LCHR

LCHR

أولا: دراسة التحولات العالمية والإقليمية هل تضيف لنا الثقة بقدرتنا على التغيير؟

منذ سقوط الاتحاد السوفييتي وتفككه في بداية التسعينات من القرن الماضي وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على العالم وممارستها للهيمنة السياسية ولتفوقها الاقتصادي والدعائي/الإعلامي والعسكري والتكنولوجي والمخابراتي ثم شنها لحرب الخليج ومحاصرة العراق للسيطرة على نفط وغاز الخليج العربي ثم القيام باحتلال العراق في مارس 2003 كتب د. أنور عبد الملك أن العالم وحيد القطب لن يستمر طويلا، ثم تكون في عام  2004 حلف شنغهاي من الصين والهند كأكبر مستهلكي الطاقة ومعهما روسيا وإيران وجمهوريات البحر الأسود الخمس لخلق توازن اقتصادي/سياسي/عسكري .. هكذا يولد عالم جديد متعدد الأقطاب  تضاف البرازيل للتحالف الاقتصادي المسمى البريكس.. وتستمر التفاعلات الدولية للصراع بين أمريكا وروسيا وتشتعل المعارك في أوكرانيا ثم تهدأ، وتطالب دولة الكيان الصهيوني بقصف المفاعل النووي الايراني وشن الحرب على ايران، ورغم ذلك تفضل الإدارة الأمريكية في عهد أوباما عقد اتفاق نووي مع ايران لضمان التفتيش على المفاعلات النووية الايرانية.

الخلاصة هي فشل استراتيجية "الأمركة" أو العولمة الأمريكية للهيمنة على القرن الواحد والعشرين. لم تعد أمريكا قطبا وحيدا منفردا بالسيطرة على الأسواق العالمية ولم تعد قادرة على إجبار حلف الناتو والدول الأوروبية بتحريك قواتها للحرب في العراق أو أفغانستان كما أن استراتيجية الحرب غير المتكافئة في نهاية تسعينات القرن الماضي والتعديل عليها بعد ضرب البرجين في سبتمبر 2001، ظهرت في مقابلها حركة العولمة البديلة نحو عالم أفضل في محاولة لكبح التدهور المتسارع للبيئة والتركز العالمي للاحتكارات مع الافقار المتزايد لدول الجنوب. العالم يعاد تشكيل خريطته ليصبح عالما متعدد الأقطاب. "الأمركة" عملية هيمنة متعثرة وتسير معاندة للحضارة وللإنسانية وللشعوب بالأساس.

 

هذه الورقة قدمت بورشة الارض ونقابة الاسماعلية باللقاء المنعقد ببيت الشباب 10/11 أغسطس 2017 ونظر لاهمية الورقة فأن المركز يعيد نشرها على صفحته .

المستوى الاقليمي: تنازع النفوذ الاقليمي بين ايران وتركيا وإسرائيل مع تهميش دور مصر:

ظل تهميش دور مصر الإقليمي هو هدف المخطط الاستعماري طيلة قرنين وكان تأسيس الكيان الصهيوني جزءا من هذا المخطط لتقليص الدور المصري وشن العدوان الثلاثي في 1956 ثم حرب 1973 وكانت اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام عزلا لمصر عن محيطها العربي وتعظيما للدور السعودي في مجلس التعاون الخليجي على حساب الدور الريادي المصري واعتبار السعودية ودول النفط الخليجي شركاء للقطب الاستعماري الغربي في رؤوس الأموال النفطية وشركات السلاح ثم قامت دولة الكيان الصهيوني بالتقارب والتطبيع مع دول الخليج والسعودية في مرحلة خلق جبهة سنية عربية لمواجهة إيران وحلفائها كحزب الله والشيعة العرب. وبدأت الضغوط الاقتصادية على مصر للمشاركة في تدريب القوات المستهدف إرسالها للحرب ضد النظام السوري أو اليمني أو الليبي الخ.

                                                          -1-

انعكس العجز الأمريكي عن ممارسة الهيمنة وتقلص النفوذ في آسيا وتعثر غزو إيران وضرب مفاعلاتها النووية وأيضا ضرورة انسحاب القوات الأمريكية والأوروبية من العراق وأفغانستان كل هذا أدى لممارسة الحروب بالوكالة على أراض أخرى، فانتقل الصراع الأمريكي الروسي من أوكرانيا  إلى العراق وسوريا واليمن وغيرها والهدف هو سباق التسلح وتشغيل مصانع السلاح والمزيد من الحروب وبيع السلاح بأعلى ميزانيات في دول الخليج.

 واستخدم الأمريكان منظمات عسكرية محترفة ودموية وعالية التدريب كالقاعدة ثم تنظيمات دينية جهادية من العائدين من أفغانستان وانتشرت على أرض العراق منذ أعوام تحت اسم الدولة الاسلامية في العراق والشام أو داعش، وساهمت داعش في التسريع بالتطبيع مع الدول العربية وبدأ الحديث عن صفقة القرن فالكيان الصهيوني لم يعد هو العدو الرئيسي وأصبحت أمريكا تراهن على استمرار ظاهرة التوسع الداعشي وزيادة نفوذ التيار التكفيري السني للحشد لمعركة كبرى قادمة مع ايران وكانت التقديرات الأمريكية أن داعش سيطول عمرها لعقود، لكن التعاون الروسي والايراني مع سوريا ساهم في الاسراع بالقضاء على القوى التكفيرية كجيش النصرة وداعش وغيرها واختصار وقت الانتصار عليها.

