01 شباط/فبراير 2016

"قوانين المحليات بين الواقع والآفاق" سلسلة المجتمع المدنى العدد رقم (41)

"قوانين المحليات بين الواقع والآفاق"

     سلسلة المجتمع المدنى  

       العدد رقم (41)

  مقدمة*       

عرفت مصر نظام الحكم المحلى منذ آلاف السنين كما عرفت نظام الأقاليم، فكان هناك الإقليم الشمالى والإقليم الجنوبى، وبعد توحيد القطرين على يد الملك مينا عرفت مصر ثلاثة أقاليم، إقليم مصر العليا ويضم كلا من: أسيوط وبنى سويف والفيوم والجيزة والمنيا، إقليم مصر الوسطى ويضم كلا من: الدلتا والوجه البحرى، وإقليم مصر السفلى ويضم محافظات جنوب الصعيد الحالية.

ومع دخول الرومان قسمت مصر إلى ريف وحضر وعرفت مدينة الإسكندرية العاصمة الحضارية للرومان نظام البلديات وتم تقسيم الدلتا على أساس البنادر والأرياف.

·        فى عام 641م ومع دخول الحكم الإسلامى لمصر على يد عمرو بن العاص ظل تقسيم مصر على أساس الريف والحضر واهتم المسلمون الأوائل بإقليم الدلتا بإعتباره سلة غلال العالم.

فى عام 1798 وبعد دخول الحملة الفرنسية غلى مصر، عرفت مصر نظام الدواوين، وتم تقسيم مصر إلى 16 مديرية عقب الحملة الفرنسية.

فى عام 1866 تم إنشاء البلديات بنظام التعيين من الأجانب فقط.

فى عام 1883 تم إنشاء نظام المديريات وسمى قانون إنشائها فى ذلك الوقت بالقانون النظامى وتم تعيين بعض المصريين – كبار الملاك والأعيان – فى هذه المديريات مع أغلبية من الجانب وكان يرأس المديريات القادة العسكريون.

فى عام 1890 تم إنشاء أول مجلس بلدى بالمفهوم الحديث فى مدينة افسكندرية بالتعيين بأغلبية من الأجانب وأقلية من الوجهاء والأعيان وكبار الموظفين.

فى عام 1909 عرفت مصر نظام المجالس المحلية بشكل مباشر وتم إنشاء عدة مجالس محلية فى المدن الكبرى، وكانت أغلبية أعضاء هذه المجالس من الجانب بنظام التعيين مع ثلاثة أعضاء من الأعيان والإقطاعيين وكبار الملاك.

·        فى عام 1911 تم إنشاء أول مجلس قروى، أى أن الريف المصرى عرف نظام المجلس القروى فى بدايات القرن العشرين.

·        فى عام 1917 قام أعظم شعراء العامية بيرم التونسى بإصدار قصيدة المجلس البلدى الذى كان بأغلبيته الأجنبية وأقليته الإقطاعية يمثل عبئًا على المواطنين البسطاء وكان يقوم بدور الجابى فى جباية الأموال من المصريين أصحاب الأرض وكان أشهر ابيات هذه القصيدة:

وإن جلست فجيبى لست أتركه       خوف اللصوص وخوف المجلس البلدى

يا بائع الفجل بالمليم واحدة          كم للعيال وكم للمجلس البلدى

وكان المجلس البلدى يشارك بائع الفجل فى رزقه ويسرق عرق المصريين كاللصوص تمامًا أى أن فساد المحليات والبلديات موجود منذ نشأتها فى بداية القرن الثامن عشر.

ولن مصر دولة موحدة بسيطة فكانت أنظمة الحكم شديدة المركزية وكل السلطات مركزة فى أيدى حفنة قليلة، بل فى يد شخص واحد هو الملك أو الحاكم وحاشيته من النظار وحكام الأقاليم العسكريين أو الأجانب حتى جاءت ثورة 1919 وصدر دستور 1923 الذى أشار ولأول مرة بضرورة انتخاب المجالس المحلية وأعطى لهذه المجالس الشخصية الاعتبارية وأشار إلى ثلاثة مستويات للمجالس المحلية والبلديات هى:

1-   المديريات           2- مجالس المدن           3- المجالس القروية.

