمات الانتاج وتصريف المحصول وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الفلاح ليتحول إلى بنك استثماري باهتمامات مختلفة.

ولا يتبقى من البنك إلا القضايا وأحكام الحبس التي تهدد الفلاحين والتي تسببت في هجرة العديد منهم إلى المهن الأخرى هربا من الأحكام.

واتهم البنك بأنه أحد الأسباب الرئيسية في تخلف الزراعة المصرية وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الوضع مع تأهيل العاملين به فكريا وحضاريا وثقافيا وتأهيلهم لتحقيق الأهداف الحقيقية التي يجب أن يقوم بها البنك لخدمة الزراعة المصرية ودعم حقوق الفلاحين.

ثم تحدث الحاج أحمد السد رئيس جمعية صيادي أدكو بالبحيرة والذي قدم استعراضا لمشاكل الصيادين ومعاناتهم والتي تتمثل في تقلص الرقعة المخصصة للصيد واستيلاء أصحاب المزارع السمكية على جزء ضخم من مساحة الصيد بلا وجه حق في ظل غياب للرقابة أو المحاسبة.

وبين أن توقف الصيد لمدة شهرين بالعام بموجب القانون لحماية الزريعة واعطاءها الفرصة للنمو تتسبب في معاناة قطاع عريض من الصيادين بلا فائده لأن السبب الذي يتوقف من أجله الصيد لا يتحقق بسبب التعديات المستمرة لأصحاب المزارع السمكية حتى أثناء فترات منع الصيد فتكون النتيجة تدني الحالة الاقتصادية للصيادين بدرجة كبيره في هذه الفتره في ظل غياب مصدر رزقهم وتعديات أصحاب المزارع السمكية التي تتسبب في فقد الزريعة فيعود الصياد بعد فترة الوقف فلا يجد ما يصطاده

وكانت الجلسة الثالثة عبارة عن ورش عمل للخروج ببرنامج عمل تقوم النقابات المشاركة بالتعاون مع الحضور لتنفيذه خلال الفتره القادمة في حدود الامكانيات المتاحة

وتم تحديد أهم الموضوعات التي سوف تعمل عليها المجموعات في ضوء مناقشات الجلسات السابقة والتي تحددت في ثلاثة موضوعات كالتالي:

·        التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي

·        المبيدات والإرشاد الزراعي

·        الصيادين

وتم تقسم الحضور في هذه المجموعات الثلاث كل حسب اهتمامه واجتمعت كل مجموعة في مكان منفصل للتباحث في الموضوع من حيث المشكلة ومسبباتها، والحلول المقترحة ودور الأطراف المعنية بالحلول ، ودور النقابات ومنظمات المجتمع المدني للخروج ببرنامج العمل المطلوب.

في النهاية كانت الجلسة الختامية والتي اجتمع فيها الحضور مرة أخرى وقامت كل مجموعة من المجموعات باستعراض البرنامج الذي توصلت إليه وتحديد مسؤوليات التنفيذ ومواعيد التنفيذ

المجموعة الأولى "تعاون" : التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعي:

تباحثت المجموعة في موضوع التعاونيات وبنك التنمية وهما مرتبطان ارتباطا وثيقا حيث أن البنك تم انشاؤه من خلال التعاونيات وكان يسمى ببنك التسليف الزراعي قبل أن يتحول إلى بنك استثماري يستنزف الفلاحين ويهددهم بالحبس

وشمل النقاش القانون رقم 117 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية والعيوب التي توجد بالقانون وتعتبر معوقات للفلاحين، ومدى دستورية هذه المواد

كما تطرق النقاش إلى سيطرة وهيمنة الحكومة على الجمعيات التعاونية ومساندتها لكبار الملاك

وفي نهاية اليوم توصلت المجموعة لوضع برنامج عمل خلال الفتره القادمة يحتوي على عدد من الأنشطة التي يمكن أن تساهم تقديم بعض الحلول في حدود الأمكانيات المتاحة وأتفق المشاركون على تسمية المجموعة بأسم "تعاون" على أن يكون برنامجها كما يلي :

م

النشاط

مسؤول التنفيذ

ميعاد التسليم

1

كتابة ملاحظات على قانون التعاونيات وتقديم مشروع قانون للتعاونيات لمجلس الشعب لاقراره

أ. محمد حجازي

في خلال عشرة أيام من يوم الجمعة الموافق 2/12/2016

2

عمل بحث ودراسة لرفع قضية لاسترداد قيمة أسهم الفلاحين التي استولى عليها البنك والتي استولت عليه الحكومة بعد أن تم انشاؤه بأموال الفلاحين وهو في طريقه لأن يتم بيعه للمستثمرين