خاب ظن أمريكا واسرائيل في رهانها على داعش وشبيهاتها التكفيرية وانتصرت القوات العراقية والحشد الشعبي العراقي في تصفية قوات داعش وهروبها نحو لبنان وسوريا، ثم واصلت سوريا انتصاراتهاعلى الغارات القادمة من الشمال من الحدود التركية والمعارك مع قوى التكفير المعارضة للنظام السوري وساهمت عناصر من حزب الله في القتال مع قوات الجيش السوري في حماية المدن السورية كحلب وحماة مما زادها في الخبرة القتالية وانطلقت تحذيرات السيد حسن نصرالله للجيش الاسرائيلي من محاولة الهجوم على سوريا أو ضرب مواقع لبنانية لحزب الله وهدد الكيان الصهيوني بصواريخ قادرة على الوصول لحيفا وتدميرها. الاحتفالات العراقية والسورية ثم مطاردة التكفيريين الهاربين  وتطهير جرود عرسال اللبنانية بالانتصار على مسلحي داعش وجيش النصرة وفلول التكفيريين وترحيلهم ومعهم أسرهم لمنطقة أدلب والتفاوض مع الدول الغربية التي خرجوا منها لكي تأخذ مقاتليها المتطرفين وتتخلص منهم بمعرفتها كي تأمن شرورهم. التحالف الدولي الأمريكي للقضاء على الإرهاب كذبة كبرى هدفها إطالة الحروب واستمرار سطوة الارهاب.

في المقابل اشتعلت الأراضي المحتلة منذ شهور بسبب التحرش والتوسع الاستيطاني وسوء حالة الأسرى الفلسطينيين مع تصاعد عمليات الدهس والطعن الاستشهادية ضد الصهاينة ونجحت حملة إضراب الأسرى الفلسطينيين في تأجيج الانتفاضة الفلسطينية لتحسين المعاملة بالسجون وفضح الاحتلال الصهيوني وأكاذيبه عن الديمقراطية، ثم جاء استقبال ترامب في اسرائيل وحماسه لجعل القدس عاصمة موحدة لاسرائيل ورحلته بالسعودية مع أكبر تجمع للدول الاسلامية وكأنه يشجع للحرب ضد إيران وعقد أكبر صفقة سلاح للدول الخليجية بما يزيد من التوتر داخل المسجد الأقصى. وانتصرت إرادة مئات الآلاف من الفلسطينيين الرافضين للبوابات أو الكاميرات الالكترونية في مدخل المسجد الأقصى. الآن تتقلص فرص الدولة الفلسطينية المستقلة لتصبح وهما خادعا للشعب الفلسطيني لأن الكيان الصهيوني لايسمح بأي تقدم للتفاوض ولا يلتزم بأي اتفاق دولي أو احترام لوقف بناء المستوطنات، ولم يبق أمام الشعب الفلسطيني سوى الإصرار على حقوقه التاريخية في أرضه ودولته الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني وحق العودة لفلسطيني المهاجر ولن يتحقق ذلك بدون قيادة موحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

                                                            -2-

ثانيا : لماذا ندرس الأوضاع العالمية والإقليمية وأثرها علينا في هذه اللحظة الراهنة بالذات؟ وكيف نفهم أوضاعنا الحالية في إطار التحولات الدولية والاقليمية؟

 تاريخنا الحديث والمعاصر علمنا عدة مرات أن التغيير بالداخل يتأثر بتفاعلاته وصراعاته مع القوى الخارجية، مرت سبع سنوات عجاف قاسية على مجمل الشعب وبالأخص فقرائه وثواره، وكما أوضحنا في ورشة سابقة عن "المصريون والنظام الحاكم" في أكتوبر 2010 فقد توقعنا ثورة اجتماعية غير مسبوقة تصنعها تطورات اجتماعية بدأت منذ قرنين مع دخول الاستعمار الفرنسي ريف الدلتا ثم احتلال القاهرة ثم الحملة البريطانية التي سرقت حجر رشيد لتضعه في المتحف البريطاني ثم اضطرار محمد علي باشا لتشغيل النساء في التمريض وتعليم الفتيات وهي أول قوة اجتماعية حديثة تصنع التغيير في مصر، ثم محاصرة انجلترا وفرنسا  لدولة محمد علي  التي واكبها إنشاء صناعة عسكرية وولادة الطبقة العاملة واتساعها وهي القوة الاجتماعية الثانية في التغيير ومع هزيمة ثورة عرابي وسيطرة الاحتلال البريطاني ومد السكك الحديد وزراعة القطن وصناعة الحلج والغزل وزراعة القصب وإنشاء مصانع السكر وشق قناة السويس وتأثر عمال مصر بالعمال الأجانب اليونانيين والايطاليين.

 وتأتي ثورة 1919ويشارك فيها الفلاحون على مستوى مصر كلها وتستمر روح الثورة الاجتماعية بقواها الثلاث المرأة والعمال والفلاحين ويضاف لها شباب الطلاب بالمدارس والجامعات الذين طاردوا الانجليز في معسكرات القناة وصنعوا تاريخا عالميا ليوم الطالب العالمي وتحالفا شعبيا بين العمال والطلبة في عام 1946 واتسعت نسبة الشباب في المجتمع المصري لتصل لأكثر من ثلاثة أرباع الشعب المصري وتتسع البطالة والبطالة المقنعة وتضاف قوة الشباب من النساء والعمال والفلاحين والطلبة لقوى التغيير الاجتماعي.

 هناك صراع وحركات اجتماعية تدور حول ملكية الأرض للسكني عليها ولاستزراعها وللتنقيب عن الثروات المعدنية بها كما أن هناك أطماعا للمستثمرين الأجانب ويمارسون ضغوطا على الدولة المصرية لتوسيع امتيازاتهم، وأخيرا هناك صراع اجتماعي محتدم حول تدهور المرتبات والمزايا لموظفي الدولة يلخصها قانون الخدمة المدنية لتقليص عدد الموظفين من سبعة ملايين لثلث هذا الرقم، وأخطر من هذا موجة الغلاء وما يقابلها من ثبات الدخول وتقلصها وأزمة اثنين مليون من أصحاب المعاشات الهزيلة تم استيلاء الدولة على 400 مليار جنيه من أموال التأمينات الاجتماعية منذ عشرين عاما وبالتالي يحرمون أصحاب المعاشات من الاستفادة بريع تشغيل هذه الأموال -بحسبة بسيطة- يصل قيمته إلى مئتي مليارجنيه سنويا. معنى هذا أن كافة فصائل الشعب تعاني وتواصل معاناة التدهور المعيشي ولا حل أمام الشعب المصري سوى انتزاع حقوقه ومواصلة ثورته ضد أعداء الثورة.