ولأول مرة ينص دستور 1923 على ضرورة مشاركة المواطنين وألزم هذا الدستور المجالس المحلية بنشر ميزانياتها على المواطنين ثم صدر القانون 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدية القاهرة.

وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 عرفت مصر نظام الحكم المحلى فى المحافظات والمدن والقرى وصدر دستور 1956 الذى ينص فى المواد 157 حتى 166 منه على ضرورة انتخاب جميع أعضاء المجالس المحلية ومنحهم سلطات واختصاصات فى إدارة شأنهم المحلى وصدر بموجب أحكامه القانون رقم 124 لسنة 1960 وهو القانون الأهم فى المنظومة التشريعية للحكم المحلى فى مصر وهذا القانون كان أكثر القوانين اهتماما بالحكم المحلى وإشراك المواطنين فى إدارة شأنهم المحلى.

وبصدور دستور 1971 تم التقليل من أهمية المجالس المحلية وكانت نصوص هذا الدستور مبهمة ومطاطة وتحمل أكثر من معنى، وأهم القوانين التى صدرت فى ظل هذا الدستور القانون 52 لسنة 1975 والقانون 43 لسنة 1979 واللذان نظما العمل بالمجالس المحلية والمحافظات وحاولا إعطاء مسحة ديمقراطية مزيفة على نظام الحكم المحلى، ومن ثم ترددت أحاديث مكذوبة جملة وتفصيلا مثل أن المحافظ أصبح رئيس جمهورية محافظته، وهذا غير صحيح بالمرة.

وتوالت التعديلات التشريعية على قانون المحليات سميت فيما بعد بالإسهال التشريعى فى عهد السادات ومبارك فصدرت القوانين أرقام 50 لسنة 1981 بشأن القوائم الحزبية، والقانون 168 لسنة 1981 بتعيين نواب للمحافظين، والقانون رقم 26 لسنة 1982، والقانون 145 لسنة 1988، والقانون 45 لسنة 1989، والقانون 874 لسنة 1996، وأخيرا القانون 96 لسنة 2003، وصدرت عدة أحكام بعدم دستورية المواد الخاصة بفرض ضرائب ورسوم بموجب قرار وزير الإدارة المحلية استنادًا لأحكام المادتين 4 و5 من القانون 43 لسنة 1979 وظل القانون 124 لسنة 1960 هو القانون الأهم فى مجال الحكم المحلى فى مصر وبعده القانون 43 لسنة 1979.

وعرفت مصر مستويات مختلفة للمحليات فكانت هناك أربعة مستويات هى: المحافظة والمراكز والأحياء والمدن والقرى.

فلسفة المشرع:

إن وظيفة أى قانون هى وضع قواعد آمرة مجردة لتنظيم حياة المواطنين فى مجال معين من مجالات الحياة، ويجب ان يكون الهدف من هذه القواعد هو تحسين وتنظيم مستوى حياة المخاطبين بها.

والهدف من وراء هذه المسودة الأولية للقانون هو تقريب مستويات المعيشة ومستويات التنمية المحلية بين المواطنين، بإنشاء وحدات محلية متناهية الصغر على مستوى العزب والكفور والنجوع والربوع والنواحى والشوارع والحارات خاصة أن مصر عرفت من قبل نظام شيخ الحارة الذى يمثل السلطة السياسية وفتوة الحارة الذى يمثل السلطة الأمنية فى حالة ملء فراغ غياب السلطة المركزية، وعودة نظام عمدة القرية بالانتخاب مع إعطائه جميع السلطات السياسية والتنفيذية والإدارية والأمنية، وإعطاء مزيد من الصلاحيات والاختصاصات والسلطات لجميع رؤساء وحدات الحكم المحلى، وجعلها بالانتخاب فى جميع المستويات بدءًا من منصب المحافظ وحتى شيخ الحارة، وإعطاء الشباب من الجنسين الفرصة الكاملة فى المشاركة فى المجالس المحلية وأنظمة الحكم المحلى من خلال خفض السن إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما لكل من يرغب فى الترشيح لعضوية هذه المجالس وهذا يتطلب تعديلاً فى الدستور وإن كنا نطالب بتوحيد لاسن بحيث يسمح هذا التعديل الدستورى بتخفيض سن الترشيح إلى 18 سنة لأن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تزيد فيها نسبة الشباب عن 65% من إجمالى عدد السكان، وكذلك يجب تعديل الدستور الممسوخ بحيث يسمح أن تفرز القاعدة قيادتها فيتم انتخاب الأعضاء المحليين على مستوى الحارة والناحية والربع والحى والقرية والمدينة أولاً، ويقوم هؤلاء بانتخاب أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضاء هذه المستويات الإدارية الأدنى فيكون الصعود من أسفل لأعلى هو الضابط فى فرز القيادات، وكذلك يسمح لهؤلاء الأعضاء المنتخبين على مستوى المدينة وما دونها بانتخاب رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين حتى تكون هناك رقابة شعبية على التنفيذيين من الأعضاء المنتخبين وإعلاء قيمة الانتخاب على التعيين فى الوظائف التنفيذية حتى يتمكن السكان المحليون من إدارة شأنهم المحلى.

