04 تشرين2/نوفمبر 2013

مطالب العمال نفذ يا نظام

سلسلة حقوقك القانونية

العدد ( 107  )

 

مطالب العمال

نفذ يا نظام

 

 

أ/ فاطمة رمضان

نقابية وناشطة سياسية

اتحاد العمال المستقل

 
أخى الفلاح ... أختى الفلاحة[1]
لقد شاركنا نحن العمال المصريين العاملين سواء في المصانع والشركات أو في الإدارات الحكومية في ثورة 25 يناير في كل مراحلها وآخرها 30 يونيه، فقد شاركنا في الميادين سواء في القاهرة (الاتحادية أو ميدان التحرير)، وكذلك كنا قوام الحركة في ميدان الشون في المحلة، وفي ميادين الإسكندرية وشوارعها، وفي ميدان الأربعين في السويس وفي ميدان الثورة في بورسعيد وفي الإسماعيلية، وفي كافة المحافظات، كما أن زملاء لنا كانوا قد بدأوا بالفعل في مسألة العصيان المدني، وكان ينوي بعضنا الآخر الدخول فيه لو لم تتحقق مطالبنا ومطالب جماهير الشعب المصري في إزاحة نظام مرسي.
لقد نزلنا جميعاً لندافع عن حقوقنا التي كنا نطالب بها قبل 25 يناير، وما زلنا نطالب بها حتي الآن، والتي طالما أعلناها في كل الأماكن وتوجهنا بها لكل المسئولين خلال العامين والنصف السابقين ولكن لا من مجيب.
ونعلن نحن الموقعين أدناه من نقابات وأفراد بأنه لابد من تغيير سياسات حسني مبارك ونظامه التي ما زالت مطبقة حتي الآن، والمنحازة لأصحاب الأعمال ضد العمال والعاطلين عن العمل والفلاحين والصيادين والباعة الجائلين وكافة كادحي الشعب المصري، والتي استمرت في ممارستها كل الحكومات التي اتت بعد إزاحة مبارك. كما نعلن أنه لم يعد مقبولاً لنا أنه بعد ثورة وما زال يطبق علينا قانون العمل الذي وضعه رجال أعمال مبارك، ولم يصدر قانون حقيقي للحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وأننا ما زلنا محرومين من حقنا في التنظيم وما زلنا نضطهد ونحبس ونفصل من أعمالنا بسبب ممارسة نشاطنا النقابي؟ وأنه ما زال الفاسدين من رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصالح الحكومية موجودين ويمارسون فسادهم. هل يصدق أنه بعد ثورتنا التي كانت شعلتها ضد توحش الشرطة أن تفض إضراباتنا بالكلاب البوليسية؟.
كما نعلن أنه علي من سيتولي الحكم في المرحلة القادمة أن يثبت لنا أنه مع الثورة ومطالبها وليس ضدها، وذلك من خلال السير في سياسات مختلفة عن سياسات مبارك ومن أتوا بعده، سياسات منحازة للعمال ومطالبهم وعلي رأسها:
1- الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و 98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
2- الإلغاء الفوري لكل قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات التي صدرت لقمع حركتنا، وإلغاء كافة الأحكام بالحبس الصادرة ضد زملائنا، ووقف كافة المحاكمات التي يتعرض لها زملائنا.
3- الاصدار الفورى لقانون بالحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 2000 جنيه وربطه بنسب التضخم الحقيقية سنوياً، على أن يُطبق على المستوى الوطنى وعلى كل قطاعات العمل، وتطببيقه على الحد الأدنى للمعاش، وإقرار بدل بطالة (سواء لمن لا يجد فرصة عمل أو من يتعطل اثناء العمل لأي سبب بما فيها إصابات العمل للعمالة الغير منتظمة) تقدر قيمته بنفس قيمة الحد الأدني. وإقرار حد أقصى لا يتجاوز 15 ضعف الحد الأدنى.
4- إعادة هيكلة الأجور للعاملين في القطاع الحكومي بحيث تلغي الفوارق الضخمة بين الأجور العاملين في قطاع وآخر، والفوارق ما بين العاملين في دواوين الوزارات والعاملين في المديريات.
5- إلغاء قانون 12 لسنة 2003، وإصدار قانون عمل يراعي حقوق العمال ويحميهم من تعسف أصحاب الأعمال، ويجبر أصحاب الأعمال علي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتعديل جدول الأمراض المهنية، والالتزام باتفاقيات العمل الجماعية.