جاء مقدمة مركز الأرض لموضوع الورشة  "الأوضاع الراهنة وحقوق صغار المزارعين":                                                                                                                       

تمر منطقتنا بتغيرات اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية كبيرة خاصة بعد اندلاع الثورات والحروب وتفجر الصراعات فى عدد من البلدان التى أدت إلى تدهور الحقوق الإنسانيةللشعوب العربية،وقد أثرت تلك التغيرات على الأوضاع فى مصرخاصةمع نجاح الثورةالمضادة (أعداء الثورة) فى استعادة سيطرتها على الحكم وثروات البلاد وأدى ذلك إلى تدهور أوضاع الحريات العامة وتزايد القمع السياسى والاقتصادى والاستغلال المنظم لحقوق العمال والفلاحين والصيادين وكل المنتجين بأجر.

                                                                 -3-

 وسط هذا المشهد تدهورت أوضاع قطاع الزراعة وحقوق صغارالمزارعين وأدت السياسات الراهنة إلى تحميل الفلاحين عبءالأزمة الاقتصادية خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج وتكاليف الرى والحرث والحصادوالكيروسين والبنزين إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2014بالإضافة إلى ارتفاع أسعار إيجار الفدان الزراعى إلى مايزيدعن أربعة عشرآلاف جنيهًا فى العام بعد أن كانت عام 2014حوالى ستةآلاف جنيهًا،هذا فى الوقت الذى لم تزد فيه أسعار المنتجات الزراعية إلا زيادات طفيفة عما كانت عليه في2014.وساهم أيضا ارتفاع أسعار الخدمات العامة خاصة الكهرباء والغاز ومياه الشرب إلى أكثر من الضعف إلى تدهوردخول صغارالمزارعين وأثربالسلب على أوضاعهم الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية،والشاهد ومن القراءة السريعة لتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية سواء فى مصرأو المنطقة العربية يتضح أن الأزمة الاقتصادية والسياسية مستمرة مما سيؤدى إلى المزيد من الإفقار والتعدى على دخول وحقوق صغار المزارعين".

الأرض والفلاح: من « التكيف الهيكلى » إلى «تعويم الجنيه»!3 ديسمبر2016                  أحمد بهاء الدين شعبان : "ووفقاً للإحصاءات الرسمية عن تعداد السكّان، الصادرة عام 2006، فقد بلغ عدد قاطنى ريف مصر 41 مليوناً، (%57.36 من إجمالى عدد السكّان)، يُمارس منهم الزراعة 13 مليوناً، وقد مثّلوا، عام 2008 ما يوازى نحو %27 من إجمالى قوة العمل فى مصر، كما تُشير البيانات إلى أن الإنتاج الزراعى المصرى، يوفر نحو ثلثى حاجات مصر الغذائية، وساهم فى تحقيق %13 من الناتج المحلّى الإجمالى عام 2009 - 2010، رغم التناقص المستمر فى نصيب الـــزراعة مــن الاستـــثمارات، وتراجعها من  9.4 %عام 2003، إلى %4 عام 2008. وقد توزعت حيازة الأرض الزراعية فى مصر، فى أول العقدين الأخيرين من القرن الماضى، عام 1981 إلى %90 يملكون أقل من خمسة أفدنة، و%9 يملكون من خمسة إلى عشرين فداناً، فيما لم يزد مُلاك أكثر من عشرين فداناً عن واحد فى المائة فقط من حائزى الأرض الزراعية. ولم تتغير هذه النسبة كثيراً بعد عشرين عاماً، مع بداية الألفيّة الجديدة، عام 2000، فقد أصبحت: %90.4 لحائزى أقل من خمسة أفدنة، و%8.5 لحائزى من خمسة إلى عشرين فداناً، و%1.1 لحائزى أكثر من عشرين فداناً ".                   

وما هى أدوات التقدم على طريق الثورة وإحراز الانتصارات؟ ماذا لو كنا فعلنا ؟

 بشير صقرعضو لجنة التضامن الفلاحى           http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=337827