والأهم فى الرؤية التى تحكم المشروع هو إرساء قيم المشاركة المجتمعية من خلال مشاركة الجمعيات الهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من نقابات وتعاونيات وأحزاب فى وضع خطط التنمية المحلية والمشاركة فى وضع الموازنة ومراقبة تنفيذ بنودها من خلال التزام المجالس المحلية بإشراك المواطنين فى اجتماعات المجالس الخاصة بوضع الموازنة، وكذلك إشراك الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع امدنى فى مناقشة بنود الموازنة وأولوياتها حسب حاجة المجتمع المحلى، كما يجب إعطاء أعضاء المجالس المحلية سلطة الرقابة والتشريع المحلى، وإعادة حق الاستجواب وسحب الثقة لأعضاء هذه المجالس حتى يتم تمكين الأعضاء المحليين المنتخبين من إدارة شأنهم المحلى بلإضافة إلى الرقابة المالية والإدارية والقانونية لأجهزة الدولة المركزية مثل اللنيابة العامة والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والتفتيش المالى والإدارى بوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتفعيل دور تلك الأجهزة فى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد والقضاء على الفساد الذى تفشى فى المحليات منذ نشأتها وحتى الآن.

وفى هذه المسودة أولينا الاهتمام لرؤساء الوحدات المحلية بدءًا من المحافظ وانتهاءً بشيخ الحارة من حيث اشتراط أن يكون من بين السكان المحليين والمقيمين فى دائرة الوحدة التى يترشح لرئاستها لمدة تزيد على عشر سنوات سابقة على الترشيح، ويفضل أن يكون من مواليد هذه الوحدة حتى يكون معروفًا لمواطنيها لتمكينهم من اختيار الأفضل من بين المرشحين، كما حرصنا قدر الإمكان على إرساء قاعدة عدم وصاية المستوى الأعلى على المستوى الأدنى سواء إداريا أو ماليا، وإعطاء المحليات أولوية فى وضع خطتهم المحلية وميزانيتهم ثم تصعيدها لأعلى وهكذا.

وقد حرصت المسودة على أن يتناسب عدد الأعضاء المنتخبين لأى مستوى محلى مع عدد السكان، واعتماد معيار الكثافة السكانية كأساس لزيادة عدد الأعضاء وذلك لزيادة عدد المشاركة الشعبية والمحلية فى الحكم المحلى مما يفرز قيادات محلية جديدة ومتطورة قد تشارك فى السلطة المركزية مستقبلاً من خلال إعدادها وتدريبها اللعملى فى ممارسة الحكم المحلى.

ولم تغفل المسودة دور الموظفين والعاملين بالحكم المحلى، فحرصت على رفع رواتبهم ومساواتهم بأعلى الأجور فى الدولة، وتوحيد المسميات الوظيفية، ووضع هيكل تنظيمى وإدارى لهم، وإلزامهم بتمكين المنتخبين من إدارة شأنهم الداخلى والمحلى، ونظرًا لأهمية موضوع المحليات كمكون أساسى للحكم الذاتى فى تحقيق الديمقراطية فقد راعينا أن يطول المشروع جميع جوانب ومجالات الإدارة المحلية سواء التشريعية أو الخطط التنموية أو المالية، انتهاءً بشروط الترشيح وكيفية حل المجالس المحلية، وإن كان هناك قصور فى أى جانب من الجوانب فهذه هى الطبيعة البشرية، فالكمال لله وحده، والممارسة العملية والمشاركة المجتمعية كافية بمعالجة هذا القصور.   