مركز الأرض (قائمة بالقوانين الخاصة بالموضوع)

أ. جمال صابر ( عمل البحث بالاستعانة بالقوانين

خلال أسبوع من يوم الجمعة الموافق 2/12/2012

3

مناقشة قانون التعاونيات وعيوبه من خلال ورشة عمل تعقد بجمعية العدالة الاجتماعية بنكلا تعتمد على ورقة الملاحظات ودراسة أسهم الفلاحين

أ. حمدي معبد

السبت الأول من شهر يناير

4

مشروع أو نموذج لتأسيس شركة أو تعاونية للتقدم عن طريق النقابات وصغار الفلاحين للحصول على قطعة أرض في مشروع ال 1.5 فدان (مصر الخضراء)، والبحث عن أفضل مكان مطروح ، وكيفية التقدم

-       أ. عبد الله المأمون

-       أ. أمل عبد الجليل

ويتم تسليم المشروع للمجموعة بورشة الرهاوى


المجموعة الثانية : مجموعة الصيادين "تضامن":

ناقشت هذه المجموعة مشاكل الصيادين التي تعوقهم عن ممارسة مهنتهم بحرية وتحول بينهم وبين تحقيق أمان العيش الكريم والتي منها:

·   استيلاء أصحاب المزارع السمكية على المزيد من مساحات الصيد بلا وجه حق مما يتسبب في تقلص المساحة المتاحة أمام الصياد البسيط للصيد، وعدم التصدي لهذه التعديات.

·   منع الصيد لفترات معينه بموجب القانون تختلف من مكان لآخر بهدف إلى إعطاء الفرصة للزريعة للنمو والتكاثر في الوقت الذي لا يوجد تصدي لتعديات أصحاب المزارع السمكية خلال هذه الفترة الأمر الذي يترتب عليه معاناة الصياد خلال هذه الفترة من البطالة وسوء الحالة المادية بينما تستمر تعديات أصحاب المزارع السمكية حتى أنه بعد انتهاء فترات التوقف لا يجد الصياد ما يصطاده بسبب عدم التصدي لأصحاب المزارع السمكية.

·        عدم وجود تأمينات اجتماعية أو صحية للصياد الأمر الذي يحول بينه وبين تحقيق العيش الكريم

وفي النهاية توصلت المجموعة إلى وضع برنامج عمل لتقوم المجموعة بمحاولة تنفيذة خلال الفتره القادمة في حدود الامكانيات المتاحة كما يلي :

م

النشاط

مسؤول التنفيذ

ميعاد التسليم

1

عمل موقع على مواقع للتواصل الاجتماعي لحل مشاكل الصيادين وربطه بمركز الأرض يسمى (تضامن)

أ. عمر أحمد

خلال أسبوع من 2/12/2016

2

بحث علمي ودراسات عملية على مشاكل الصيادين من خلال لقائين بشكل مبدئي:

لقاءات المنزله

لقاءات إدكو

- القوانين مسؤولية مركز الأرض

- المعلومات والمقابلات مع الصيادين(الحاج سعيد منصور والحاج أحمد السد)

مجموعة البحث والندوات

أ.مجدي مدني

أ.منى الغرباوي

أ.رفيق الكردي

أ.عصام صقر

لقاء المنزلة : 15/1/2016

لقاء إدكو: آخر الأسبوع

3

رفع دعوى على الاتحاد التعاوني الذي وافق على وقف الصيد لمدة شهرين من كل سنه

- الحاج أحمد السد(ملف القضية)

- مركز الأرض (رفع الدعوى)

أخر شهر ديسمبر 2016

4

توجيه دعوة من خلال الموقع لقيادات الصيادين في ال 12 بحيرة على فروع نهر النيل وفي البحر الأحمر والمتوسط

أ. عمر أحمد

خلال شهر من 2/12/2016

المجموعة الثالثة : مجموعة المبيدات والارشاد الزراعي :

ناقشت هذه المجموعة مستلزمات الانتاج بشكل عام من حيث مدى توفرها وجودتها وطريقة تعامل الفلاح معها ومدى وعيه بالاختيارات المناسبة لكل منها في ظل غياب الإرشاد الزراعي الذي يمثل الضمانه لوصول الفلاح للإنتاج الأمثل وللطريقة المثلى في تعامله مع كافة مستلزمات الانتاج الزراعي من تقاوي وأسمده و مبيدات أو مكافحة حيوية