"فى وقت مبكر من عام الثورة الأول وعلى مدى شهورطويلة أكدنا أن مقتل جماعة الإخوان يكمن فى الريف وشرعنا فى البرهنة علي ذلك ، لأن ثورة يناير هى ثورة المدن الكبرى.. ولا وسيلة لحمايتها إلا بتحريك محيطها من سكان الأقاليم والريف لينخرط فى النشاط السياسى الثورى أو على الأقل يستنكف عن دعم الإسلاميين . ولأن الأزمة الثورية الراهنة قد استحكمت بسبب استمرار سياسات وممارسات نظام مبارك .. بل وزادت عليها أسباب جديدة ؛ ولأن إعلان الحرب على الشعب الصادر فى 21 نوفمبر 2012 من رئيس الدولة الإخوانى لعب دور الشرارة التى أشعلت الغضب الشعبى من جهة ؛ ودور القشة التى قصمت ظهر البعير فى صفوف تيار الإسلام السياسى .. ومع انخراط كتل سكانية جديدة فى النشاط لاحظنا غياب الفلاحين عن المشاركة الحقيقية وهو ما يدعونا للتساؤل لمَ لمْ يشارك الفلاحون للمرة الثانية؟ أو بعبارة أدق لماذا بددنا سنة ونصف من عمر الثورة ولم نتوجه للريف لمضاعفة الجهد بغرض حماية مركز الثورة فى المدن الكبرى؟ وحيث أن الإعلان الدستورى يتصل بمجال الحريات وبمحاولة فرض دستور يقسم الشعب ولا يلقى رضاه ولأنه موضوع بعيد إلى حد ما عن وعى البسطاء واهتماماتهم المباشرة خصوصا فى القرى والنجوع والعزب والمناطق النائية فلم يكن مادة غنية للدعاية فى أوساط الفلاحين والبسطاء. لذا فإن تركيز النشاط فى صفوفهم على قضايا الأرض والزراعة ولقمة العيش كان الأجدرمنذ أيام الثورة الأولى وذلك بتوضيح موقف جماعة الإخوان من قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 عندما رفضت الجماعة صدور قانون الإصلاح ثم طالبت برفع الحد الأقصى للملكية من 200 إلى 500 فدان للفرد؛ ثم عادت وأصرت على توزيع الأرض المصادرة من الإقطاعيين على الفلاحين الأثرياء وحرمان المعدمين منها ؛ بل وتعالت أصوات بعضهم مؤخرا معلنة أن الإصلاح الزراعى ضد الإسلام ، كذلك فقد لعبت الجماعة دورا هاما فى الدعاية لقانون العلاقة بين المالك والمستأجرإلى جانب الحزب الوطنى عام 1997 ذلك القانون الذى طرد مئات الألوف من المستأجرين من أراضيهم ورفع إيجار الأرض أربعة أضعاف فى عام واحد. إن كل هذه الأمور بتفاصيلها مدون فى الكتب خصوصا التى أصدرها مؤرخو جماعة الإخوان والاستعانة بها فى فضح تاريخها المعادى للفقراء هو خير وسيلة لكشف شعاراتهم وحقيقة أهدافهم فى أوساط الريف. لا يبقى إلا أن نستعد للجولة القادمة جولة الغلاء الفاحش ورفع الأسعار.المهم ألا نتعجل نهايتهم وأن نتوخى الحيطة والحذر ونلتزم بالدأب والمثابرة وإعمال الذهن والجسارة مسترشدين بطلاب الغربية وعمال المحلة وشباب الاسكندرية

   يواجه الشعب المصرى، فى الفترة الأخيرة، ظروفاً بالغة الصعوبة، على كافة الأصعدة، ويعود هذا الوضع إلى قبول الحكومة للشروط والتعليمات الصادرة عن المراكز المالية العالمية، "صندوق النقد" و"البنك" الدوليين، وغيرهما، وتنفيذها، دفعةً واحدةً، لـ"حزمة" القرارات والإجراءات المطلوبة، وعلى رأسها إطلاق سعر الصرف للجنيه المصرى، (تعويم الجنيه)، وتَخَلَّى الدولة عن دعم الطاقة (بنزين، غاز، كهرباء،...)، وإلغاء دعم السلع الأساسية، وبيع جانب مهم مما تبقّى من شركات وبنوك الدولة، ورفع سعر الخدمات الأساسية، ... إلخ، مقابل الموافقة على منحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، مُقسّماً على ثلاث سنوات، ووعود غائمة بتدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذى يرى فيه النظام، والطبقة الرأسمالية الحاكمة، طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخروجاً من النفق المظلم الذى يمر به الاقتصاد المصرى منذ سنوات عديدة !.

   وقد تركت هذه التطورات أكثر من أربعة أخماس المصريين يئنون من فداحة الضغوط التى أُخضعوا لها، دون تهيئةٍ مناسبةٍ، أو حمايةٍ حقيقيةٍ، أو استعدادٍ دقيقٍ، يقلل من حجم المعاناة، ويُسيطر على الآثار والتوابع السلبية، المُتَوقّعةَ، لمثل هذه الخطوات، وأبرزها الارتفاع الجنونى لأسعار السلع الأساسية، واختفاء مواد ضرورية لايمكن الاستغناء عنها كالأدوية، وتوقف حركة البيع لمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وغير ذلك من مشكلات يرزح تحت عبئها المواطنون، فيما المسئولون: "لايبدو أنهم يشعرون بالأسى والألم مما اضطروا أن يفعلوه بنا، وإذ بهم يطربون لأنفسهم وأصواتهم، ويقهقهون كمن يضحك فى سرادق العزاء!"،(1)

 

هذه الورقة قدمت بورشة الارض ونقابة الاسماعلية باللقاء المنعقد ببيت الشباب 10/11 أغسطس 2017 ونظر لاهمية الورقة فأن المركز يعيد نشرها على صفحته .

وإذا كانت نتائج هذه الإجراءات القاصمة، التى نزلت نزول الصاعقة على الأغلبية العظمى من أبناء الشعب المصرى، قد ألقت بأعباء غير مسبوقة على كاهل عشرات الملايين من منتسبى  الطبقات الفقيرة، ومحدودة الدخل، بل وّمَسّت حياة الشرائح الوسطى والدنيا من الطبقة الوسطى، (بدليل تظاهر طُلاّب الجامعة الأمريكية احتجاجاً على بعض نتائجها)، فإنها عصفت، أول ماعصفت، بوضع الفلاحين المصريين، الذين دفعوا ضريبة هذه الإجراءات الخطيرة مرتين: الأولى لكونهم مواطنين مصريين، حل عليهم ماحلَّ على سائر أبناء الشعب من تدهور وتراجع، والثانية باعتبارهم الطبقة الاجتماعية الضعيفة، التى تعرضت لعسفٍ مستمرٍ، ولظلمٍ تاريخىٍ متواصل، على امتداد القرون والعقود، عدا فترات استثنائية محدودة !.

