07 آب/أغسطس 2016

أكثر من ألف صياد ينجحون فى وقف تخريب بحيرة أدكو وتلوثها ويطالبون بالعدالة ومحاكمة الفاسدين

أكثر من ألف صياد ينجحون فى وقف تخريب بحيرة أدكو وتلوثها

ويطالبون بالعدالة ومحاكمة الفاسدين

فى بحيرة أدكو الواقعة على ضفاف المتوسط يعيش عشرات الآلاف من الصيادين وأسرهم على مهنة الصيد ويواجهون يوميًا سياسيات متعسفة لأجهزة مختلة تدمر حياتهم وتدفعهم لهجر مهنة الصيد والبحث فى سوق العمل عن أى مصدر للدخل، ومع تدهور اداء هذه الأجهزة وإنحيازها للفاسدين لم يعد أمام الصيادين إلا سوق المخدرات والسلاح أو الهجرة بالبحر حتى لو أدى ذلك إلى "الموت".

فنتائج هذه السياسيات المختلة التى تصر السلطة على مواصلة تطبيقها بالنسبة للصياد الصغير هى واحدة، ولعل الأوضاع الراهنة المزرية بمناطق الصيد تؤكد أنه لا بديل أمام المواطنين إلا مقاومة الفساد المستشرى بأجهزة الدولة والمدعوم من قبل النافذين، وتنظيم أنفسهم فى جمعيات وروابط ونقابات كى يتمكنوا من الدفاع بأنفسهم عن مصالحهم.

فآثار هذه السياسيات على قطاع الصيد فى أدكو واضحة للعيان:

-       البحيرة تنتج سمكًا ملوثًا مؤكدًا ذلك بتقارير صادرة من جهات رسمية، وتقدم الصيادين بعشرات الشكاوى للأجهزة المختلفة لتطهير البحيرة ووقف إلقاء الصرف أو الملوثات بها إلا أن أجهزة الدولة فى وادى آخر.

-       تعديات كبار الصيادين ورجال الأعمال مستمرة على مياه البحيرة وتم إهدار أكثر من نصف مساحة البحيرة التى كانت تزيد عن 50 الف فدان لصالح هؤلاء الفاسدين المسنودين من بعض النافذين والتى أصبح بعضهم عضو فى مجلس النواب، وصدرت عدة أحكام بإزالة مزارعهم وتعدياتهم، لكن السلطة الراهنة لا تهتم بتنفيذ أحكام قضائية مادامت صادرة ضد من يملكون ويدفعون الإتاوات.

-       اهمال كامل وتعسف من قبل مؤسسات الدولة وتعدى مستمر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للصيادين مما أدى لتدهور حياتهم وتهديد وجود مصدر رزقهم الوحيد.

وهناك العديد من الآثار السلبية لسياسيات الدولة على حياة الصيادين ومهنة الصيد تؤدى إلى خراب البحيرة وإهدار مواردنا المائية وإفقار المزارعين وتجويعهم.

هذا الوضع المتدهور أدى اليوم إلى تجمع أكثر من ألف صياد بأسرهم لوقف العمل بإنشاء مصرف جديد أو "مخرور" يراد عمله من قبل وزارة الرى مما يؤدى إلى تجفيف حواف البحيرة والتعدى علي مياه الصيد الحر بالردم أو بإنشاء مزارع جديدة، بالإضافة إلى إغراق محافظة البحيرة لأن حجم المصرف وسعته لن تتمكن من استيعاب كمية مياه البحر أو محطات الصرف.التى تلقى بملوثتها بقلب البحيرة وسيؤدى أيضًا إلى تلويث البحيرة بسبب احتواء مياه الصرف على رواسب الصرف الصحى والصناعى والزراعى وسيزيد من قوة وتوحش الحشائش والنباتات المائية بسبب المخصبات التى يمتلئ بها الصرف وسيقضى على المورد الوحيد لرزق صغار الصيادين.

وأمام تجمع الصيادين ومطالبتهم بحضور وزير الزراعة والرى والمحافظ لمعاينة الوضع على الطبيعة بأنفسهم وإصدار قرارهم بوقف الأعمال تم التفاوض معهم، لكن الصيادين وأسرهم لم يتراجعوا عن مطالبهم، مما اضطر الشركة لوقف الأعمال وتحرير محاضر بقسم شرطة المسطحات ضدهم.

ورغم تأكيد ممثلى المحافظة والوزارت للصيادين بإستجابة المسئولين بإصدار قرار بوقف إنشاء المصرف، لكن الصيادين حرروا محاضر بقسم شرطة المسطحات تفيد مشروعية مطالبهم، وبعدها فض الصيادين تجمعهم على أمل استكمال حملاتهم لتنفيذ باقى مطالبهم فى تطهير البحيرة وإيقاف التعديات من قبل الفاسدين وكبار الملاك وإزالة المزارع المخالفة ومحاكمة الفاسدين بالهيئة ووقف سياسيات تخريب البحيرة وإفقارهم.  

ويطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب الصيادين فى مصر لكفالة حقوقهم فى الصيد الآمن والحياة الكريمة تطبيقًا لشعارات ثورة يناير فى العيش والحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.

المجد للشهداء

عاش كفاح الشعب المصري

مركز الأرض : 76 شارع الجمهورية شقة 67 ـ الدور الثامن بجوار جامع الفتح ـ الأزبكية -القاهرة

ت:27877014     ف:25915557

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.:    بريد إلكترونىwww.lchr-eg.orgموقعنا على الإنترنت

http://www.facebook.com/pages/Land-Centre-for-Human-Rights-LCHR/318647481480115صفحتنا على الفيس بوك:  :

صفحتنا على تويتر : https://twitter.com/intent/user?profile_id=98342559&screen_name=lchr_eg&tw_i=321605338610688000&tw_p=embeddedtimeline&tw_w=321586199514976256

سكايب:land.centre.for.human.rights