03 كانون1/ديسمبر 2015

" هاوية السقوط " لماذا يتستر النظام الحاكم على جرائم الفساد ونهب ثروات المصريين؟

تقرير جديد لمركز الأرض

" هاوية السقوط "

لماذا يتستر النظام الحاكم على جرائم الفساد

ونهب ثروات المصريين؟

                                                          إلى أرواح الشهداء

لماذا نصدر هذه التقرير الذى يعتمد على معلومات وردت فى صفحات ومواقع وصحف مصرية بعد ثورة 25 يناير؟ لماذا نذكر بعض وقائع نهب ثروات المصريين ونستعرض اسماء هؤلاء اللصوص دون غيرهم من الآلاف الذين نهبوا وخربوا اقتصاد بلادنا وما زالوا أحرار يمارسون فسادهم فى حماية السلطة الراهنة، ولماذا لم تحقق تلك السلطة عبر أجهزتها الرقابية فى وقائع هذا الفساد وتحاكم الفاسدين وتعيد ثرواتنا؟

إلا تكفى هذه الثروات المنهوبة التى تزيد عن 1000 مليار جنية لبناء الآلاف المصانع واستصلاح ملايين الأفدانة وبناء محطات لتحلية مياه البحر المتوسط والأحمر وتوفير احتياجتنا من المياه؟ إلا تكفى لبناء شبكات صرف صحى ومحطات مياه شرب نقية ومحطات توليد كهرباء وتتيح الخدمات العامة لكل المصريين؟ إلا تكفى لبناء مئات المستشفيات وتجهيزها بأطقم بشرية والآلات طبية وأدوية تكفى لعلاج كل المصريين من الأمراض المزمنة التى زرعتها أنظمة الحكم المتوالية فى أجسادنا؟ إلا تكفى لبناء مئات المدن السكنية واتاحة السكن اللائق لجميع المصريين؟

لماذا أذن تصر هذه السلطات المتوالية لحكم بلادنا على إعادة أنتاج الأزمة رغم توافر مواردنا المتنوعة التى يمكنها أن تجعل من المحروسة واحة للخير والنماء والحب والسلام؟

كل هذه الأسئلة وغيرها هى ما دعتنا لإصدار هذه الورقة التى تحتوى على معلومات قديمة لكنها صالحة لآثارة الدهشة.

نعلم أن الفساد طال معظم قطاعات الدولة مثل المحليات، الصحة، التعليم، العدل، البيئة، الرى، الزراعة، الصناعة، الثروة المعدنية، الطاقة، الأمن، الثقافة، وغيرها من القطاعات، لكننا أثرنا أن نثير نموذج صغير للفساد المتفشى فى قطاع الأراضى لنكتشف سويًا حجم الدهشة من صمت وتجاهل وتبرير المدافعين عن النظام الذى يحمى الفاسدين، ويرفض استعادة أموالنا المنهوبة ويترك أجسادنا وعقولنا كى ينخر فيها الجهل والمرض والفقر.

فهل يحتاج المبرراتية المدافعين عن سياسيات السلطة إلى معلومات أكثر عن حجم الفساد وتواطئ رجال النظام فى تخريب بلادنا كى يعيدوا النظر فى موقفهم من أجل صالح بلادنا وحياة أهالينا؟

ما دعنا إلى أصدار هذه الورقة هو محاولة لحث منظمات المجتمع المدنى للإجابة عن هذه الأسئلة، ومعرفة اسباب تواطئ وعلاقة هؤلاء المدافعين عن سياسيات النظام الذى يهدر حقوق المصريين لصالح اللصوص الذين نزفوا عرق المصريين وثرواتهم ولا زالوا يتمتعون بنفس نفوذهم لمواصلة النهب.

والجدير بالذكر أن الرصد السريع داخل التقرير يحتوى على عناوين فقط لحجم الثروة المنهوبة واسماء بعض النهابين، إذا يكفى للقارئ أن يكتب اسم الناهب على الإنترنت ليكتشف حجم المعلومات عن الأموال والثروات التى سرقها أى لص منهم، وعلاقته بسلطة المخلوع، وتواطئ الأنظمة الحاكمة منذ يناير 2011 وحتى اليوم حتى لا تتم محاكمتهم وإعادة ثرواتنا المنهوبة.

