14 كانون1/ديسمبر 2016

الأوضاع الراهنة وتأثيرها على الفلاحين المصريين "الفرص والتحديات"

الأوضاع الراهنة وتأثيرها على الفلاحين المصريين

"الفرص والتحديات"

 

 سلسلة المجتمع المدنى 

العدد (42)

  تقديم:                           

هذه الورقة كتبت بشكل عاجل يلخص مدى قسوة المرحلة الحالية على الشعب*المصري وبالأخص على جماهيره الفلاحين وسكان الريف ولكنها تطرح رؤية كتبها عدد من  قيادات مصر المخلصة منهم د. علي نويجي.. طبيب أفنى عمره وسط الفلاحين منها .. ثم اجتهادات في الاقتصاد لجراح الأورام د. مدحت خفاجي من زملائنا في مجموعة 9مارس بالجامعة وأخيرا رؤية جبهوية مطروحة منذ أكثر من عامين .. وفي الأيام الحالية تتطور شروط الجبهة الشعبية لتراعي كل مستجدات الواقع السياسي المصري وربما في الورشة القادمة نتابع تطور حركة بناء جبهة شعبية من أدائها الفعلي في الواقع العمالي الفلاحي الطلابي الجماهيري.

أولا: الواقع وتحدياته وصعوباته على الفلاح والمواطن المصري:

د. علي نويجي –رحمه الله- كتب هذه الرؤية للحاضر وتحدياته وفرص العمل للمستقبل"وإذا نحن أمعنا النظر فى حالنا التى نحن عليها؛ فسوف يصيبنا الجزع والخوف والإشفاق بالسكان فى المنازل والشوارع، مدن عشوائية كاملة تضاهى فى عددها عدد المدن التى أسئ تخطيطها، منازل بل وأحياء كاملة فى أرقى المواقع مهددة بالسقوط لسوء التصميم وغش فى مواد البناء، قذارة وتلوث لا يقف عند الأحياء الفقيرة بل يتخطاها إلى أرقى الأحياء، فوضى مواصلات فى المدن، ومواصلات بدائية فى الريف المصرى، حيث تقوم عربات نقل المواشى والبضائع بنقل الآدميين، وأحيانا تجهز بكراسى بدائية.   سلع غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى رفضتها البلدان الأجنبية، بل أحيانا نستورد أغذية فاسدة سلع  غذائية غير مطابقة للمواصفات، غير صالحة للاستخدام. وفى الخدمات، يبدو الأمر أكثر تدهورا، فالتعليم الذى يعتبر صناعة للمستقبل ونقلا للخبرات وتدريبا على الحياة، سوف نلاحظ تدهورا لا تخطئه عين، فالتعليم العام لا يدرب على المعرفة ولا يزود الطلاب بالقدرة على الفهم، ولا يحث على مواصلة التعليم، والتعليم الفنى منفصل تماما عن الحرف والصناعات، والتعليم الجامعى لا يضع الطلاب أمام مشكلات المستقبل ولا يدرب على التعامل، معها ولا حتى مواصلة التعرف على ما ينجزه عالمنا المعاصر. وفى العلاج لا تجد غير مستوى فى غاية الانحطاط، سواء أكان مدفوعا أو غير مدفوع الثمن، فمؤسسات العلاج الخاصة والعامة على السواء تعانى من التخلف والإهمال الذى تعكسه وسائل الإعلام، ويعانيه الذين يحتاجون إليه. وما لم تكن مرموقا فى الدولة بحيث تسافر إلى الخارج، فأنك سوف تترك نفسك للتطور الطبيعى للمرض الذى قد لا يتركك إلا وأنت مشوّه أو شبه ذلك". "وهناكمفارقةفىصددالخدماتفالمصرىاليومهوالوحيدفىالعالمالذىيدفعثمنالخدماتمرتين،مرةحينيموٍلتلكالخدماتعنطريقدفعالضرائب،المفروضأنهافىمقابلتمتعهبالخدمات،ومرةأخرىحينيحصلعليهامنالقطاعالخاص،بعدفشلهفىالحصولعليهامنقطاعالدولة،وغالبامنتكونحتىهذهالأخيرةعاجزةومشوهةوقاصرة."

