LCHR

LCHR

سلسلة حقوقك القانونية

"حقوق الفلاحين فى مشروع دستور مصر الجديد"

العدد (112)

يتضمن مشروع دستور مصر الجديد عدة مواد تؤكد حقوق الفلاحين وأهل الريف والرقعة الزراعية:

نصت الديباجة على "أننا نكتب دستورًا نعالج فيه جراح الماضى من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة من زماننا" فى إشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح فى الحضارة الفرعونية التى عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم.

وبالإضافة إلى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التى يقرها الدستور للمواطنين دون تمييز فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية نجد الدستور يخصص للفلاح نصوصًا بعينها أخذا فى الاعتبار صغار المزارعين وشباب الفلاحين، كما اهتم بالتمثيل البرلماني والنقابي لهم ومن أهم هذه النصوص:

·        نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار العمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة". (م17).

·        كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وإلزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها" (م29).

·        ألزام الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية (م29).

·        وألزمها كذلك بالعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها، وأن توفر للفلاح مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق له هامشًا من الربح (م29).

·        كما ألزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين (م29).

·        حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال (م29).

·        كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%. (م42).

·        كما كلف الدولة أن تعمل على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور (م243).

·        واهتم الدستور بتقسيم الدولة الوحدات الإدارية منها المحافظات والمدن والقرى، وأجاز للدولة إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية (م175) كما توفر لها دعم المركزية الإدارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية (م177) وموازنات مستقلة (م178).

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

سلسلة حقوقك القانونية

"دور نقابات عمال الزراعة فى إعداد قيادات الفلاحين للجمعيات التعاونية الزراعية والمجالس الشعبية المحلية"

العدد (111)

اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%. (م42). كما نص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى المجالس الشعبية المحلية وهذا يلقى أعباء جسيمة على نقابات الفلاحين منها:

1-  التفكير من الآن فى إعداد ممثلى الفلاحين الحقيقيين لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية والمجالس الشعبية المحلية القادمة والاستفادة من مرونة النص بدمجه العمال والفلاحين فى بوتقة واحدة.

2-  التفكير فى إعداد الغائبين عن المشاركة المجتمعية (المرأة الفلاحة والعاملة وشباب وشابات الفلاحين والعمال الذين خصص لهم الدستور 50% من عضوية المجالس الشعبية المحلية (25% شباب دون 35 سنة، 25% للمرأة).

3-  مدى إمكانية التعاون مع الجمعيات الزراعية العامة والمركزية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والتى تتوافر فيه اعتمادات للتدريب التعاونى وأيضا مع منظمات المجتمع المدنى، وجهات التمويل التى يهمها هذا الشأن.

4-  ضرورة المشاركة فى تعريف الفلاح القادم لنا فى قانونى التعاون الزراعى والإدارة المحلية القادمين، ومدى مشاركة نقابات الفلاحين فى صياغة التعريف، فنحن نريد تعريفا منضبطا بحيث لا يمثل الفلاحين إلا من يعبر عنهم، ولا يمثلهم لواءات الجيش وغيرهم مما كان يعد اغتيالا لحق الفلاحين، وهذا مجال آخر للتعاون بين نواب الأمة ونقابات الفلاحين.

5-  إن مفهوم حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال (م29) من الدستور يمكن أن يتسع مفهومها أن تخصص الدولة اعتمادات لإعداد قيادات الفلاحين الحقيقية، من خلال إنشاء معهد متخصص لذلك أو الاستعانة بأحد المعاهد المتخصصة فى التعاونيات الزراعية أو كليات الزراعة، لأن الحماية من الاستغلال يمكن أن تتسع إلى حمايته من الاستغلال السياسى باستغلال جهله بحقوقه وواجباته، وأن يمثله من لا يعبر عنه، بل قد يمثله من تتعارض مصالحه مع الفلاح كما كان يمثل الفلاحين كبار المليونيرات.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

سلسلة حقوقك القانونية

"أخبار عن مشروع المليون ونص المليون فدان"

العدد (110)

أولا- المياه

إجمالى حفر آبار المشروع 5 آلاف بئر: تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلى أخرى، فهناك مناطق تكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، وتصل إلى 2 مليون جنيه فى مناطق أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة حفر الآبار على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالى.