6- ألغاء كل شركات توريد العمالة والتي تعمل علي ضياع حقوق العمال.
7- صدور قرار من رئيس الجمهورية المؤقت بعودة زملائنا المفصولين من أعمالهم سواء كان هذا الفصل بسبب ممارسة نشاطهم النقابى أو سبب إغلاق شركاتهم.وصرف كافة مستحقاتهم المالية عن فترة الفصل أو الوقف، وعدم تأثير هذه الفترة علي ترقيتهم. وإلغاء الفصل التعسفي للعمال مع تجريم من يقوم بذلك من أصحاب الأعمال.
8- وقف كل برامج الخصخصة خصوصاً في الخدمات، وتنفيذ الأحكام التي حصل عليها زملائنا بعودة الشركات للقطاع العام وضخ أموال بها لتشغيلها، ومراجعة كافة صفقات الخصخصة التي تمت منذ بداية برنامج الخصخصة، وإعادة التقييم من جهات محايدة ذات شفافية. إعطاء العمال في المصانع المتوقفة حق تشغيلها، وتقديم المساعدات والمزايا التي تساعدهم في التشغل.
9- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجر التأمينى ليماثل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى.
10- تعديل كافة القوانين التي لها علاقة بالعمال وعلاقتة عملهم، وعلي رأسها القانون 8 لسنة1997 للحد من تلك الامتيازات الممنوحه للمستثمرين والتى تنال من السيادة المصرية وتحول دون حصولنا علي حقوقنا، والقانون 203 لسنة 1991، خصوصا ما يخص الأرباح للعمال ولمجلس الإدارة أو فيما يخص العلاوات والاجازات وغيرها من حقوق عمال قطاع الأعمال العام .
11- تثبيت كل العمالة المؤقتة، مع حفظ كافة حقوقهم عن فترة عملهم السابقة علي التثبيت، وتتمثل في الآتي: إعتبار مدة العمل قبل التثبيت داخل المدة التأمينية، واحتساب الترقيات علي أساس ذلك.
12- تعديل قانون الضرائب بحيث يتم فرض ضرائب علي المتعاملين والمتلاعبين بالبورصة، وضرائب تصاعدية حقيقة علي أصحاب الأعمال، وإلغاء الضرائب علي أجور العمال.
13- وضع خطط عاجلة لحل مشاكل العمالة الغير منتظمة من صغار الفلاحين والصيادين والحرفيين وعمال البناء، و الباعة الجائلين وغيرهم، وتقنين وضعهم، علي أن يشارك في وضع هذه الخطط ممثليهم، ووضع حد أدني للآجر اليومي لعمال اليومية، وإدراجهم تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي علي أن يكون التأمين عليهم بنفس شروط التأمين على العمالة المنتظمة على أن تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل بالنسبة لها.
14- إعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والعاطلين عن العمل والصيادين والباعة الجائلين وعمال البناء وغيرهم، مع ضمان التمثيل الجيد للعمال والفلاحين وكافة الفئات السابق ذكرها في لجنة تعديل الدستور بما لا يقل عن 50%.
15- تطبيق القوانين فيما يخص تسوية وضع العمال بعد حصولهم علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو الخاص.
16- رفع النسب المخصصة للتعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع المعايير الدولية للصحة والتعليم.
17- العمل علي إصلاح الأراضي وتوزيعها علي صغار الفلاحين، ووضع حد أقصي لملكية الأراضي الزراعية، وأسقاط ديون صغار الفلاحين، وألغاء أحكام الحبس الصادره ضدهم بسبب هذه الديون.
18- العمل علي حل مشاكل الصيادين، إتاحة المسطحات المائية أمام الصيادين ومشاركة ممثليهم في إدارتها، و صرف تعويضات لهم في شهور منع الصيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

      ت:27877014     ف:25915557 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.">عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب    :   land.centre.for.human.rights

 

 



[1] هذه الورقة قدمت بورشة " تقييم الأوضاع  الراهنة وبرامج عمل النقابات الفلاحية لاستكمال مراحل الثورة " التى عقدها مركز الأرض يوم الأربعاء الموافق 24/7/2013 ونظراً لأهميتها فان المركز يعيد نشرها ضمن هذه السلسلة