وقد لخصت هذه المجموعة المشاكل التي تواجه الفلاح فيما يخص مستلزمات الانتاج فيما يلي :

-       نقص مستلزمات الانتاج وارتفاع أسعارها

-   عدم قدرة الفلاح للوصول للاستخدام الأمثل لمستلزمات الانتاج من الأسمده والمخصبات الزراعية وجهله لكيفية استخدامها

-       الاستخدام الخاطيء للمبيدات من قبل التاجر والمزارع

-       صعوبة إيجاد التقاوي الجيدة بسبب الغش التجاري في المبيدات والبذور

وقدمت هذه المجموعة عدد من الحلول التي يمكن أن تسهم في تقديم حلول للمشكلة في حدود الامكانيات المتاحة:

أولا:طرحت المجموعة فكرة فتح منافذ لبيع مستلزمات الانتاج الزراعي بالجهود الذاتية من أعضاء الجمعية خارج الأـطر الرسمية

ثانيا : فيما يخص الإرشاد الزراعي :

اتفقت المجموعة على تنظيم عدد من الندوات في كل جمعية من الجمعيات التي يتبع لها المشاركون لرفع الوعي لدى الفلاح بالاستخدام الأمثل لمستلزمات الانتاج الزراعي وخاصة المبيدات لما لها من تأثير سيء على صحة الإنسان إذا ما أسيء استخدامها.

م

النشاط

مقر الانعقاد

مسئول التنفيذ

ميعاد التسليم

1

أولا : بخصوص مستلزمات الانتاج الزراعي:

تقوم كل جمعية بعمل تصور لإمكانية المشاركة في اتحاد نوعي لفتح منفذ لتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي

كل مجموعة في الجمعية التابعة لها

مسئولى الجمعيات التعاونية والأهلية والنقابات المشاركون باللقاء

يتم عرض ما تم التوصل إليه في اللقاء القادم

2

ندوه ارشادية عن مستلزمات الانتاج

جمعية العدالة الاجتماعية بنكلا

أ. عبد الرحمن عبد الرازق

أ. حمدي معبد

السبت الأول من شهر يناير

3

ندوه ارشادية عن مستلزمات الانتاج وتأثير المبيدات على الأسماك

المنزلة

أ.عبد الرحمن عبد الرازق

أ. الحاج سعيد منصور

15/1/2017

4

ندوه ارشادية عن مستلزمات الانتاج وتأثير المبيدات على الأسماك

إدكو

أ. عبد الرحمن عبد الرازق

إدكو: آخر الأسبوع

5

ندوه ارشادية عن مستلزمات الانتاج وقصب السكر

قنا

أ. عبد الرحمن عبد الرازق

عم عبد الشافي

منتصف شهر يناير

6

ندوه عن مشكل الفلاحين والزراعة النظيفة

بني سويف

أ. عبد الرحمن عبد الرازق

أ. عيد إمام فايد

أخر شهر يناير

7

ندوة عن زراعات الأسطح

جمعية العدالة الاجتماعية بنكلا

أ. عبد الرحمن عبد الرازق

أ. حمدي معبد

أ. أمل عبد الجليل

يتم الترتيب بين المسئولين لتحديد موعد اللقاء

وفي النهاية اتفق الحضور على التنسق فيما بينهم لتنفيذ البرنامج ومحاولة تخصيص جزء من الندوات التي تم تحديدها لاستعراض ما تم تنفيذه، وتنظيم اجتماعات دورية للتواصل ولمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة للبرامج التي تم التوصل إليها.

وأتفق المشاركون على أن يتم اجتماع للمجموعات الثلاثة نهاية شهر فبراير 2017 لمتابعة تنفيذ الخطط وتطويرها من أجل تحسين أوضاع صغار الفلاحين والصيادين وكفالة حقوقهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصرى

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:27877014     ف:25915557

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب:land.centre.for.human.rights

نقابة الاسماعيلية : الإسماعيلية – ش المدينة المنورة

ت: 01229760509

 

"قوانين المحليات بين الواقع والآفاق"

     سلسلة المجتمع المدنى  

       العدد رقم (41)

  مقدمة*       

عرفت مصر نظام الحكم المحلى منذ آلاف السنين كما عرفت نظام الأقاليم، فكان هناك الإقليم الشمالى والإقليم الجنوبى، وبعد توحيد القطرين على يد الملك مينا عرفت مصر ثلاثة أقاليم، إقليم مصر العليا ويضم كلا من: أسيوط وبنى سويف والفيوم والجيزة والمنيا، إقليم مصر الوسطى ويضم كلا من: الدلتا والوجه البحرى، وإقليم مصر السفلى ويضم محافظات جنوب الصعيد الحالية.