    الريف وسُكّانه:

   ووفقاً للإحصاءات الرسمية عن تعداد السكّان، الصادرة عام 2006 ، فقد بلغ عدد قاطنى ريف مصر 41 مليوناً، (57.36% من إجمالى عدد السكّان)، يُمارس منهم الزراعة 13 مليوناً، وقد مثّلوا، عام 2008 مايوازى نحو 27% من إجمالى قوة العمل فى مصر، كما تُشير البيانات إلى أن الإنتاج الزراعى المصرى، يوفر نحو ثلثى حاجات مصر الغذائية، وساهم فى تحقيق 13% من الناتج المحلّى الإجمالى عام 2009 – 2010، رغم التناقص المستمر فى نصيب الزراعة من الاستثمارات، وتراجعها من 9.4% عام 2003، إلى 4% عام 2008.(2)

   وقد توزعت حيازة الأرض الزراعية فى مصر، فى أول العقدين الأخيرين من القرن الماضى، عام 1981، إلى 90% بالمائة يملكون أقل من خمسة أفدنة، و9% بالمائة يملكون من خمسة إلى عشرين فداناً، فيما لم يزد مُلاك أكثر من عشرين فداناً عن واحد فى المائة فقط من حائزى الأرض الزراعية.

   ولم تتغير هذه النسبة كثيراً بعد عشرين عاماً، مع بداية الألفيّة الجديدة، عام 2000، فقد أصبحت: 90.4%، لحائزى أقل من خمسة أفدنة، و8.5% لحائزى من خمسة إلى عشرين فداناً، و1.1% لحائزى أكثر من عشرين فداناً.(3)

   إعادة الهيكلة:

وكما هو معلوم، ففى أعقاب تخلص الرئيس الأسبق "أنور السادات" من خصومه فى السلطة (مايو 1971)، ارتكن إلى التأييد الجماهيرى الواسع الذى تحصّل عليه فى أعقاب حرب 1973، لإحداث تحول اقتصادى وسياسى حاد، منذ منتصف عقد السبعينيات الماضى، بإعلان تبنيه لمجموعة السياسات الداخلية والخارجية (الجديدة)، المُغايرة لتوجهات النظام السابق: وأبرز ملامحها: الارتماء فى أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، (مالكة الـ 99% من أوراق اللُعبة)، ومناهضة حركة التحرر العربى والعالمى، ومعاداة"الاتحاد السوفيتى"السابق، و"الكتلة الاشتراكية"، والصلح مع العدو الصهيونى وتوقيع "اتفاقيات كامب ديفيد"، ... إلخ.

   وأسس لهذا المسار، وواكبه، تطبيق السياسات المملاة، التى أطلق عليها مسميات عديدة، منها: "إعادة الهيكلة"، و"التكيف الاقتصادى"، و"تحرير الاقتصاد"، وغيرها من الأوصاف، التى تعنى فى النهاية، كف يد الدولة عن النهوض بأىٍ من أدوارها الاجتماعية لدعم الطبقات الضعيفة فى المجتمع، أو توجيه دفة الاقتصاد ولو عن بُعد، أو التصدى لتنظيم فوضى السوق، او للحد من الإضرار بحياة الملايين الغفيرة، أو التفريط فى المصالح العليا للشعوب والأوطان، مع بيع كل ممتلكات الشعب للقطاع الخاص الأجنبى، والمصرى (الذى كان قد تشكل فى ثنايا شبكة فساد عنكبوتية واسعة، تزاوج فيها رأس المال بالسلطة السياسية، مع بروز ظاهرة "رأسمالية المحاسيب"، التى انتعشت فى ظل الاستفادة المباشرة لأبناء وأقارب المسئولين الكبار فى جهاز الحكم من مناصب وسلطات وعلاقات ذويهم!.

   خطة ممنهجة لتصفية الزراعة:

   وإذا كانت طبقة العمال والمستخدمين الصغار، وما شابهها، قد واجهت مصيراً بالغ الصعوبة بتنفيذ سياسات "الخصخصة" و"تسريح العمالة"،تحت شعارات مُخادعو وبرّاقة: "المعاش المُبكِّر" و"إعادة تأهيل العمالة "، و"تصحيح المسار"، ...، مع البدء فى تنفيذ سياسة واضحة تستهدف تصفية وجود ودور القطاع العام، فقد واجه القطاع الزراعى الفلاّحى المصرى خطة ممنهجة، موازيه، على امتداد العقود الأربعة الماضية، استهدفت تفكيك وإنهاء الوضعية القانونية والاعتبارية، لنتائج إلإجراءات المتخذة فى عهد الرئيس الأسبق "جمال عبد الناصر"، والمترتبة على تطبيقات قوانين وقرارات "الإصلاح الزراعى"، عام 1952 وما بعده.

المدماك الأساسى لتصفية مكتسبات الفلاحين:

   وكان أبرز المحطات فى هذا السياق، "تحرير القيمة الإيجارية للأرض الزراعية"، بإصدار القانون (96) لسنة 1992، المُسمّى "قانون إصلاح العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر"، والذى قضى برفع القيمة الإيجارية من سبعة أمثال الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية، إلى 22 مِثلاً، قبل أن يتم إطلاقها، دون سقف، بعد مرور خمس سنوات (فى 1997).