ويأمل المركز بإصداره هذه الورقة أن يفتح مناقشات مع المهتمين بدعم حقوق المنتجين فى جدوى "حديث الإصلاح" وحقيقة "الإصطفاف" وطبيعتهما ومضمونهما خاصة فى ظل سيطرة هؤلاء النهايبن وغيرهم على مقدراتنا، ومواصلتهم الفساد دون رادع وبحماية نفس الفاسدين الذين داعموا فسادهم فى الماضى.

نعلم أن اللصوص تمكنوا عبر السنوات القليلة الفائتة من إتباع حيل قانونية تمكنهم من الاحتفاظ بثروتهم وعدم المسألة أمام القانون، ولكن أى قانون قادر وحده ليكون معايرًا للعدالة بين طبقات الشعب .. وأى قانون إذا كانت السلطة نفسها لا تحترم دستور أو قانون.

نصدر هذه الورقة كى نعلن موقفنا من سياسة "هاوية السقوط" التى تتبنها السلطات المتوالية منذ يناير 2011 وحتى اليوم لنحث أصدقائنا من النقابين وأعضاء الجمعيات على إعادة النظر فى رؤيتهم لطبيعة السلطة وحلفائهم وخصومهم، ومن آليات عملهم وبناء أسس ومعايير للعمل المشترك لبناء مستقبل أفضل لكافة المصريين.

ونأمل أن تهتم منظمات المجتمع المدنى بالبحث والنقاش لخلق رؤية وأطر وبدائل جديدة لتنظيم المواطنين من أجل حماية بلادنا من الخراب والنهب وتحقيق مطالب المصرين الذين خرجوا للشوارع فى يناير 2011 حالمين بالعيش والحرية والكرامة والمساواة وسوف نستعرض فى عجالة بعض قضايا الفساد التى نشرتها الصحف ومواقع الإنترنت، وذلك على النحو التالى:

أولاً: فساد بالوكالة

هناك العديد من الوسطاء التى تستخدمهم السلطة لتهريب أموالنا بطرق وحيل قانونية، وكان من ضمن هؤلاء، شخص يدعى سليمان البدرى، وهو أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، وحصل على 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس، وحصل على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية، يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق، كما يملك مقهى "العقاد" وهو المكان المخصص لرجال سليمان، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمي  BDH ويقال أنه كان وراء إدارة توزيع القصور والأراضى على المسئولين، وقد خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين ومنهم:

عاطف عبيد:

رئيس الوزراء الأسبق، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس.

 اللواء هتلر طنطاوى:

رئيس سابق لأكبر جهاز رقابي في مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق، وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة، وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا، وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا، وفيلتان فى 6 أكتوبر، كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى: 

-        تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا.

-       تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة.

-       تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة.

يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش .

 

فاروق سيف النصر:

  وزير العدل الأسبق، خصص له قصر ضخم فى مارينا .

سيد طنطاوى:

شيخ الأزهر الأسبق، خصص له ولولديه، عمرو وأحمد، ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس، كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشًا للمتر، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة (5) لا يملك أى جنسية أجنبية، كالتى يتمتع بها وجيه سياج، كى يستعيد حقه! يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج.

الفريق أحمد شفيق:

وزير الطيران المدنى ورئيس الوزراء الأسبق، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى .

سامح فهمى:

 وزير البترول الأسبق، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس .

زكريا عزمى:

وزير ديوان مبارك، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس .

فتحى سرور:

رئيس مجلس الشعب فى عهد المخلوع، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها، خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما.

كمال الشاذلى:

عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، تسلم وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، واستثنى من شرط نسبة المبانى، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان (أى أنه حقق ربحًا صافيًا قدره 10 مليون جنيها) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيطها سور فخم. 


 
اللواء حبيب العادلى:

وزير داخلية المخلوع، تسلم 32 فدانا بثمن بخس، وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .


 
صفوت الشريف:

رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن، تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة.

محمود محمد علي:

رئيس مصلحة الضرائب  السابق تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور، ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه،  وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى:

نشوى عبد الغنى محمود:

هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب، وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى، ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب.

 

محمد محمود محمد على:

ابن رئيس مصلحة الضرائب، وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء .

ناصر الخرافى:

يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم، فى منطقة مركز العياط بالجيزة، استولى بالفساد على الآلاف الأفدانة بسعر 200 جنيهًا للفدان، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى هذا الوقت بالمنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم "سنوسرت" وتقدر قيمة فروقات الفساد بأكثر من 100 مليار جنية.

ثانيًا: 16 مليون فدان تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى

وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار

أتهم جمال زهران، نائب مجلس الشعب الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم.

ودلل على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى، رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه وتمثل المساحة المنهوبة، أى الـ 16 مليون فدان، ما قيمته 67.2 ألف كم مربع، وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة، فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع، الكويت 17.8 ألف كم مربع، قطر 11.4 ألف كم مربع، لبنان 10.4 ألف كم مربع، البحرين 5.67 ألف كم مربع، يقع ضمن المبلغ المذكور، أى الـ 800 مليار، مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست مؤسسات وشخصيات وهم:

أحمد عز، مجدى راسخ، هشام طلعت مصطفى، محمد فريد خميس، محمد أبو العينين، الشركات الخليجية، الفطيم كابيتال الإماراتية، إعمار الإماراتية، داماك الإماراتية qec ،القطرية.

ثالثًا: نهب منظم لأراضي مصر من رجال المخلوع مبارك

خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس، وقسمها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات، وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع، إلا أن هذه الجهات لم تدفع جنيهاً واحدًا عن كل متر، وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .

وأكد هذه المعلومات دكتور ممدوح حمزة، الذى ذكر أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى وقدم إلى رئاسة الجمهورية ملفًا كاملاً عن الفساد فى وزارة الإسكان، ذاكرًا الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة فى عهد المخلوع وهم:

أحمد عز:

تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 2.4 مليار جنيه ) أنشأ مصنعًا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع، وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنيهًا للمتر المربع، ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية.

محمد فريد خميس:

تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال، ويملك شركة النساجون الشرقيون، أنشا مصنعًا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر بعض المصادر أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا .

محمد أبو العينين:

تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف، وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك، أنشأ مصنعًا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه، وتقدر مساحتها بنحو 50 ألف متر مربع، وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات.

 

نجيب سايروس:

تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) أنشأ مصنعًا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع، وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .

الشركة الصينية:

وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع، ولم يتم استغلالها حتى الآن .

رابعًِا: حيتان الفساد

هناك المئات من الفاسدين التى نشر الإعلام فضائح الصفقات والأراضى التى نهبوها، وكان من أبرزهم:

إبراهيم سليمان:

وزير الإسكان فى عهد المخلوع، وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة،  دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994، وكان يعمل قبل ذلك أستاذًا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها، وخرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى:

- عدد تسعة من السيارات الفاخرة .

- قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الدكتاتور حسنى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه، ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثونول، وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية .

- قصر فى "أبو سلطان" بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية .

- قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة .

- قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية .

- قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة.

-  قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس، ومساحتها 1393 مترًا مربعًا بثمن 842 ألف جنيهًا ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيهًا .

- قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس، ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيهًا ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيهًا.

- قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس، ومساحتها 733 مترًا مربعًا بثمن 752 ألف جنيهًا ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيهًا .

- قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس، ومساحتها 2243 مترًا مربعًا بثمن 760 ألف جنيهًا ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيهًا .

-30  ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين .

يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعًا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا.

وكما منح مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، فإننا نجده هنا أيضًا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بإدارته للفساد والتى جعلته على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادًا وتخريبًا لأراضى مصر، كما عينه مبارك فى عام 2008 رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيهًا رغم عدم خبرته فى هذا المجال.