ومع دخول الرومان قسمت مصر إلى ريف وحضر وعرفت مدينة الإسكندرية العاصمة الحضارية للرومان نظام البلديات وتم تقسيم الدلتا على أساس البنادر والأرياف.

·        فى عام 641م ومع دخول الحكم الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص ظل تقسيم مصر على أساس الريف والحضر واهتم المسلمون الأوائل بإقليم الدلتا بإعتباره سلة غلال العالم.

فى عام 1798 وبعد دخول الحملة الفرنسية غلى مصر، عرفت مصر نظام الدواوين، وتم تقسيم مصر إلى 16 مديرية عقب الحملة الفرنسية.

فى عام 1866 تم إنشاء البلديات بنظام التعيين من الأجانب فقط.

فى عام 1883 تم إنشاء نظام المديريات وسمى قانون إنشائها فى ذلك الوقت بالقانون النظامى وتم تعيين بعض المصريين – كبار الملاك والأعيان – فى هذه المديريات مع أغلبية من الجانب وكان يرأس المديريات القادة العسكريون.

فى عام 1890 تم إنشاء أول مجلس بلدى بالمفهوم الحديث فى مدينة افسكندرية بالتعيين بأغلبية من الأجانب وأقلية من الوجهاء والأعيان وكبار الموظفين.

فى عام 1909 عرفت مصر نظام المجالس المحلية بشكل مباشر وتم إنشاء عدة مجالس محلية فى المدن الكبرى، وكانت أغلبية أعضاء هذه المجالس من الجانب بنظام التعيين مع ثلاثة أعضاء من الأعيان والإقطاعيين وكبار الملاك.

·        فى عام 1911 تم إنشاء أول مجلس قروى، أى أن الريف المصرى عرف نظام المجلس القروى فى بدايات القرن العشرين.

·        فى عام 1917 قام أعظم شعراء العامية بيرم التونسى بإصدار قصيدة المجلس البلدى الذى كان بأغلبيته الأجنبية وأقليته الإقطاعية يمثل عبئًا على المواطنين البسطاء وكان يقوم بدور الجابى فى جباية الأموال من المصريين أصحاب الأرض وكان أشهر ابيات هذه القصيدة:

وإن جلست فجيبى لست أتركه       خوف اللصوص وخوف المجلس البلدى

يا بائع الفجل بالمليم واحدة          كم للعيال وكم للمجلس البلدى

وكان المجلس البلدى يشارك بائع الفجل فى رزقه ويسرق عرق المصريين كاللصوص تمامًا أى أن فساد المحليات والبلديات موجود منذ نشأتها فى بداية القرن الثامن عشر.

ولن مصر دولة موحدة بسيطة فكانت أنظمة الحكم شديدة المركزية وكل السلطات مركزة فى أيدى حفنة قليلة، بل فى يد شخص واحد هو الملك أو الحاكم وحاشيته من النظار وحكام الأقاليم العسكريين أو الأجانب حتى جاءت ثورة 1919 وصدر دستور 1923 الذى أشار ولأول مرة بضرورة انتخاب المجالس المحلية وأعطى لهذه المجالس الشخصية الاعتبارية وأشار إلى ثلاثة مستويات للمجالس المحلية والبلديات هى:

1-   المديريات           2- مجالس المدن           3- المجالس القروية.

ولأول مرة ينص دستور 1923 على ضرورة مشاركة المواطنين وألزم هذا الدستور المجالس المحلية بنشر ميزانياتها على المواطنين ثم صدر القانون 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدية القاهرة.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عرفت مصر نظام الحكم المحلى فى المحافظات والمدن والقرى وصدر دستور 1956 الذى ينص فى المواد 157 حتى 166 منه على ضرورة انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية ومنحهم سلطات واختصاصات فى إدارة شأنهم المحلى وصدر بموجب أحكامه القانون رقم 124 لسنة 1960 وهو القانون الأهم فى المنظومة التشريعية للحكم المحلى فى مصر وهذا القانون كان أكثر القوانين اهتماما بالحكم المحلى وإشراك المواطنين فى إدارة شأنهم المحلى.