 
  Text Box: أهداف السلسلة
•	الدفــاع عن هويـة المجتمـع المـدنى المـصرى واستــقلاليته.
•	بنـاء قـدرات مؤسسـات المجتمـع المدنـى ، ودعـم دوره التنموى.
•	تشجيع آليات التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدنى.
•	التـوعية القانونيـة بأهـم القضـايا ذات الصـلة بالمجتمـع المدنى.


صدر من هذه السلسلة

1-مساهمة فى الحوار الدائر حول قانون الجمعيات الأهلية.

2-قانون الجمعيات انتكاسة جديدة للديمقراطية فى مصر.

3-وجهة نظر حول حركة حقوق الإنسان المصرية بعد إقرار القانون.

4-على هامش مؤتمر التنمية الريفية 00 مأزق التنمية الريفية فى مصر .

5- أوضاع حقوق الإنسان فى ظل المد الجديد لقانون الطوارئ.

6-دور المنظمات غير الحكومية فى الدفاع عن حقوق الطفل رؤية دفاعية

7- المصير المجهول للجمعيات فى مصر

8- الدور المفقود لتعاونيات الصيادين

9-مشكلات العمل الاهلى فى مصر " بين النظرية والتطبيق

10-الانتخابات 2000 قيود قانونية ومراقبة قضائية منقوصة

11- حان الوقت لنسترد عالمنا " دعوة للتضامن والفهم

12- الحركة الفلاحية فى ريف مصر 00بدايات متعثرة

13-انتهاكات حقوق الانسان لحقهم للعيش بكرامة وأمان

14- بمناسبة  اليوم العالمى لحقوق الانسان حقوق الانسان فى تدهور مستمر

15- الطوارئ والديموقراطية فى مصر

"محاكم استثنائية واتهامات وقيود بالجملة "

16- المجتمع المدنى فى ريف مصر "دراسة حالة لقريتين "

17- عفواً سيادة النائب العام00تقارير اخرى تقارير أخرى توثق أحداث قرية سراندو وتحذر من وقوع الكارثة منذ بداية يناير 2005

18- خمسون سنة تكفى لإسقاط حالة الطوارئ ... الآن وليس غداً يوليو 2005

19 – مركز الأرض "يتابع زفة المبايعة والمولد المبارك" ماذا جرى فى انتخابات الرئاسة عام 2005 ؟

20-وقائع ما جرى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005

21- انتخابات النقابات العمالية فى معركة التحرير

22- الاصلاح والبرلمان نوفمبر 2006

23- التعديلات الدستورية حجر فى مياه عكرة  ديسمبر 2006

24- منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف  ابريل 2007

25- اشكاليات ومعوقات العمل التعاونى الفلاحى  يونيو 2007

26- التعاونيات الزراعية فى مصر ... اغتيال مع سبق الاصرار والترصد . اكتوبر 2007

27- الفلاحين والمشاركة السياسية وهم التحول الديمقراطى                  ديسمبر 2007

29- دراسة عن اوضاع النساء والأطفال والقرية انطباعات ناظر مدرسة ميت شرف مايو 2009

30- التعاونيات الزراعية فى مصر حول ضرورة صياغة مفاهيم جديدة                  مارس 210

31- برامج المرشحين وحقوق المرأة الريفية فى الانتخابات النيابية القادمة اغسطس 2010

32- الاوضاع الراهنة فى مصر                                                        نوفمبر 2010

33- ماذا يريد الفلاحون من برلمان 2010                                            ديسمبر 2010.

34- عن الثورة القادمة للشعب المصرى يعد 25 يناير 2011                          نوفمبر 2011

35 – الرؤية الزراعية والفلاحية فى برامج مرشحى الرئاسة                              مايو 2012

36- كيف يمكن تصعيد حكومة وبرلمان                                       يونيو 2012

ورئيس يمثل مصالح الأغلبية فى ظل الوضع الراهن

37- التعاونيات فى الزراعة المصرية                                         فبراير 2013

38- أوضاع الفلاحين المصريين فى ظل الثورة المصريةوآليات الخروج من الأزمةفبراير 2013      

39- الثورة المصرية وآفاق المستقبل                               أكتوبر 2013

40- محاولة للفهم: النقابات المستقلة فى ظل الأوضاع الراهنة " طاقة نور مفتوحة على الحرية والكرامة الإنسانية "ديسمبر 2014