ثانيا: الخوف من المستقبل لماذا؟ د. علي نويجي يواصل حديثه:

"غير أن ما يدعو إلى الخوف والفزع، هو انعكاس ذلك على نوعية المستقبل الذى نتطلع إليه، ذلك أنه مهما كان المستوى الثقافى متدنيا، فأن محاولة تصور غد أكثر ثراء ورُقيا، تجعل التخلص من التخلف الراهن مسألة وقت فقط، أما إذا كان تصور المستقبل على صورة الحاضر أو الماضى فأن مستقبل الأمة سوف يكون محاطا بالشكوك.  أنا أعتقد إن المستقبل بتاعنا يكمن فى وجود مشروع قومى لمصر، لا توجد دولة فى العالم لا يوجد لديها مشروع قومى، فرنسا لها مشروع قومى، ألمانيا الغربية لها مشروعها القومى إيطاليا لها مشروعها القومى، أمريكا لها مشروعها القومى، اليابان لها مشروعها القومى، كل بلد لها مشروعها القومى، لو احنا ما عملناش مشروعنا القومى فسوف تستخدم قوانا فى المشاريع القومية للآخرين، أو تلحق بلادنا بأى مشروع قومى آخر، فليس بالضرورة أن يكون المشروع الآخر مواتى لنا أو صالح لنا، فعشان كده أنا أعتقد إنه لابد أن يكون لدينا مشروع قومى، خاص بالأمة المصرية، هذا المشروع القومى ما ينبتش من فراغ ولا حاجة احنا الأول لابد نجرد قوانا، احنا إية فى مصر ؟ قوتنا فين ؟ ثروتنا الأرضية فين ؟ ثروتنا المائية فين ؟ خبراتنا الصناعية قد إيه ؟ خبراتنا الأدبية والروحية فين ؟ قد إيه ؟ ده عناصر المشروع القومى".

"انتلاتستطيعأنتقفزفىالمستقبلدونقوىاللحظةالراهنة.. قوىاللحظةالراهنةلوانتعرفتهاكويستقدرتقولالمستقبلالممكنإيهعلىضوءهذهالمعرفة،علىضوءماتتمتعبهأنتالآنمنقوىحيويةتستطيعأنتخططللمستقبلولايكونهذاالمستقبلأحلاما،ولاخيالاتولاأوهام،وعلشانكدهأنايعنىأعتقدبالقدرالضئيلالمتاحليامنمعرفةمايحدثفىالوضعالراهنفىمصرأناأعتقدإناحناعندنامنالقوىالبشريةوماتتضمنهمنمواهبفىمجالاتالحياة،ولديناالقاعدةالماديةالتىتتيحلناتبنىبرنامجقومى،ينقلنامنحالناالتىنحنعليهاإلىحالأكثرثراءومستقبلأكثرازدهارا. عليناأننعرفقواناكويسوفىهذاالصددلابدأنيكونهناكحدفاصلبينناوبينأشقائناالعرب،العربدوللهمقواهمالذاتية ومشروعاتهمالقومية. مشروعناالقومىالمصرىخاصبمصرممكنيستفيدمنهأىحدحتىالأوربيين،وفىنفسالوقتيجبإناحنانفصلتمامابينمشروعناالقومىوبينالمشروعاتالقوميةللدولالأوروبية،احنامشروعناالقومىلإنهمعتمدعلىقواناالذاتيةوملامحناوقسماتناوثرواتنايعنىلازميكوننابعمنعندناومستهدفأصلامصلحتنا. فالمستقبللهحدودوشروطمايمكنأننسميهالمشروعالقومىالمصرى،ماهيةهذاالمشروعيعنىيبقىإيه،فأناأعتقدإنهمشروعصناعى،ثقافى،علمى،إنسانى.  يعنى إن المشروع اللى أنا باتصوره ان احنا نتمتع بالقدرة على زراعة كل بقعة فى مصر، المصريين راحوا زرعوا ليبيا وراحوا زرعوا السعودية ولو كانت السعودية تقول أنا زرعت القمح وحققت منه اكتفاء ذاتى لا مؤاخذة احنا اللى زرعنا القمح.  احنا عمّرنا بلاد ورحنا زرعنا فى نيجيريا مش ليبيا، الفلاح المصرى ده يهوى الزراعة، زرعنا فى العراق، زرعنا فى السعودية، زرعنا فى الأردن، زرعنا فى ليبيا، طيب ما نزرعش فى مصر ليه، إيه اللى يخلى الحكومة كده إنها تدى الأرض للخريجين وخلاص ما تدى الأرض للفلاحين، أنا المشروع اللى انا باتصوره ناجح، إن الفلاحين دول لا مؤاخذة اللى هم فيه جزء كبير دلوقتى مقتنع إنه يروح الصحراء والأماكن الآخرى ويبيع أرضه، أقول له ما تبيعش أرضك خليها علشان تقدر تصرف منها على الأرض الجديدة وأديله الأرض الجديدة مجانا مش بفلوس. لما الأمريكان عمّروا الغرب كانوا بيقولوا اللى يحط إيده فى حتة أرض تبقى بتاعته، ليه أنا أقول للناس إدفعوا فلوس لأ.. أنا أسيب الناس تزرع واللى ياخد حتة أرض أعمل لها البنية الأساسية ويزرعها بقى هو ويقعد يدور على المياه بنفسه، وواحد ينجح وواحد يفشل، احنا هاننجح فى زراعة الصحراء مش معقول إن احنا يبقى عندنا الوادى الجديد مزروع من أيام قدماء المصريين وآجى أقول ده هو ما فيهوش مياه، لأ انت مش واخد بالك بس انت عايز تحدده بقدرة مفتش الرى على البقاء هناك، أنا باحدده بقدرة الفلاح على البقاء، فعلشان كده أنا باقول لك لا مؤاخذة المصريين وصلوا وزرعوا سيناء و شمال شرق وغرب الدلتا وزرعوا الوادى الجديد اللى بتقولوا عليه ده، ما هو الوادى الجديد اتزرع من أيام القدماء من أيام الفراعنة فمش معقولة أبدا مش معقول بالمرة إن فى الوقت ده إن المصرى ما يقدرش يزرع الأرض دى، يزرع، والفلاح المصرى بيتوسع باستمرار عبر التاريخ، أسهّل له الأمور وأسيبه هو ما يلاقيش مياه يموت يلاقى مياه ينجح ياخد مياه من تحت الأرض يعنى أنا لما أتيح له فرصة التملك وأحط له البنية الأساسية ولا أعمل له مدارس ولا حاجة دلوقتى احنا عندنا منطقة شرق العوينات، الكلام فيها بيتراوح من 3 مليون لـ 6 مليون فدان ومياهها الجوفية موجودة بيقولوا هاتخلص بعد 200 سنة، ما تخلص بعد 200 سنة ما أنا هاكون تقدمت علميا وعرفت طرق أخرى للمياه. فى تقديرى إن ده أحد عناصر الثروة القومية إن الفلاحين المصريين ينتشروا فى مصر كلها يزرعوها ويزرعوا الصحراء."