وبصدور دستور 1971 تم التقليل من أهمية المجالس المحلية وكانت نصوص هذا الدستور مبهمة ومطاطة وتحمل أكثر من معنى، وأهم القوانين التى صدرت فى ظل هذا الدستور القانون 52 لسنة 1975 والقانون 43 لسنة 1979 واللذان نظما العمل بالمجالس المحلية والمحافظات وحاولا إعطاء مسحة ديمقراطية مزيفة على نظام الحكم المحلى، ومن ثم ترددت أحاديث مكذوبة جملة وتفصيلا مثل أن المحافظ أصبح رئيس جمهورية محافظته، وهذا غير صحيح بالمرة.

وتوالت التعديلات التشريعية على قانون المحليات سميت فيما بعد بالإسهال التشريعى فى عهد السادات ومبارك فصدرت القوانين أرقام 50 لسنة 1981 بشأن القوائم الحزبية، والقانون 168 لسنة 1981 بتعيين نواب للمحافظين، والقانون رقم 26 لسنة 1982، والقانون 145 لسنة 1988، والقانون 45 لسنة 1989، والقانون 874 لسنة 1996، وأخيرا القانون 96 لسنة 2003، وصدرت عدة أحكام بعدم دستورية المواد الخاصة بفرض ضرائب ورسوم بموجب قرار وزير الإدارة المحلية استنادًا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون 43 لسنة 1979 وظل القانون 124 لسنة 1960 هو القانون الأهم فى مجال الحكم المحلى فى مصر وبعده القانون 43 لسنة 1979.

وعرفت مصر مستويات مختلفة للمحليات فكانت هناك أربعة مستويات هى: المحافظة والمراكز والأحياء والمدن والقرى.

فلسفة المشرع:

إن وظيفة أى قانون هى وضع قواعد آمرة مجردة لتنظيم حياة المواطنين فى مجال معين من مجالات الحياة، ويجب ان يكون الهدف من هذه القواعد هو تحسين وتنظيم مستوى حياة المخاطبين بها.

والهدف من وراء هذه المسودة الأولية للقانون هو تقريب مستويات المعيشة ومستويات التنمية المحلية بين المواطنين، بإنشاء وحدات محلية متناهية الصغر على مستوى العزب والكفور والنجوع والربوع والنواحى والشوارع والحارات خاصة أن مصر عرفت من قبل نظام شيخ الحارة الذى يمثل السلطة السياسية وفتوة الحارة الذى يمثل السلطة الأمنية فى حالة ملء فراغ غياب السلطة المركزية، وعودة نظام عمدة القرية بالانتخاب مع إعطائه جميع السلطات السياسية والتنفيذية والإدارية والأمنية، وإعطاء مزيد من الصلاحيات والاختصاصات والسلطات لجميع رؤساء وحدات الحكم المحلى، وجعلها بالانتخاب فى جميع المستويات بدءًا من منصب المحافظ وحتى شيخ الحارة، وإعطاء الشباب من الجنسين الفرصة الكاملة فى المشاركة فى المجالس المحلية وأنظمة الحكم المحلى من خلال خفض السن إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما لكل من يرغب فى الترشيح لعضوية هذه المجالس وهذا يتطلب تعديلاً فى الدستور وإن كنا نطالب بتوحيد لاسن بحيث يسمح هذا التعديل الدستورى بتخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة لأن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تزيد فيها نسبة الشباب عن 65% من إجمالى عدد السكان، وكذلك يجب تعديل الدستور الممسوخ بحيث يسمح أن تفرز القاعدة قيادتها فيتم انتخاب الأعضاء المحليين على مستوى الحارة والناحية والربع والحى والقرية والمدينة أولاً، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضاء هذه المستويات الإدارية الأدنى فيكون الصعود من أسفل لأعلى هو الضابط فى فرز القيادات، وكذلك يسمح لهؤلاء الأعضاء المنتخبين على مستوى المدينة وما دونها بانتخاب رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين حتى تكون هناك رقابة شعبية على التنفيذيين من الأعضاء المنتخبين وإعلاء قيمة الانتخاب على التعيين فى الوظائف التنفيذية حتى يتمكن السكان المحليون من إدارة شأنهم المحلى.

