04 تشرين2/نوفمبر 2013

العمال والفلاحين يكتبون الدستور

سلسلة مفاهيم إنسانية

العدد (59)

 العمال والفلاحين يكتبون الدستور[1]

 

حمدى حسين

مركز آفاق اشتراكية بالمحلة الكبرى

أخى الفلاح ...... أختى الفلاحة

لتحقيق مطالبنا يجب العمل على:

ـ قيام حركة تعاونية زراعية ديمقراطية من خلال اصدار قانون جديداً بديلا للقانون 122 لسنة 1980 / 81 الذى كبل الحركة التعاونية وانشاء بنك متخصص لفك الارتباط المدمر مع بنك التنمية والائتمان الذى يستغل الفلاحين .

ـ اعادة النظر فى حزمة القوانين التى أصدرها النظام المخلوع بالإلغاء او التعديل .. كالقانون 5 لسنة 96 الذي يبيح ملكية ارض مصر للأجانب و القانون177 لسنة 76 الذى استولى على الحركة التعاونية وسلمها – بلا اى وجه حق - لبنك لبنك التنمية الاستغلالي – والقانون 96 لسنة 92 الذى اهدر العلاقة الايجارية ودمر حياة الفلاحين وكان من الاسباب الرئيسية لانهيار الانتاج الزراعي

ـ حماية المنتفعين فى الاصلاح الزراعي " ومستأجرى اراضي الاوقاف " ـ من محاولات طردهم من الارض

ـ نشر مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية بشكل جدى لتشمل الفلاحين

ـ تعميم خدمتى الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لتصل الى كافة الفلاحين

ـ وضع الاسس الحقيقية لحل مشكلة الاسكان الريفي دون التعارض مع حماية ما تبقى من ارض مصر الزراعية

ـ التزام الدولة بنظام سعر الضمان مع توفير اوسع صور الدعم للفلاحين من زراعة المحاصيل الرئيسية اللازمة لغذاء الشعب او الضرورية للصناعة الوطنية

ـ الاهتمام الجدى بالثروة الحيوانية مع ضرورة العودة الحقيقية لمشروع البتلو ، ودعم صغار المربيين للمواشي والثروة الداجنة

ـ حماية الصيادين من عصابات اهدار الثروة السمكية المصرية الكبيرة

ـ تطوير مراكز ومعاهد البحوث الزراعية وتقديم الدولة لكل صور الرعاية والدعم لعلماء مصر وخبرائها المتميزين عالمياً بما يمكنهم من تطوير وتحديث الزراعة المصرية

ـ التمسك بالثوابت التى استقرت عليها مدرسة الرى الوطنية المصرية فى رفضها لخروج نفطة من مياه النيل خارج حدودنا ومن رفض خصخصة ادارة الرى المصرية ومن تسعيير المياه وبيعها للفلاحين

ـ التصفية الكاملة لنهج انظمة ما قبل 25 يناير و30 يونيو فى الاخذ بسياسة التطبيع الزراعى مع العدو الصهيوني تلك السياسة التى اهدرت الناتج المحصولى والامن القومي

ـ وضع مخطط منهجي علمي وعملي لزيادة انتاج الحبوب خاصة القمح بدلاً من تسليم رقابنا لتحكم السوق الامريكي والعالمي وصولا الى الاكتفاء الذاتي ولو نسبياً

ـ العمل على وصول الفلاحين الحقيقيين وبنسبة تتلائم مع حجمهم ودورهم المجتمعى الى الهيئات البرلمانية بديلا عن المحتكرين والتجار واللواءات اللذين اختلوا دون وجه حق مكان الفلاحين واصدروا اكثر القوانين عداء للفلاحين وتدميراً للزراعة ـ