   ويمكن النظر إلى هذا القانون، باعتباره المدماك الأساسى لتصفية مكتسبات الفلاحين من العهد الناصرى، (بعد أن جرت تصفية مُنَظَّمة لمكتسبات الطبقة العاملة والطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل)، فحقوق مثل الإيجار الثابت، واعتبار المستأجر والمُشارك حائزاً للأرض كالمالك، والتصويت فى الجمعية، والاستفادة من دعم الدولة للأسمدة والتقاوى، وحق الاقتراض من البنوك الزراعية بفائدة محدودة، وغيرها من المكاسب، تم الارتداد عنها، وهو ما أدى إلى طرد نحو904 ألف مستأجر، الأمر الذى عَنِىَ: "أنه من أصل الخمسة ملايين أسرة مصرية، تضررت 431 ألف أسرة من جراء القانون". (4)

    ولكن الأفدح، هو أن تطبيق هذا القانون، فد أدى إلى "زيادة تفتيت الرقعة الزراعية، حيث أن نسبة الحائزين أقل من فدان كانت 36 بالمائة عام 1990، من جملة الحائزين، وأصبحت 43 بالمائة عام 2000 . (5)

الحصاد المُر:

   والآن، وبعد مرور مايقرب من ربع قرن على إصدار القانون رقم (96) لسنة 1992، ماهى ملامح حياة الفلاحين المصريين، وماهى النتيجة التى آلت إليها أوضاعهم بعد عقدين من بدء سريان هذا القانون، (1997)، وفى ظل انتهاج نظام الحكم لسياسات "تحرير الزراعة المصرية"؟!.

    يوضح أحد أئمة الكفاح الفلاحى، المناضل الراحل "عريان نصيف"، مفهوم عملية "التحرير" هذه، فى خمسة ملامح أساسية (6):

(1) تفكيك المؤسسات الموحدة المحلية فى الإطار الزراعى والفلاحى:

ومثّلها فى مصر "الاتحاد التعاونى الزراعى" المركزى، الذى كان يضم 3 مليون فلاح من خلال حوالى 5000 جمعية، استجابةً لتوصيات "منظمة التنمية الأمريكية" وبرنامج الـ "أيد"، وتم حلّه  بموجب القرار رقم 824 لعام 1976.

(2) اتباع سياسة "التصدير من أجل الاستيراد":

وهو ما يعنى زيادة المساحة المنزرعة بالمحاصيل التصديرية غير الاستراتيجية، على حساب زراعة المحاصيل الرئيسية الضرورية لتغطية الاحتياجات الغذائية للشعب، أو اللازمة للصناعة الوطنية، وبموجب هذا الأمر فقد فُرض على مصر الانصياع لتعليمات "هيئة التنمية الأمريكية" التى اعتبرت أن: "التوسع فى مساحة زراعة القمح يُعدُّ إخلالاً بسياسات الإصلاح الاقتصادى، وانحرافاً عن نتيجة البحوث المشتركة"، وكذلك لتوصيات "البنك الدولى"، فى أكتوبر 1994، التى أمرت بتخفيض المساحات المنزرعة بقصب السكر !".

(3) رفع يد الدولة عن العملية الزراعية، عن طريق:

-        الإلغاء الكامل لدعم مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوى وأسمدة، وترك أسعارها تتحدد وفق آليات السوق وتحكُّم التُجّار والقطاع الخاص.

-        إلغاء الدور التعاونى فى المجال الزراعى، والاعتماد على "بنك التنمية والائتمان" وفروعه فى القرى، و"تحرير" سعر الفائدة على القروض المالية للفلاحين، ...

-        إلغاء عملية تخطيط الإنتاج الزراعى، وتحديد الدولة للتركيب المحصولى السنوى وفقاً للاحتياجات والضرورات المحلية .

-        إلغاء دور الدولة فى عملية تسويق المحاصيل الزراعية، وترك التعامل فيها، داخلياً وخارجياً، للقوى الاحتكارية التى هيمنت عليها بالكامل !.

(4) آليات السوق تحكم ملكية وحيازة الأرض:

وهو ماتم على نحو ما أشرنا إليه من خلال إصدار وتطبيق القانون (96) لسنة 1992، كما تم إلغاء القانون رقم (15) لسنة 1963، والقاضى بحماية الأرض المصرية من هيمنة الأجانب عليها، وإصدار القانون رقم (6) لسنة 1995، الذى يُبيح للأجانب حق ملكية أى مساحات من أراضى مصر الصحراوية بالمجّان أو بإيجار رمزى!.

(5) الاعتماد على معونات "المانحين" والالتزام بشروطهم:

وفقاً لتصريح"جاك هوفر"، أحد واضعى السياسة الزراعية والغذائية الخارجية لأمريكا، فالغذاء لا يُوزع على الدول الأخرى على أساس مدى الاحتياج، وإنما "على أساس الاعتبارات التى تُمليها السياسة الخارجية الأمريكية".

فسياسات الدعم الغذائى أداة رئيسية من أدوات الهيمنة، وفرض الإذعان وتنفيذ التوجيهات التى تخدم مصالح أمريكا فى المقام الأول، ولم تقدم الولايات المتحدة لمصر، فى هذا المجال، على امتداد ربع قرن (1975 – 2000)، إلا نحو ثلاثة مليارات دولار، أى بمتوسط لايزيد عن 120 مليون دولار كل عام، وهو مبلغ زهيد لا يستأهل كل ماقُدِّمَ من تنازلات، ويتم استرداد أغلبه تنفيذاً لشرط الالتزام بشراء كل الآلات والسلع اللازمة للمشروعات الممولة من أمريكا، مهما ارتفعت أسعارها، وإنفاق جانباً ملحوظاً منها فى المرتبات الخيالية للـ "خبراء" الأمريكيين !.

   والأخطر تمثّل فى خضوع حسابات "بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى"، لرقابة "الهيئة الأمريكية للتنمية"، وحصول الولايات المتحدة على "أكبر قدر من البيانات عن الهيكل الزراعى المصرى"، بموجب ماتم بينها وبين الحكةمة المصرية من اتفاقات!.