إبراهيم كامل:

 أحد أقطاب الحزب الوطنى المنحل، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو يلى:

- خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .

- منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين، رغم معرفة الحكومة جيدًا أن مساحة المطار لا تزيد عن 10% من المساحة المذكورة، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية، لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين، خصصت له الدولة أرضًا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيًا .

لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيهًا تقريبًا إلى بنك القاهرة، وتحديدًا فرع الألفى، ويتمتع بحماية مبارك شخصيًا، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى، أحد رجال جمال مبارك، قال ما نصه " إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه، خلاص، لا يأخذ قروضًا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة! ".

محمد أبو العينين:

أحد رجال نظام مبارك وحصل فى منطقة شمال غرب خليج السويس على القطع التالية: 

- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .

- تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم، وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ، ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى، وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و260 ألف جنيه .

- وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملكًا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .

- تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان .

مجدى راسخ:

 والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ  ابن المخلوع، وخصصت الحكومة له مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، لكن راسخ دفع مقدما بسيطًا ولم يسدد المبلغ المتبقى، تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع )، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد، والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة، وله مساحات أخرى منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر .

هشام طلعت مصطفي:

أحد رجال المخلوع وقريب زوجته، وخصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع) فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغًا قدره 28 مليار جنيه.

حسين سالم:

عراب المخلوع وخصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح، وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية .

تضم الجزيرة عشرات الأفدانة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه، جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر، والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة .

كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة المنياء الأشهر بمدينة شرم، كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر، يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج، صاحب فندق سياج بالهرم وأعطاهما إلى حسين سالم بثمن بخس، وأمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية، وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكين من أرضه، ورفضت سلطة مبارك تنفيذها وقامت بقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم، وتوجه سياج إلى المحاكم الدولية، وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه )، وأذعنت سلطة مبارك إلى تنفيذ الحكم، لكنه دفع هذه المبالغ، كما هو الحال دائمًا، من دماء الشعب المصرى!

ويعتبر حسين سالم شريك المخلوع فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم "الأجنحة البيضاء"، وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب "الحجاب" للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985، كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها النائب علوى حافظ البرلمان عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس، يدير بعضًا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط التى قامت بتصدير الغاز إلى إسرائيل، ويقال أنه هرب أموالاً تقدر بمئات المليارات إلى بنوك أوروبا أبان ثورة 25 يناير.

شركة أرتوك:

خصصت الحكومة 1500 فدان للشركة بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .

دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة، تم البيع بسعر 2 مليون جنيهًا للقطعة، وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى، وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية.

أحمد بهجت:

أحد رجال نظام المخلوع، وخصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994، كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج، إلا أن جمال مبارك ابن المخلوع أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج،  وتفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008، وأضطرت الشركة المذكورة لبيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه، وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة.

 

أشرف مروان:

أحد رجال مبارك، وخصصت الحكومة 55 فدانًا لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000، ومورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزيرالإسكان حينها حتى ترك المشروع، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارًا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم، الشريك الواجهة فى مكتب الوزير، ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد.

قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات، وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيهًا، قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع، شارع 90 بالتجمع الخامس، تقول أن المشروع مكون من 100 فدان، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان، أكد المهندس المصيلحى، مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة، صحة تلك المساحة الجديدة، وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك!!، يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLakeView  وهى أغلى مناطق التجمع الخامس.

شركة المهندسين المصريين:

خصصت لها الحكومة 770 فدانا فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيهًا للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) المساحة المذكورة كانت 450 فدانًا بمدينة العبور، 240 فدانًا بمدينة الشروق، 80 فدانًا بالقاهرة الجديدة .

دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيهًا فقط، وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيهًا للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10%.

حققت الشركة أرباحًا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى، رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها، مما عرض أموال المواطنين للضياع، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءًا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر، ويذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيهًا وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء، وهما من صبيان المخلوع، وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور.

يحي الكومي:

خصصت الحكومة إليه قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه .

يذكر أن الكومى ظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال المخلوع حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرًا لنادى الإسماعيلى، وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهمًا متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى، فقد اتهمته خلود، وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال، باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيهًا .

سمير زكي:

خصصت الدولة إليه الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية  ويعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لمعظم وزراء المخلوع وسمسارهم المفضل، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد، بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه، والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة، ثم انفرج الباب على مصراعيه  حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي:

-17  ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه، كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر، والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة ،  وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيهًا ثمنًا للفدان الواحد، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا .

-  وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر، كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى، وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة، دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنًا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيهًا، وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها، وخصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانًا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .

الشركة الكويتية:  

خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة أكثر من 100 مليار جنيه، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .

الشركة السليمانية:

 خصصت الحكومة 750 فدانا إلى الشركة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر بسعر 50 جنيها للفدان، حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف .

أميرة سعودية:

خصصت الحكومة لها 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لبناء مجموعة من القصور للأميرات، وقد دفعت 400 جنيهًا للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيهًا، وقد حدث ذلك بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد .

أحمد عبد الوهاب:

 خصصت الحكومة له 547 فدانًا، صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم تقدم كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى، زعيم أغلبية حزب مبارك، تصدى له وأوقف الاستجواب، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة .

معتز رسلان:

 خصصت الحكومة له وهو سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس 63 فدانًا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع، دفع رسلان 10% عند التعاقد ثم 15% بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات، علمًا أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى، لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض، فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيهًا للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.


الخلاصة

تهدف الورقة بعد عرض هذه المعلومات المتوفرة على صفحات التواصل الاجتماعى بتفصيل أكبر إلى التساؤل عن مستقبلنا المجهول بعد قيام السلطات بممارسة الاستبداد والقهر والنهب دون رادع أو التزام بقانون أو دستور.

تطرح الورقة تسأولات عديدة يحتاج الإجابة عليها إلى تضافر جهود الحالمين بعالم أفضل لبلورة رؤية بديلة، وخطط للعمل المشترك للتخلص من هذا الفساد وتطهير وإعادة بناء المؤسسات خاصة فى ظل الحروب الأقليمية وصراعات القوى الاستعمارية التى نهبت وما زالت تواصل نهب ثرواتنا عبر وكلائها المحليين، ومن ضمن هذه الأسئلة:

هل يجب الاستمرار فى تبنى نفس الأفكار حول دور الطبقة المسيطرة فى حمل راية التغير وبناء مستقبلنا؟

من هم المستفيدين من بلورة هذه الرؤية البديلة، وإلا يجب طرح مبادرة جديدة لإيقاف السقوط وتدهور حقوق أهالينا، وأوضاع بلادنا من قبل المدافعين عن مصالح المهمشين والعمال وصغار الفلاحين والصيادين؟

وهل يمكن أن يهتم المستفيدين من استمرار هذا الفساد فى تغير الأسس والمفاهيم التى تعيد إنتاج الجهل والفقر والمرض فى أجساد غالبية المواطنين؟

وأى شراكة يمكن أن تبنى مع سلطة تتلاعب وتتحايل بالقانون وتستبد بحقوق المواطنين جهارًا نهارًا وتواصل سياسيات أفقارهم وتجويعهم؟

وهل يمكن أن يتم البناء والهدم والتطهير تحت وصاية وإشراف، وبمشاركة الفاسدين أو المتورطين بأشكال مختلفة فى الدفاع عن استمرار هذه السلطة فى ممارستها اللإنسانية؟

تحتاج الإجابات عن هذه الأسئلة وغيرها التنسيق والعمل المشترك بين المنظمات والنقابات والقوى السياسية من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائنا وكفالة شعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإنسانية، ومن جانبنا سوف يعمل المركز خلال عام 2016 فى المساهمة فى وضع أجابات لتلك الأسئلة وذلك من أجل غد ومستقبل أفضل لكل المصريين.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك: :

صفحتنا على تويتر: https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب   :   land.centre.for.human.rights