LCHR

 

مركز "الأرض " لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح

أنشئ في ديسمبر عام 1996

لماذا مركز الأرض؟

 أنشئ مركز الأرض للدفاع عن قضايا الفلاحين والريف المصري من منظور حقوق الإنسان، بعد أن تبين لمؤسسي المركز خلو ساحة العمل الأهلي في مصر من المنظمات التي تعمل في هذا المجال؛ ومن بين القضايا والاحتياجات الحقيقية التي دفعت في اتجاه إنشاء المركز:

- معالجة عدم التوازن في الاهتمام بحقوق الفلاحين والمسألة الزراعية في مصر، وتصحيح المسار في ظل الأوضاع الجديدة المتعلقة بتحرير سوق الأرض والأسعار، مع دراسة أثر ونتائج هذه السياسات في حياة الفلاحين والاقتصاد الزراعي.             

- عدم وجود بنية تشريعية تنظم أوضاع العاملين في قطاع الزراعة، وبالتالي تعرضهم لانتهاكات عديدة شبه يومية، سواء على صعيد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية "أو "على صعيد الحقوق المدنية والسياسية.             

 - اتساع الفجوة بين الريف والحضر في مصر، خاصة على صعيد الخدمات، مما يجعل قطاعًا عريضًا من سكان الريف عرضة لانتهاكات مضاعفة بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

- تفاقم مشكلة عمالة الأطفال في الريف في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات، وزيادة معدلات الأمية والتسرب من المدارس بينهم.

- الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الريفية، على صعيد الأسرة والعمل، أو بسبب الأوضاع الاجتماعية العامة.

مجالات عمل المركز:

-الدفاع عن الفلاحين والعمال الزراعيين مما يتعرضون له من أوضاع العمالة الزراعية الدائمة والمؤقتة الناجمة عن غياب التنظيم القانوني، وخاصة فيما يتعلق بعقود العمل والأجازات واللوائح التي تنظم حقوقهم وواجباتهم.

 - دعم وتشجيع دور التنظيمات النقابية والتعاونيات والجمعيات والروابط الفلاحية.

- مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال من حيث أسبابها ومظاهرها وآثارها من منظور حقوق الطفل.

- العمل على تمكين المرأة الريفية، وخاصة العاملات في قطاع الزراعة، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها بسبب وضعها النوعي والاجتماعي.

- الدفاع عن البيئة الزراعية وبيئة المجتمع الريفي ضد مخاطر التلوث، وتوعية الفلاحين بقضايا التلوث البيئي.

أهداف المركز:

-المساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين في ريف مصر.

-رصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل القرية المصرية وخاصة المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

-تنمية وعى المواطنين بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشجيع العمل المشترك، والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ودعم استقلالها وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

- المساهمة في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي الزراعي في مصر، بحيث يكفل للفلاحين حقوقهم ويؤمنهم في زراعة أراضيهم..

- الكشف عن رؤى واحتياجات الفئات المهمشة والفقيرة في مصر وإشراكهم في صناعة القرار وصياغة البرامج التي تطبق عليهم.

آليات عمل المركز:

-تقديم المساعدة القانونية للفلاحين في القضايا ذات الصلة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المدنية والسياسية.

-إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلاحون فى الريف المصري.

- تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات، من أجل تنمية وعى المواطنين في القرية المصرية بالحقوق المتعلقة بقضاياهم.

- تكوين شبكة من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل الأهلي والتطوعي في مجال حقوق الإنسان.

-تنظيم الندوات وعقد ورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع الريف المصري السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

- السعي لإقامة علاقات وطيدة مع المؤسسات المحلية والدولية المهتمة بالعمل في مجال التنمية وحقوق الإنسان؛ للمساهمة في تحقيق أهدافنا

المركز يقوم بأنشطته بشكل تطوعى ويقدم الدعم القانوني ، ويتلقى جميع الشكاوى المتعلقةبحقوق الفلاحين والعمال والصيادين والمرأة والأطفال في الريف.

 



* هذه الورقة قدمت فى ورشة الأرض وجمعية العدالة والزهور للصداقة الريفية والتى عقدت بجمعية العدالة فى 30/1/2016، ونظرًا لأهميتها فأن المركز يعيد نشرها.