التفريط فى ركائز الزراعة المصرية:

   وقد ترتب على انصياع الحكومات والنظم المصرية المتتالية للشروط الأمريكية، والتطبيق العشوائي لسياسات "تحرير" الزراعة المصرية، هدم ركائز التميّز المصرى فى هذا المجال، مثل زراعة القطن طويل التيلة الذى حظى بسمعة عالمية، وتسبّب فى التفريط فى حماية السلالات الزراعية المصرية، وخبرات الزراعة العضوية، والزراعة المعتمدة على البذور المحلية والأسمدة البلدية، ومقامة الآفات بأسليب غير كيماوية، الأمر الذى أفضى إلى تلويث التربة والحاصلات الزراعية، ونشر أمراض الكلى والسرطان بين مستخدميها، فضلاً عن تراجع إنتاجية ونوعية الثروة الحيوانية والداجنة، وفتح أبواب استيرادهما، بدلاً من تطوير الإنتاج المحلى.

   وساعد هذا المناخ، المُعبأ باللامبالاة والرخاوة والبيروقراطية والفساد، على توفير الفرصة للانقضاض على الأرض الزراعية المصرية الخصبة، فزحفت المبانى السكنية العشوائية، والمعامل، والمنشآت الصناعية، لكى تلتهم مئات الآلاف الأفدنة، من أجود وأخصب الأراضى المصرية، دون إحساس بفداحة الخسارة، وبالذات فيما يخص الأجيال الجديدة.(7)

أزمة المياه:

وضاعف من مشكلات الزراعة التناقص التدريجى فى نصيب الفرد المصرى من المياه.

فحصة مصر من مياه النيل، محدودة، (55 مليار متر مكعب)، كانت بهذه القيمة حينما كان عدد سكّان مصر بضعة ملايين معدودة، وظلت على هذا النحو والعدد يزحف حثيثاً باتجاه المائة مليون مواطن !.

   وتشير الإحصاءات إلى أن نصيب المصرى من المياه كان 2200 متراً مكعباً عام 1800، انخفض إلى 1500 متراً مكعباً عام 1980، ثم انخفض إلى 1035متراً مكعباً عام 1993، وإلى 900 متراً مكعباً عام 1997. (8).

   ولن يزيد نصيب الفرد عام 2017، الذى تجاوز فيه عدد سكّان مصر رقم الـ 92 مليون نسمة، عن ستمائة متراً مكعباً، آخذةً فى التناقص، ولن يُعَوِضَ الحاجة المتزايدة للمياه، إلا الترشيد الشديد فى استهلاك المتوفر منها، ووضع حد لسفه الاستخدام الترفى فى القيللات، والمنتجعات السياحية، وملاعب الجولف، والبحيرات الصناعية، وحمامات السباحة، وما شابه، واستكشاف مصادر جديدة، للمياه، وتطوير أنظمة الرى التقليدية، التى تستهلك كميات ضخمة من المياه دون مقابل مكافىء، إلى طرق الرى الحديثة، والحفاظ على نقاء المياه وحمايتها من كل أشكال التلوث.

مصر من أكبر مستوردى الغذاء:

    وكان من أسوأ النتائج، وأشد آثار هذه السياسات الخرقاء ضرراً: تحول مصر إلى أحد أكبر المستوردين فى العالم للسلع الغذائية الحيوية: القمح، والزيوت، واللحوم، والسكر، وغيرها مما لا يُستغنى عنه من الضرورات الأساسية للمجتمع.

وهو ما لخّصه العالم الراحل "د. مصطفى الجبيلى": لم تؤد هذه السياسات "إلى تضييق الفجوة الغذائية، بل على العكس فقد أدت إلى اتساعها كثيرا". (9)

الفساد يضرب الزراعة فى مصر:

ويضاف إلى ماتقدم، ماهو معروف من ترهل وفساد ينخر فى العديد من القطاعات الرسمية المعنية بقضية الأرض فى مصر، وقد كان آخر ما تَسَرَّب فى هذا الشأن، هو ما كشفته "الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة" بشأن التحقيق فى تقاضى عدد من المهندسين الزراعيين لرشوة بلغت مليارى جنيه، لتسهيل استيلاء 37 شخصا على  85 ألف فدان، فى زمام محافظات البحيرة الإسماعيلية والجيزة !.(10)

المُحصّلة الختامية:

أدى التدخل النشط، من خلال آليات السيطرة الاستعمارية الحديثة، وأدواتها الاقتصادية بالأساس، وفى ظل تراجع الوعى الوطنى، والتفريط المستمر فى عناصر السيادة الوطنية، وأهمها القدرة على إنتاج الحاجات الأساسية للبلاد، وفى مُقدمتها الغذاء، وامتلاك القرار فى السيادة على الأرض والمياه، إلى تدهور مُريع فى أحوال الزراعة المصرية والفلاحين المصريين، الذين امتلكوا على مدار الزمن سر الزراعة ومفاتيح صناعة الحضارة الإنسانية، منذ فجر التاريخ وحتى الآن.

وقد رصد تقرير لـ"الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" ملامح تدهور واقع الطبقات المحرومة فى المجتمع، وتفاقم معاناة القطاع الفلاحى والريفى المصرى، على النحو التالى:

-         تزايدت نسبة الفقر فى مصر من 25.2% عام 2010 – 2011، إلى 27.8% عام 2015.

-         ارتفعت نسبة "الفقر المدقع" إلى 5.3% من سكّان مصر خلال عام 2015.

-         56.7% من سكّان ريف الوجه القبلى لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية، مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى. وقد شهد حضر وريف الوجهين: القبلى والبحرى ارتفاعاً فى مستويات الفقر بين أعوام 2012 – 2013 و2015.(11)

-         81.8% من المصريين غير مشتركين، ولا يتمتعون بغطاء التأمينات الاجتماعية، "ومن ثم لا أمل فى معاش أو دخل" . (12)

"تحرير" سعر الجنيه، وانعكاساته السلبية:

   ولم يقف الوضع عند الحد الذى أشرنا إليه فى السطور السابقة، وإنما ازداد الأمر تردياً مع التخفيض الأخير فى قيمة الجنيه المصرى بنحو نصف قيمته دُفعة واحدة، وهو مايعنى ارتفاعاً موازياً لأسعار كل مدخلات عملية الإنتاج الزراعى، دون استثناء: الآلات والمعدات والتقاوى والأسمدة والكيماويات الزراعية، وهو ما أشرنا إليه عاليه، وأقر به وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، باعترافه أن المستلزمات الأجنبية للإنتاج المصرى، تتراوح مابين 30 و50 بالمائة، وشملتها جميعاً عملية رفع الأسعار الجنونية الأخيرة!.