ثانيا- كراسات الشروط

ستكون عن طريق الشركة التى ستدير المشروع، وهى شركة "الريف المصرى الجديد"، وأن مهام الشركة تتمثل فى التسويق، وتوزيع الأراضى على المستثمرين، وتحصيل الأقساط، ومتابعة الضوابط التى وضعت، وأشارت مصادر حكومية إلى أنه سيتم تنظيم حملة دعائية كبرى تقوم بها الشركة خلال ديسمبر الجارى، لتسويق المشروع داخليًا وخارجيًا.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الحكومة (وزارة الزراعة) انتهت من إعداد كراسات الشروط لنصف مليون فدان وهى المرحلة الأولى لمشروع واستصلاح 1,5 مليون فدان، تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يواكب ذلك إشهار "شركة الريف المصرى"، المسئولة عن إدارة المشروع برأس مال 8 مليارات جنيه، مقسمة على وزارات الإسكان والزراعة والرى.

وتتولى "شركة الريف المصرى" إدارة ملف المليون ونصف المليون فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار باعتبارها شركة تابعة للدولة.

"شركة الريف المصرى" ستتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة على أن يتم تشكيل مجلس الإدارة والهيكل الإدارى من ذوى الخبرة من الوزارات المعنية لتشكيل مجلس إدارة قوى قادر على تسويق المشروع بنجاح يمنع تكرار أخطاء الماضى. لافتا إلى أن الشركة ستكون مسئولة عن إدارة المشروع وتسويقه وتحصيل رسوم الأراضى، وإعادة استخدامها فى تنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى التزامات مالية.

قالت مصادر مسئولة بهيئة المشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى: إن موعد طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع المليون ونصف المليون فدان لم يحدد حتى الآن وذلك بسبب عدم الاستقرار على شركة طرح الكراسات أن تحديد الشركة التى يتم انتخاب رئيسها من بين 4 وزراء فى الحكومة لموعد طرح الكراسات لن يكون قبل شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن تأجيل تشكيل الشركة مرتبط بتغيير وزارى مرتقب، من جانبه قال الدكتور خالد وصيف المستشار الإعلامى لوزير الرى الدكتور حسام مغازى: إن وزير الرى سيكون ضمن أعضاء الشركة إضافة إلى وزير الزراعى والدفاع، موضحا أن الشركة ستبدأ أعمالها قريبًا، وأشار إلى أن مهمة الشركة هو وضع بنود التعاقد والشروط إضافة إلى تحديد أنواع المحاصيل التى ستتم زراعة الأرض بها وذلك لأن الأرض المستصلحة صالحة فقط لزراعة أنواع معينة من المحاصيل وسيتم تحديدها للمزارع وافتتح السيسى باكورة المليون ونصف المليون فى الفرافرة وذلك بإعطاء الضوء الأخضر للمواطنين للتقدم للحصول على 500 ألف فدان وهو المشروع الذى يواجه انتقادات متعددة وتشكك فى مدى جدية تنفيذه وخصوصا فى ظل مخاوف متصاعدة من نضوب المياه الجوفية بالمناطق المستصلحة خلال السنوات القادمة.

ثالثا- تقسيم الأراضى

وطبقا للأخبار المنشورة عن المشروع فإن المشروع سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالى على أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولى فقط وتستغل حصيلة البيع والتخصيص فى الإنفاق على مراحل التنفيذ دون إرهاق ميزانية الدولة، ومن ثم لن تتحمل الدولة كل تكاليف حفر الآبار أو تجهيزها.

وكشفت المصادر عن الانتهاء من تجهيز 250 ألف فدان مقسمة على 14 موقعا فى محافظات الإسماعيلية والوادى الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح وأسوان وتوشكى وسيتم طرحها من خلال شركة "الريف المصرى الجديد".