ثالثا: خطة عاجلة لانقاذ الاقتصاد المصرى

د. مدحت خفاجي (أستاذ جراحة) يقترح الآتي:

تدهور الاقتصاد المصرى مؤخرا ودخل فى منطقة الخطر وجاءت روشتة الاقراض والتعويم للاسراع في تفاقم الحالة، ويعنى ذلك أنه فى أى وقت سيحدث انهيار كامل للجنيه المصرى ويتدافع المصريون لسحب ودائعهم من البنوك المصرية لشراء الدولار، مما يسبب انخفاضا اكثر فى قيمته تؤدى الى افلاس الدولة   .. وهذه السياسة كانت قصيرة الأجل ولا قيمة لها اقتصاديا وتسببت فى انهيار سريع للجنيه المصرى وتحميل  العواقب السيئة لالغاء الدعم على الفقراء وغالبية الشعب .   شهدت السنوات السابقة تزايد الدين العام بشكل كبير سواء الدين الخارجي أو الداخلي ، وهذا يعتبر نتيجة طبيعية للعجز المستمر في الموازنة العامة للدولة ، وقد بلغ حجم الدين العام لمصر 279 مليار دولار أي ما يمثل 95% من الناتج المحلى الإجمالي الذي يقدر بـ 288مليار دولار تقريباً لعام 2014م . وهو بذلك تجاوز الحدود الآمنة وفق قواعد إدارة الدين العام. وينقسم الدين إلى 41 مليار دولار دين خارجي والباقي دين داخلي مستحق على الحكومة والهيئات والمؤسسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي مما يشكل عبئا على التنمية ، ويبلغ حجم خدمة الدين 280 مليار جنيه تقريبا وتبلغ قيمة الأقساط 130 مليار جنيه والفوائد 150 مليار جنيه تقريبا وفقا لبيانات موقع وزارة المالية المصرية. وبذلك تذهب إيرادات الدولة إلى خدمة الدين مما يقف عائقا أمام التنمية في مصر. وتفرض الظروف الراهنة استخدام واستحداث وسائل تمويل جديدة وانطلاقا من فكرة الاستفادة القصوى من الصحراء المصرية الشاسعة والتي تمثل 95% من مساحة مصر في مقابل 5% اراضي زراعية وفق بيانات البنك الدولي مقارنة بـ50% لتركيا و20% لجنوب إفريقيا من مساحتهم صحارى، ويمكن الاستفادة منها بشكل أو بآخر عن طريق بيع ما يقرب من 5 مليون فدان صحراوي لدعم التنمية بكافة أشكالها سواء الصناعية أو الخدمية.

