02 تشرين1/أكتوير 2017

السلطه تستخدم شعارات دعم المشروعات الصغيرة لتدعيم كبار المستثمرين

أصدر البنك المركزى المصري مبادرة فى 11 يناير 2016 تهدف الى تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال منحها تسهيلات إئتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقض) ، الى جانب إلزام البنوك بتخصيص نسبة 20% من محفظتها الائتمانية لتمويلها خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات.

كما أصدر مبادرة أخري فى 5 مارس 2017 تم بموجبها تعديل تعريف الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج فئتى الشركات والمنشأت الصغيرة والصغيرة جدا تحت مسمي " الشركات والمنشأت الصغيرة " وتعديل الحدود الخاصة بحجم الاعمال (المبيعات / الايرادات السنوية ) للفئات الصغيرة لتصبح من مليون جنيه الى أقل من 50 مليون جنيه (بدل من مليون جنيه الى أقل من 20 مليون جنيه ) ، مع الحفاظ على تعريف الشركات متناهية الصغر كما هو بواقع حجم أعمال ( مبيعات / إيرادات سنوية ) أقل من مليون جنيه.

وأخيراً تم أصدار مبادرة التمويل متناهي الصغر فى 23 مايو 2017 التى تم من خلالها إضافة التمويل متناهى الصغر الممنوح مباشرة للاشخاص والشركات والمنشأت أو من خلال الجمعيات والموسئسات الاهلية وشركات التمويل متناهى الصغر الى نسبة 20% المشار اليها سلفاً .

ونظراً الى أهمية القطاع الزراعى فضلاً عن أن الغالبية العظمى من الشركات العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو أدرار الالبان أو البياض) تقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وبالتالي لا تتمكن البنوك من تمويلها تحت مظلة المبادرة بسعر عائد منخفض بواقع 5% ، فقد ارتأى البنك المركزى ضرورة مساندة هذا القطاع من خلال المساهمة فى تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومى.

فى ضوء ما تقدم قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى 12 يوليو 2017 تخفيض الحد الأدنى لحجم الاعمال (المبيعات / الايرادات السنوية) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى والالبان والاعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الالبان أو البياض) ليصبح250 الف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتى أقل من 50 مليون جنيه ، ليتم منحها تسهيلات إئتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقض) تحت مظلة المبادرة الصادرة فى 11يناير 2016.

ومركز الأرض يؤكد على أن تلك المبادرات التي أحتوت على أزدواج للفائدة غير مفهوم  لا تدعم المشروعات الصغيرة ومنها مشروعات تربية ماشية  وانتاج اللحوم والالبان, كما لم تراعى أن  المربي الصغير الذي يمثل 80 أنتاجه % من انتاج اللحوم والالبان لا يمكنه الاستفاده لعدم وجود ضمانات كحيازة الارض الزراعية او غيرها من الضمانات.

بالاضافه الي انه سيتحمل تكاليف أضافيه مثل تكاليف التامين التى تصل الي 2% تاخذها منهم شركة تامين المخاطر.

وكذلك سيتحمل 2% تقريبا لصندوق التامين علي الماشية الذي يصرف له تعويض حالة تعرض الماشية للنفوق او لاي خطر وهذا التأمين هو تامين أجباري يشترطه البنك للحصول علي القرض.

فمن سيتمكن من صغار المربيين والمزارعين من الأستفادة من هذه القروض وهل يعقل ان تكون الضمانات حوالى٨٠% من قيمة الفائده او مساوية لها او اكثر من الفائده المطلوبه !!

ان هذه المبادارات لا تخدم أصلا صغار المزارعين او المربيين او اصحاب المشروعات الصغيرة بل تخدم مصالح كبار المستثمريين المؤهلين لتوفير الضمانات اللازمه  وتؤدي في نفس الوقت لتدهور المشروعات الصغيرة  المتعلقه بتربيه المواشي وأنتاج اللحوم والالبان وغيرها وتزيد أعداد العاطلين.

وأمام أنحياز البنك المركزي لمصالح كبار المستثمرين لا يملك الفلاحين الا تنظيم أنفسهم وتقويه نقاباتهم وروابطهم كي يتمكنوا من التمتع بعوائد ثروات بلادهم وتحسين دخولهم.

المجد للشهداء

 

عاش كفاح الشعب المصرى