وأضاف أنه تم حفر 725 بئرا حتى الآن للمشروع من إجمالى 1300 من آبار المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 55% من إجمالى عدد الآبار لزراعة 300 ألف فدان ستتم زراعة 1,5 مليون فدان بالتعاون مع وزارات الرى والإسكان والتنمية المحلية والنقل والكهرباء فى 17 منطقة بالجمهورية تتضمن:

-       غرب المنيا ومنطقة الغرب الشرقى 420 ألف فدان.

-       الفرافرة الجديدة ومنطقة المغرة 426 ألف فدان.

-       الوادى الجديد ومنطقة توشكى 360 ألف فدان.

-       شرق سيوة 60 ألف فدان.

-       منخفض القطارة ومنطقة الواحات 160 ألف فدان.

-       سيناء 68 ألف فدان.   

-       غرب كوم أمبو 25 ألف فدان.

-       المراشدة 12 ألف فدان.

وأكدت هذه الأخبار المنشورة عن مسئولين حكومين أن نظم توزيع المليون فدان تخضع إلى 4 أنماط أهمها:

-       النمط الأول- شباب الخريجين والفئات الاجتماعية التى ستحصل على 5 أفدنة لكل شخص تحتوى على أسهم تخصيص 25% من مشروع المليون فدان لتلك الفئات، وتتولى الحكومة توزيع المشروع وسداد قيمة الأرض بعد فترة السماح بعد الزراعة مباشرة.

-       النمط الثانى-  صغار المستثمرين يبدأ من 1000 فدان حتى 10 آلاف فدان وتقوم الدولة ببدء تنفيذ البنية الأساسية وتحصيل ثمن الفدان بعد زراعة وإنشاء شبكات زراعية ويتم ذلك بنطاق حق الانتفاع أو التمليك.

-       النمط الثالث- المستثمرون المصريون الكبار يبدأ من 10 آلاف إلى 50 الف فدان بنفس الشروط السابقة وحق انتفاع بعد تسديد ثمن الملكية.

-       النمط الرابع- المستثمرون العرب يبدأ من الـ 10 إلى 50 آلاف فدان كحق انتفاع وليس تمليكا.

كما أفادت بعض المصادر الحكومية أن شروط الحصول على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان ستكون كالآتى:

-       أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها.

-       وأن يكون كامل الأهلية أو يقدم السند القانونى لتمثيله عن ناقص الأهلية.

-       وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يمثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-       ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية بالإضافة للمساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 وألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع.

ومن المتوقع طبقا لهذه التصريحات فإن الأوراق والمستندات للتقديم على أراضى مشروع 1,5 مليون فدان هما:

-       شهادة رسمية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد تمتعه بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها.

-       صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم على أن تكون حديثة الإصدار.

-       صورة ضوئية على الوجهين لبطاقة الرقم القومى للمتقدم.

والمناطق التى سيتم التوزيع فيها هى:

-       الفرافرة القديمة 30 ألف فدان مصدر الرى جوفى – الفرافرة الجديدة 20 ألف فدان.

-       امتداد الداخلة 20 ألف فدان – منطقة المغرة 135 ألف فدان.

-       3,5 ألف فدان بقرية الأمل بالإسماعيلية.

-       توشكى منها 143 ألف فدان رى سطحى و25 ألف فدان رى آبار بنفس المنطقة.

-       منطقة غرب المراشدة وتروى سطحى بمساحة 25,5 ألف فدان و18 ألف فدان بنفس المنطقة.

-       غرب المنيا 80 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية.

-       جنوب شرق المنخفض 90 ألف فدان.

-       شرق سيوة 30 ألف فدان.

وختاما، فإننا نترك لكم الحكم على تقييم هذا المشروع الذى لا نعرف طبقا للمنشور مدى جدية المعلومات ومواعيد التنفيذ النهائية لأنه حتى الآن لم يصدر قرار أو قانون ينظم هذه التصريحات المتضاربة. 

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم

 

الصفحة 8 من 68