26 تشرين2/نوفمبر 2015

" استخدام القانون "

سلسلة حقوقك القانونية

" استخدام القانون "

العدد (109)

نعلم أن استخدام القانون وحده فى مصر ليس كفيلاً بكفالة الحق ونفاذه خاصة فى ظل توازنات مختلة لصالح الأغنياء وأصحاب النفوذ، ولكن يجب ألا نهمل هذا الإجراء بجوار نضالنا لإعادة التوازن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الذى سيعيد حقوقنا ويكفل مشاركتنا فى الثروة والسلطة وإدارة حياتنا بأنفسنا.

ونحن كمنظمات مدنية إذ نستخدم الإجراءات القانونية والقضائية كإحدى خطوات الدفاع عن الحقوق، فعندما نتلقى شكاوى المواطنين نقوم بتوثيقها ومعرفة أسبابها، وحجم الأضرار التى تقع على الشاكين، ونوع الانتهاك، ودور الأطراف المختلفة فى حل المشكلة، ووضع الحلول.

بعدها نقوم بتقديم الشكوى للجهات المعنية متضمنة عناصر الانتهاك الحقوقى والأضرار التى يسببها تجاهلهم أو قرارهم الخاطئ لحقوق المواطنين، ويفضل إرفاق المستندات والتقارير التى تؤكد صحة أقوال الشاكين.

ويمكن للفلاحين المتضررين من أوضاعهم تحرير محاضر فى أقسام الشرطة أو المركز التابع لهم محل المنازعة، ويطلبون فى المحضر عمل معاينة وإثبات حالة لمصدر الانتهاك أو المخالفة وعناصرها والأضرار الناتجة عنها، ويمكن إرفاق التقارير والمستندات الصادرة من الجهات المختلفة، ويمكن تقديم بلاغ إلى النيابة يتضمن كل العناصر المشار إليها.

وكذا يمكن تقديم بلاغ إلى المحامى العام أو النائب العام بوقائع الانتهاك للتحقيق فيه لوقف الانتهاكات ومحاسبة المخالفين، والادعاء فيه بالحقوق المدنية وطلب التعويض من المشكو فى حقهم المتسببين فى انتهاك حقوقهم.

الإجراءات القضائية

وفى حال أن الشكوى التى قدمت للجهات المختلفة لم تردع المخالفين ولم توقف الانتهاك فإنه يمكنكم رفع الدعوى أمام المحاكم المدنية أو الجنائية أو مجلس الدولة.

أولاً - بعض الإجراءات أمام المحاكم المدنية:

تبدأ من تقديم الإنذار الذى يتم فيه التنبيه على المخالف لأحكام القانون بضرورة إزالة أسباب المخالفة وتعويض المتضررين، كما يمكنكم رفع دعوى إعادة الحال إلى ما هو عليه ويشترط فى رافع الدعوى أن يكون صاحب مصلحة مباشرة، كأن يكون أحد مستأجرى الأراضى التى تم طرده منها؛ حيث يطالب المتضرر فى هذه الدعوى بتصحيح الوضع المخالف وإعادة الأرض إلى حيازته، ويجب أن يبين فى الدعوى الأعمال التى تجب إزالتها أو إعادتها إلى ما كانت عليه بالتفصيل، ويمكن طلب التعويض نتيجة الخطأ والضرر الذى لحق به.

ويمكن المطالبة أيضًا باتخاذ إجراء وقتى وعاجل لوقف حدوث ضرر وشيك الوقوع.

ثانيًا - إجراءات أمام المحاكم الجنائية:

يمكن للمتضررين رفع الجنح المباشرة والادعاء بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية، وطبقا لقانون الإجراءات فإنه يحق للمدعى بالحقوق أن يكلف المتهم "المتسبب فى الأضرار" بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح لسماع الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة والتعويض المدنى المطلوب، ويتم ذلك بصحيفة تعلن للشخص الموجه إليه الاتهام وللنيابة العامة، فإذا قام مالك الأرض باغتصاب حيازتك أو قامت جهة حكومية بنزع ملكيتك وحيازتك بشكل مخالف للقانون فإنه يمكن استخدام هذه الوسيلة فى مواجهتهم لاستعادة أرضك وحبس وعزل الموظفين المخالفين لأحكام القانون.

ثالثًا - إجراءات أمام القضاء الإدارى:

إذا صدر قرار إدارى مخالف للقانون يمس حقوقك كان لك الحق فى التظلم منه والطعن عليه أمام القضاء الإدارى لإلغائه، وقد يكون القرار صريحًا أو ضمنيًّا، وقد يكون امتناعًا عن اتخاذ قرار كان من الواجب على جهة الإدارة اتخاذه.

فإذا قامت هيئة الإصلاح الزراعى أو الأوقاف بإصدار قرار بنزع ملكيتك أو طردك أو رفضت وتجاهلت تمليكك الأرض التى تضع يدك عليها، فإنه يمكنك رفع دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء هذا القرار لإلزمها باتخاذ قرار يملكك أرضك التى استصلحتها أو تضع يدك عليها.

ويجب فى كل الأحوال دراسة كل حالة على حدة بعد توثيقها والاطلاع على كل المستندات المتعلقة بالموضوع، وقبل اتخاذ الإجراء القانونى المناسب يجب أن تكون لديك رؤية قانونية واضحة تسد بها جميع الثغرات المتوقعة من جانب خصومك سواء أكانوا رجال أعمال أم ممثلين للدولة.

كما نود أن ننوه إلى أن الإجراءات القانونية كثيرة، وكما قلنا تبدأ بالشكوى ولا تنتهى برفع الدعاوى، كما يمكنكم رفع القضايا للمجموعات المتضررة إلى المحاكم الأفريقية والدولية، وهناك العديد من الإجراءات التى يجب اتباعها فى كل حالة سواء عند التقدم بشكوى أو رفع قضية.

والخلاصة أن استخدام الإجراءات القضائية أمر مهم، رغم تأكيدنا بأنه ليس هو الحل الوحيد لوقف الانتهاكات التى تلحق بالحقوق، ويجب أن تلازم هذه الإجراءات حملات إعلامية ووسائل ضغط عديدة كى تتمكنوا من وقف الانتهاكات، ويجب تأسيس الشكوى أو القضية على أسس قانونية ودستورية وتضمينها نصوصًا من المواثيق الدولية التى كفلت هذا الحق المراد الدفاع عنه ونفاذه.

لمزيد من الاطلاع على الأعداد السابقة من سلسلة "حقوقك القانونية" يمكنكم زيارة الرابط التالى:

http://lchr-eg.org/legal-rights.html

مركز الأرض منظمة غير حكومية  

تقدم الدعم والمساندة والمشورة

لصغار الفلاحين والصيادين والعمال

من أجل مستقبل أفضل لحياتهم