والأهم فى الرؤية التى تحكم المشروع هو إرساء قيم المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة الجمعيات الهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من نقابات وتعاونيات وأحزاب فى وضع خطط التنمية المحلية والمشاركة فى وضع الموازنة ومراقبة تنفيذ بنودها من خلال التزام المجالس المحلية بإشراك المواطنين فى اجتماعات المجالس الخاصة بوضع الموازنة، وكذلك إشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع امدنى فى مناقشة بنود الموازنة وأولوياتها حسب حاجة المجتمع المحلى، كما يجب إعطاء أعضاء المجالس المحلية سلطة الرقابة والتشريع المحلى، وإعادة حق الاستجواب وسحب الثقة لأعضاء هذه المجالس حتى يتم تمكين الأعضاء المحليين المنتخبين من إدارة شأنهم المحلى بلإضافة إلى الرقابة المالية والإدارية والقانونية لأجهزة الدولة المركزية مثل اللنيابة العامة والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والتفتيش المالى والإدارى بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتفعيل دور تلك الأجهزة فى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد والقضاء على الفساد الذى تفشى فى المحليات منذ نشأتها وحتى الآن.

وفى هذه المسودة أولينا الاهتمام لرؤساء الوحدات المحلية بدءًا من المحافظ وانتهاءً بشيخ الحارة من حيث اشتراط أن يكون من بين السكان المحليين والمقيمين فى دائرة الوحدة التى يترشح لرئاستها لمدة تزيد على عشر سنوات سابقة على الترشيح، ويفضل أن يكون من مواليد هذه الوحدة حتى يكون معروفًا لمواطنيها لتمكينهم من اختيار الأفضل من بين المرشحين، كما حرصنا قدر الإمكان على إرساء قاعدة عدم وصاية المستوى الأعلى على المستوى الأدنى سواء إداريا أو ماليا، وإعطاء المحليات أولوية فى وضع خطتهم المحلية وميزانيتهم ثم تصعيدها لأعلى وهكذا.

وقد حرصت المسودة على أن يتناسب عدد الأعضاء المنتخبين لأى مستوى محلى مع عدد السكان، واعتماد معيار الكثافة السكانية كأساس لزيادة عدد الأعضاء وذلك لزيادة عدد المشاركة الشعبية والمحلية فى الحكم المحلى مما يفرز قيادات محلية جديدة ومتطورة قد تشارك فى السلطة المركزية مستقبلاً من خلال إعدادها وتدريبها اللعملى فى ممارسة الحكم المحلى.

ولم تغفل المسودة دور الموظفين والعاملين بالحكم المحلى، فحرصت على رفع رواتبهم ومساواتهم بأعلى الأجور فى الدولة، وتوحيد المسميات الوظيفية، ووضع هيكل تنظيمى وإدارى لهم، وإلزامهم بتمكين المنتخبين من إدارة شأنهم الداخلى والمحلى، ونظرًا لأهمية موضوع المحليات كمكون أساسى للحكم الذاتى فى تحقيق الديمقراطية فقد راعينا أن يطول المشروع جميع جوانب ومجالات الإدارة المحلية سواء التشريعية أو الخطط التنموية أو المالية، انتهاءً بشروط الترشيح وكيفية حل المجالس المحلية، وإن كان هناك قصور فى أى جانب من الجوانب فهذه هى الطبيعة البشرية، فالكمال لله وحده، والممارسة العملية والمشاركة المجتمعية كافية بمعالجة هذا القصور.   


 
  Text Box: أهداف السلسلة
•	الدفــاع عن هويـة المجتمـع المـدنى المـصرى واستــقلاليته.
•	بنـاء قـدرات مؤسسـات المجتمـع المدنـى ، ودعـم دوره التنموى.
•	تشجيع آليات التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى.
•	التـوعية القانونيـة بأهـم القضـايا ذات الصـلة بالمجتمـع المدنى.


صدر من هذه السلسلة

1-مساهمة فى الحوار الدائر حول قانون الجمعيات الأهلية.

2-قانون الجمعيات انتكاسة جديدة للديمقراطية فى مصر.

3-وجهة نظر حول حركة حقوق الإنسان المصرية بعد إقرار القانون.

4-على هامش مؤتمر التنمية الريفية 00 مأزق التنمية الريفية فى مصر .

5- أوضاع حقوق الإنسان فى ظل المد الجديد لقانون الطوارئ.