ثانياً : ـ

وعلى ذلك يجب ان يتضمن الدستور ما يلي : ـ

ـ1ـ ارض مصر للمصريين ويحظر تمليك الاراضي الزراعية للاجانب

ـ2ـ تكفل الدولة حق صغار الفلاحين وفقرائهم بالتمتع بحيازة آمنة وموثقة معترف بها وتلتزم الدولة باحترام وحماية اوضاع الحيازة الزراعية القائمة فى اراضى الاوقاف والاصلاح الزراعي وان تضمن اولوياتهمفى تمليك هذه الاراضي وفقاً لاسعار المثل

 

ـ3ـ تكفل الدولة تمليك الاراضى المستصلحة الجديدة للفلاحين المعدمين والفقراء بحد ادنى 5 أفدنة وحد أقصى 10 افدنة على ان تدار من خلال مزارع تعاونية .. وتكفل الدولة توفير وصيانة البنية الاساسية للخدمات الضرورية

ـ4ـ ينظم القانون الحدود القصوى لملكية الاراضى الزراعية بما لا يزيد عن 100 فدان للاسرة

ـ5ـ يحظر تغيير بيئة المسطحات المائية سواء بالبناء او التجفيف وينظم القانون انشاء المزارع السمكية بما لا يلحق الضرر بالنظم البيئية

ـ6ـ يكفل القانون تمكين الصيادين من مزاولة عملهم فى كافة المصائد السمكية الوطنية وحمايتهم من كافة اشكال الاستغلال والاحتكار

ـ7ـ تلتزم الدولة بدعم الصيادين وتطوير ادوات الصيد

ـ8ـ تكفل الدولة حماية الصيادين المصريين العاملين فى المياه الاقليمية والدولية

ـ9ـ اطلاق حق الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والصيد فى انشاء النقابات والروابط والاتحادات والتعاونيات المستقلة دون تدخل او اذن مسبق من الجهات الادارية

ـ10ـ يكفل القانون حق العمال الزراعيين والفلاحين والصيادين فى التأمين الاجتماعي والصحى بما في ذلك حالات العجز واصابات العمل

ـ11ـ تكفل الدولة اقراروانفاذ سياسات اقتصادية واجتماعية لحماية ودعم صغار الفلاحين والصيادين بما في ذلك تمكينهم من القروض الميسرة بفائدة بسيطة

ـ12ـ تدعم الدولة جهود البحث العلمي والتطوير الرامية الى توفير بدائل آمنة وفعالة ومستلزمات الانتاج الزراعي والسمكي

ـ13ـ يحظر القانون قرصنة الحيوية على الصفات الوراثية الحيوانية والنباتية ويجرم تسجيلها كبراءات اختراع

ـ14ـ يحظر تعريض الاطفال فى مجال الزراعة للاستغلال او لمخاطر العمل التى تضر بنموهم او صحتهم او تعليمهم

ـ15ـ يحظر طرد الفلاح من ارض يفلحها الا بموجب حكم قضائي نهائي مقابل تعويض جابر للضرر وتلتزم الدولة بتعويض كل من اضير من تطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى

الاراضي الزراعية رقم 96 لسنة 92 وفقاً لمبدأ جبر الضرر

 

ـ16ـتكفل الدولة حماية صغار المزارعين من المخاطر البيئية وتلك الناتجة عن هجمات الآفات والاوبئة النباتية والحيوانية وتتخذ التدابير اللازمة لتعويضهم

ـ17ـ تلتزم الدولة بمنع احتكار اوغش مستلزمات الانتاج الزراعي او السمكي او التلاعب فى اسواقها وتوفر الدولة الاسمدة وسائر مستلزمات الانتاج الزراعي والمشروعات السمكية لصغار الفلاحين والصيادين كما تلتزم تعويضهم حال عدم الوفاء بالتزامها او عجزها عن توفيره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب    :   land.centre.for.human.rights

 

 

 



[1] هذه الورقة قدمت بورشة " الفلاحين والدستور المصرى " التى عقدها مركز الأرض يوم الأحد الموافق 15/9/2013 ونظراً لأهميتها فان المركز يعيد نشرها ضمن هذه السلسلة