 ولذا اصبح من المحتم اجراء جراحات عاجلة لزيادة موارد الدولة وفى نفس الوقت تسديد ديون مصر . ولحسن الحظ انه يوجد أموال عديدة عند المصريين سواء تحت البلاطة أو كودائع فى البنوك (1,8 تريليون جنيه ) أو مع المصريين فى الخارج ( حوالى 600 مليار دولار ) وسيحول المصريون بالخارج عشرات المليارات من الدولارات لشراء أراضى بناء فى مصر مما يسهم فى عدم ارتفاع ثمن الدولار مقابل الجنيه المصرى وليس كما يحدث الآن من البطء فى هذا الاجراء وبيع عينات من الأراضى. وينتج عن تلك الخطة توفير اكثر من 4 تريليون جنيه تكفى لانقاذ الاقتصاد. كما نستخلص بعض الضوابط والتي نسعى إلى تحقيقها ويأتي على رأسها:

1.     عدم اللجوء إلى القروض ذات الفائدة لما تحمل من زيادة أعباء الدين من خدمة دين وفائدة مرتفعة تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. مع الأخذ في الاعتبار الأجيال القادمة عند بيع الأراضي الصحراوية.

2.     تخفيف الضغط على القاهرة والوادي الضيق وتوزيع الكثافة السكانية.

3.     الحد من تقليص الرقعة الزراعية والحفاظ على الأراضي الزراعية من خطر الزحف العمراني العشوائي ، والحد من ظاهرة النمو العشوائي وجعل الصحراء بديلا للامتداد العمراني .

4.     تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وزيادة فرص العمل للشباب نتيجة زيادة استثمار القطاع الخاص وجعل القطاع العقاري هو الخادم والمحفز للقطاع الزراعي والصناعي وليس العكس.

5.     الحد من الهجرة الداخلة سواء بين الريف والمدينة أو من قرى الدلتا والصعيد إلى القاهرة والإسكندرية.

6.     إنشاء مدن بمقومات عصرية، وتقليل درجة التكدس والازدحام بشكل كبير وتقليل الخسائر الناتجة منه الحد من الأثر السلبى للعشوائيات التي تتمدد بصورة كبيرة في المدن والمحافظات، بما يهدد بوقوع كارثة حقيقية.

7.     الحد من ظاهرة التلوث السمعي التي تحدث نتيجة الازدحام والفوضى والتكدس حيث على سبيل المثال تعتبر القاهرة عاصمة الضوضاء الأولى عالميا في التلوث السمعي وهو ما يؤثر على انخفاض الإنتاجية بنسبة 60%.

8.           إقامة حياة اجتماعية طبيعية متكاملة داخل مدن وقرى الظهير الصحراوي والعمل على استغلال جميع الإمكانات والموارد الطبيعية والمواد المحلية المتاحة ، مع تحقيق أكبر قدر من المرونة في التصميم ، والحفاظ علي مبادئ التنمية المستدامة لتحقيق أهداف الأجيال المستقبلية والمحافظة على البيئة وصحة السكان. ولتحقيق ذلك تكون رؤيتنا تقسيم الأراضي الصحراوية المعروضة للبيع إلى ثلاث مناطق تشمل مناطق صناعية على الأطراف ومناطق زراعية في منتصف المدن ثم مناطق سكنية في المناطق الممهدة بالطرق والتي بها خدمات ومرافق مختلفة. كما أنه لابد من منع حدوث تكدس سكنى سواء على مستوى العمارات أو على مستوى الغرف.

رابعًا: برنامجالجبهة الشعبية

ورقة نقاش لبرنامج حد ادنى وطنى ديمقراطى اجتماعى قدمها الاستاذ احمد عبد الحليم حسين الامين العام لحركة الديمقراطية الشعبية في مايو 2014

 القضية الوطنية :-

1- وضع اتفاقيتى كامب ديفيد ومعاهدة السلام المزعوم عام 1979 تحت الإعداد لإلغائهما مع تجهيز الجيش والشعب لمواجهة آثار هذا الإلغاء ومعهما اتفاقية الكويز.

2- إنهاء التعاون مع الأمريكان فيما يسمى التعاون الأمنى والعسكرى فى "الحرب الأمريكية على الإرهاب" ومناورات وتدريب الجيش الأمريكى والجيوش الأطلسية على الأراضى المصرية فى مناورات النجم الساطع وغيرها واعتبار أمريكا هى العدو الأول للوطن والشعب وإسرائيل هى العدو المباشر.