   كذلك فإن الاستمرار فى تخفيض الدعم الرسمى للطاقة الكهربية ومشتقات البترول على نحو ماحدث مؤخراً، مواكباً لـ"تعويم الجنيه"، والإعلان عن النيّة المبيتة لرفع جديد لأسعار الكهرباء والوقود، على لسان "عمرو الجارحى"، وزير التجارة والمالية (13)،  يُشير إلى توقع المزيد من المشكلات والتعثر، كما أن رفع سعر الفائدة البنكية إلى آفاق غير مسبوقة (16 – 20%)،  يعنى تحميل المقترضين البسطاء أعباءً إضافية باهظة، ويؤكد استمرار معاناة قطاع الزراعة وطبقة الفلاحين المصريين، الذين يخوضون المعركة دون نصير فاعل، أو آلية حماية ذات كفاءة.

الخاتمة:

   تعكس الرؤية التى تضمنتها السطور الماضية، الشعور بحجم الإجحاف، التاريخى والراهن، الذى وقع، وسيقع، على ملايين الفلاحين المصريين، الذين يلقون، وسيلقون، رغم عِظم عطائهم وتضحياتهم، المزيد من العسف والإجحاف.

   نقطة الضعف الرئيسية التى تُشجِّع الطبقات والفئات المُستَغِلة على الاستهانة بأوضاع الفلاحين، هى انفراط عقدهم، وعجزهم (أى الفلاحين)، عن تشكيل هيئات قوية (أحزاب. نقابات. اتحادات. تعاونيات....)، تُجَسِّدُ حضورهم النسبى فى المجتمع، وتلم شملهم، وتدافع عن حقوقهم، وترعى مصالحهم، وتزود عن آمالهم المشروعة فى الحياة الكريمة .

   ولهذا الحديث الضرورى مناسبة اخرى.

     الهوامش:

(1) إبراهيم عيسى، المسئولون الذين يتنططون، جريدة "المقال"، 6 نوفمبر 2016.

(2) صقر النور، الفلاحون والثورة فى مصر: فاعلون منسيون، مجلة "المستقبل العربى"، السنة 37، العدد 427، أيلول/ سبتمبر 2014، ص: 29، و"تقرير التنمية البشرية": التغلب على الحواجز: قابلية التنقُّل البشرى والتنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، نيويورك، 2009.

(3) المصدر نفسه.

(4) كرم صابر، ملامح تغيرات جديدة فى ريف مصر، المصدر السابق، ص:31.

(5) محمد أحمد على حسانين، الهجرة الداخلية فى مصر، دراسة فى الجغرافية البشرية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2010، مذكورة فى المصدر السابق، ص: 32.

(6) عريان نصيف، السياسات الزراعية مابعد التكيف الهيكلى، فصل فى كتاب "أحوال الزراعة والفلاحين المصريين فى ظل التكيف الهيكلى: (دراسة حالة مصر)، تحرير   د. حسنين كشك، مركز البحوث العربية والأفريقية – القاهرة، منتدى العالم الثالث – داكار، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، 2007،   ص ص: 15 – 29.

(7) لمزيد من التفاصيل: "الحزب الاشتراكى المصرى"، و"لجنة التضامن الفلاحى"، موجز لأشكال المقاومة والمهمات الفلاحية فى مصر، إعداد بشير صقر، (دراسة غير منشورة)، القاهرة، نوفمبر 2011.

(8) أحمد بهاء الدين شعبان، صراع الطبقات فى مصر المعاصرة: مقدمات ثورة 25 يناير 3011، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012، ص:12.

(9) عريان نصيف، مصدر سابق، ص: 21.

(10) جريدة "البورصة"، 30 نوفمبر 2016.

(11) جريدة "الدستور"، 17 أكتوبر 2016.

(12) جريدة "الأهرام"، 5 نوفمبر 2016.

(13) جريدة "المصرى اليوم"، 29 نوفمبر 2016.

بطلاب الغربية وعمال المحلة وشباب الاسكندرية.

 

عقد مركز الارض بمشاركة جمعية العدالة بنكلا وجمعية الصداقة الريفية بالقليوبية لقاء يوم 4/2/2017 بمقر جمعية العدالة بالجيزة .

ودار اللقاء حول حق التنظيم ودور الجمعيات والنقابات فى تحسين أوضاع الفلاحين واستعراض اللقاء تاريخ نشأة النقابات والجمعيات.

وأستعرض اللقاء كيفية قيام النقابات والجمعيات والروابط بالدفاع عن حقوق العمال والفلاحين والمنتحبين.

ناقش المشاركون مشكلات مستلزمات الانتاج الزراعى ومشكلات الثروة الحيوانية والفساد المشتري بأجهزه الدولة والمشاكل التى يتعرض لها الفلاحين في الاراضي الجديدة وأراضي  هيئة الاصلاح والاوقاف.

وأستعرض اللقاء موضوعات متعددة مثل الاحزاب والسياسة ، والنقابات والقضايا الوطنية  ، والتعاونيات الزراعية  وشارك باللقاء العشرات من ممثلين الجمعيات الاهلية والنقابات الفلاحية وتم الاتفاق على برنامج وخطه نشاط  للجمعيات والنقابات الفلاحية لتحسين أوضاع الفلاحين فى الحياة والعمل اللائق.

المجد للشهداء

 

عاش كفاح الشعب المصري

الصفحة 2 من 68