6-دور المنظمات غير الحكومية فى الدفاع عن حقوق الطفل رؤية دفاعية

7- المصير المجهول للجمعيات فى مصر

8- الدور المفقود لتعاونيات الصيادين

9-مشكلات العمل الاهلى فى مصر " بين النظرية والتطبيق

10-الانتخابات 2000 قيود قانونية ومراقبة قضائية منقوصة

11- حان الوقت لنسترد عالمنا " دعوة للتضامن والفهم

12- الحركة الفلاحية فى ريف مصر 00بدايات متعثرة

13-انتهاكات حقوق الانسان لحقهم للعيش بكرامة وأمان

14- بمناسبة  اليوم العالمى لحقوق الانسان حقوق الانسان فى تدهور مستمر

15- الطوارئ والديموقراطية فى مصر

"محاكم استثنائية واتهامات وقيود بالجملة "

16- المجتمع المدنى فى ريف مصر "دراسة حالة لقريتين "

17- عفواً سيادة النائب العام00تقارير اخرى تقارير أخرى توثق أحداث قرية سراندو وتحذر من وقوع الكارثة منذ بداية يناير 2005

18- خمسون سنة تكفى لإسقاط حالة الطوارئ ... الآن وليس غداً يوليو 2005

19 – مركز الأرض "يتابع زفة المبايعة والمولد المبارك" ماذا جرى فى انتخابات الرئاسة عام 2005 ؟

20-وقائع ما جرى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005

21- انتخابات النقابات العمالية فى معركة التحرير

22- الاصلاح والبرلمان نوفمبر 2006

23- التعديلات الدستورية حجر فى مياه عكرة  ديسمبر 2006

24- منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف  ابريل 2007

25- اشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى  يونيو 2007

26- التعاونيات الزراعية فى مصر ... اغتيال مع سبق الاصرار والترصد . اكتوبر 2007

27- الفلاحين والمشاركة السياسية وهم التحول الديمقراطى                  ديسمبر 2007

29- دراسة عن اوضاع النساء والأطفال والقرية انطباعات ناظر مدرسة ميت شرف مايو 2009

30- التعاونيات الزراعية فى مصر حول ضرورة صياغة مفاهيم جديدة                  مارس 210

31- برامج المرشحين وحقوق المرأة الريفية فى الانتخابات النيابية القادمة اغسطس 2010

32- الاوضاع الراهنة فى مصر                                                        نوفمبر 2010

33- ماذا يريد الفلاحون من برلمان 2010                                            ديسمبر 2010.

34- عن الثورة القادمة للشعب المصرى يعد 25 يناير 2011                          نوفمبر 2011

35 – الرؤية الزراعية والفلاحية فى برامج مرشحى الرئاسة                              مايو 2012

36- كيف يمكن تصعيد حكومة وبرلمان                                       يونيو 2012

ورئيس يمثل مصالح الأغلبية فى ظل الوضع الراهن

37- التعاونيات فى الزراعة المصرية                                         فبراير 2013

38- أوضاع الفلاحين المصريين فى ظل الثورة المصريةوآليات الخروج من الأزمةفبراير 2013      

39- الثورة المصرية وآفاق المستقبل                               أكتوبر 2013

40- محاولة للفهم: النقابات المستقلة فى ظل الأوضاع الراهنة " طاقة نور مفتوحة على الحرية والكرامة الإنسانية "ديسمبر 2014


LCHR

 

مركز "الأرض " لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح

أنشئ في ديسمبر عام 1996

لماذا مركز الأرض؟

 أنشئ مركز الأرض للدفاع عن قضايا الفلاحين والريف المصري من منظور حقوق الإنسان، بعد أن تبين لمؤسسي المركز خلو ساحة العمل الأهلي في مصر من المنظمات التي تعمل في هذا المجال؛ ومن بين القضايا والاحتياجات الحقيقية التي دفعت في اتجاه إنشاء المركز:

- معالجة عدم التوازن في الاهتمام بحقوق الفلاحين والمسألة الزراعية في مصر، وتصحيح المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة بتحرير سوق الأرض والأسعار، مع دراسة أثر ونتائج هذه السياسات في حياة الفلاحين والاقتصاد الزراعي.             

- عدم وجود بنية تشريعية تنظم أوضاع العاملين في قطاع الزراعة، وبالتالي تعرضهم لانتهاكات عديدة شبه يومية، سواء على صعيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية "أو "على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.             

 - اتساع الفجوة بين الريف والحضر في مصر، خاصة على صعيد الخدمات، مما يجعل قطاعًا عريضًا من سكان الريف عرضة لانتهاكات مضاعفة بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

- تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الريف في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات، وزيادة معدلات الأمية والتسرب من المدارس بينهم.

- الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الريفية، على صعيد الأسرة والعمل، أو بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة.

مجالات عمل المركز:

-الدفاع عن الفلاحين والعمال الزراعيين مما يتعرضون له من أوضاع العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل والأجازات واللوائح التي تنظم حقوقهم وواجباتهم.

 - دعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفلاحية.

- مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من حيث أسبابها ومظاهرها وآثارها من منظور حقوق الطفل.

- العمل على تمكين المرأة الريفية، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب وضعها النوعي والاجتماعي.

- الدفاع عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين بقضايا التلوث البيئي.

أهداف المركز:

-المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين في ريف مصر.

-رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-تنمية وعى المواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع العمل المشترك، والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلالها وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- المساهمة في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الزراعي في مصر، بحيث يكفل للفلاحين حقوقهم ويؤمنهم في زراعة أراضيهم..

- الكشف عن رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في مصر وإشراكهم في صناعة القرار وصياغة البرامج التي تطبق عليهم.

آليات عمل المركز:

-تقديم المساعدة القانونية للفلاحين في القضايا ذات الصلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية.

-إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلاحون فى الريف المصري.

- تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات، من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية بالحقوق المتعلقة بقضاياهم.

- تكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل الأهلي والتطوعي في مجال حقوق الإنسان.

-تنظيم الندوات وعقد ورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الريف المصري السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

- السعي لإقامة علاقات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقوق الإنسان؛ للمساهمة في تحقيق أهدافنا

المركز يقوم بأنشطته بشكل تطوعى ويقدم الدعم القانوني ، ويتلقى جميع الشكاوى المتعلقةبحقوق الفلاحين والعمال والصيادين والمرأة والأطفال في الريف.

 



* هذه الورقة قدمت فى ورشة الأرض وجمعية العدالة والزهور للصداقة الريفية والتى عقدت بجمعية العدالة فى 30/1/2016، ونظرًا لأهميتها فأن المركز يعيد نشرها.

تقديم:

فى ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع السلع الغذائية والخدمات العامة من كهرباء ومياه وبنزين وسولار وغاز، يواصل النظام الحاكم قمعه المتواصل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحبس معارضيه ويلفق لهم القضايا ويخنق المناخ العام ويتعدى على حرية المؤسسات والأحزاب والنقابات ويلفق القضايا لأعضائها ومجالس نقابتها ويحبس المواظفين العموميين الذين يكشفون قضايا الفساد الحكومية التى وصلت حسب تقارير الجهاز المركزى الأخير إلى أكثر من 600 مليار جنيه.

ويتجاهل النظام الحاكم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين ويقدم التسهيلات والإعفاءات لكبار المستثمرين المصريين والأجانب، معتقدًا أن تلك الإجراءات سوف تخرجه من أزمته الاقتصادية التى باتت على وشك الانفجار، ويواصل إعلامه تهديد المواطنين بالخضوع وقبول الإجراءات القاسية ملوحًا بعصا الاستبداد والفوضى متخذًا من الحروب الإقليمية ذريعة للقمع والاستغلال المتواصل لعرق المنتجين ونهب ثروات البلاد.

وتسهم تلك السياسات المنحازة لكبار الأغنياء والفاسدين إلى إفقار غالبية المواطنين وتخريب الزراعة والصناعة ومعظم القطاعات الإنتاجية.

وسط هذا المناخ المعادى للحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصل مركز الأرض نشاطه من أجل دعم حقوق الفلاحين والصيادين والعمال فى العيش الكريم والمساواة عبر الدعم القانونى وتنظيم الندوات ، وسوف يستعرض التقرير أنشطة المركز خلال عام 2016، ثم يستعرض فى عجالة خطة النشاط لعام 2017.

ويرى المركز أنه ورغم الظروف الصعبة التى تمر بها بلادنا بسبب استبداد السلطة وعسفها بالحقوق والحريات فإن نضالات بعض النقابيين والناشطين فى الريف تعطى بصيصًا من الأمل لفتح طريق الحرية والعدالة والمساواة والكرامة أمام المواطنين.

ويسعد المركز أن يتقدم بالشكر والتقدير لأصدقائنا وشركائنا الواردة أسماؤهم بملاحق هذا التقرير والذى لولا جهودهم ودعمهم لما تمكن المركز من استكمال نشاطه.

ويود المركز أن يؤكد مواصلة قراره بالاعتماد على جهود المتطوعين والأصدقاء فى دعم أنشطته والذى اتخذه عام 2010 حرصًا على استقلالية عملنا وتصحيح المسار ودفعة فى طريق كفاح المصريين من أجل تحقيق شعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإنسانية. 

 

الصفحة 7 من 68