3- رفض المساعدات والمعونات العسكرية والمدنية الأمريكية وإنهاء عمل هيئاتها وموظفيها فى مصر لشروطها الماسة باستقلالنا الوطنى ودورها التخريبى مع رفض التمويل الأجنبى لأى منظمات أو أحزاب أو جمعيات أهلية أو نقابات .

4- سحب الاعتراف بإسرائيل ومساندة الشعب الفلسطينى ومساعدته فى مقاومة العدو الصهيونى بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة.

5- مقاومة مشروع الشرق الأوسط الجديد/الكبير فى كافة محاور الاقتصادالتعليمالديمقراطية المزعومةالارتباطات العسكرية والأمنية المزعومة.

فى القضية العربية والإفريقية :-

1-    دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية والحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها ممثلة فى نظام الأسد المستبد المقَّدم حمايته على التغول الإسلامى الجهادى ومن ورائه أمريكا وإسرائيل النازع إلى تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية وعرقيه واعتبار الجيش السورى الخندق الأمامى للدفاع عن كامل الوطن العربى . 2- مشاركة الشعب الفلسطينى فى تحرير كامل أراضيه المحتلة وعودة اللاجئين إلى أراضيهم ووطنهم المسروق ورفض الاستيطان الصهيونى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطينى . 3- احترام اختيار شعب جنوب السودان فى الاستقلال عن الشمال الناتج عن السياسة الحمقاء الإخوانية الإسلامية لنظام البشير ودفع الشمال والجنوب إلى إعادة وحدة الشعبين على أساس ديمقراطى علمانى فى توزيع عادل للسلطة والثروة. والعمل من جانب مصر على إنجاز وحدة مصر والسودان على أساس ديمقراطى وطنى وفقا لخطط زمنية متدرجة تبدأ بالتكامل الاقتصادى والتجارى وتعظيم المصالح المشتركة بين الشعبين. 4- تنمية المصالح المشتركة بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر الحالية والمستقبلية من مياه نهر النيل (اقتصادصحةتعليم - ...) ولدى مصر الكثير لتقدمه فى هذه المجالات مع حفظ حقها فى النهاية للجوء للمنظمات الدولية المختصة بالمياه والأمم المتحدة.

القضايا الاقتصادية والاجتماعية :-

1- الوقف الفورى للخصخصة وإعادة الشركات المخصصة إلى ملكية الدولة تحت رقابة عمالية جدية وإعادة تأهيل الشركات العامة الخاسرة التى تعمل فى المجالات الأساسية الحاكمة للاقتصاد والمؤثرة على الأمن القومى واعتبار خصخصة هذه الشركات أعمال معادية للوطن والشعب. 2- توفير السلع الاستهلاكية خاصة الغذائية الضرورية وتخفيض أو الحد من ارتفاع أسعارها عن طريق زيادة الإنتاج وتوفير الناقص بالاستيراد. 3- منع الاحتكار.

4- زيادة الدعم للسلع الشعبية. 5- حفز وتشجيع ودعم الشركات المحلية المنتجة لسلع الاستهلاك الضرورية لوفائها باحتياجات السوق الداخلى أولا قبل التصدير ومنحها الامتيازات فى الطاقة 6- فرض ضرائب تصاعدية على الدخل ، وإذا كانت الحكومة قد اعتمدت أخيرا 43 ألف جنيه كأكبر دخل من الوظيفة بالقطاع الحكومى والعام فليكن مثيله فى الأرباح للرأسمالى 43 ألف × 12 = 516 ألف جنيه ثم تفرض الضرائب التصاعدية بنسب متدرجة لا تؤثر على الاستثمار.

7- تأميم شركات الرأسمالية الكبيرة ذات الطابع الكومبرادورى. 8- العودة للتخطيط الشامل للاقتصاد إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا وتدخل الدولة فى الإنتاج لسد ثغرات تخاذل القطاع الخاص. 9- الاعتماد أولا على تعبئة الفائض الاقتصادى للبلاد فى التنمية وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى إلا إذا كان غير مشروط سياسيا وفى الحدود التى تدرجها الخطة والأولوية للقروض

ثم للاستثمار الأجنبى الذى يتوافق مع المسموح به له فى خطة الدولة.

10- جعل الصناعة التى تخدم الزراعة قاعدة أساسية للتطور الصناعى. 11- تطوير تركيب محصولى يفى إلى أقصى حد ممكن بالاحتياجات الغذائية والصناعية ويحقق عائدا مجزيا للفلاح.

12- توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والآلات الزراعية وتعميم إنتاج التقاوى المحلية عالية الإنتاج التى تقدمها مراكز البحوث المصرية