30 آذار/مارس 2015

مشاكل المواطنين فى الريف المصرى من ملفات شكاوى المركز (يناير – مارس 2015)

تقديم

فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الحكومات والممالك فى معظم الدول العربية بقتل عشرات اليمنيين دون ذنب مؤكدة بأن الحروب التى تدور رحاها فى سوريا والعراق وليبيا ليست إلا صراعات بين الحكومات الغربية ووكلائهم المحليين على مناطق النفوذ والنفط والسلاح.

وللأسف لا يدفع فواتير تلك الصراعات وثمن هذا الخراب إلا المواطنين والشعوب المغلوب على أمرها.

وفى مصر تستمر الحكومة فى تطبيق سياسات من شانها إفقار المواطنين بالإضافة إلى إهدار حقوقهم الإنسانية وتستبعدهم من المشاركة التى تخص مستقبلهم وحاضرهم حيث تعاقدت مؤخرًا مع عدة شركات دولية فى مؤتمرها الاقتصادى بشرم الشيخ وطبقا للمعلومات الصحفية فإن العديد من هذه الشركات سوف تربح مليارات الجنيهات مقابل الإعفاءات التى ستمنح لها والأراضى التى ستسلم إليها دون ثمن ، كما أصدرت الحكومة عشرات القوانين والقرارات التى أدت لرفع أسعار الوقود والغذاء والكهرباء وغيرها من السلع الأساسية لحياة المواطنين وأدت لتدهور الخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغالبية الشعب المصرى ، قامت الحكومة ووقعت مؤخرًا ميثاق مبادئ مع الحكومة الأثيوبية والسودانية فى غيبة البرلمان ودون وجود إية رقابة شعبية على إجراءاتها.

وفى نفس الوقت تواصل تعديها على حقوق وحريات المواطنين وتحيل معارضيها للمحاكمات بتهم ملفقة وخلال الايام القليلة الماضية أحالت النيابة العامة قيادات حزب التحالف الاشتراكى لمحاكمة أعضائه بتهمة التظاهر يوم 24/1/2015 على الرغم من ان تجمعهم كان بهدف وضع اكليل من الزهور على قبر الشهيد فى ميدان التحرير.

وتجاهلت النيابة العامة محاكمة المسئولين عن مقتل الشهيدة شيماء الصباغ عضو الحزب الاشتراكى واتهمت الضابط الذى أطلق الرصاص فى جسدها بتهمة غريبة "ضرب أفضى إلى موت" مخالفه بذلك كافة المبادئ القانونية وتعليمات النيانه فى شأن توجيه تهمة القتل العمد لقاتل الشهيدة شيماء ورؤسائه.

وحددت يوم 4/4/2015 لمحاكمة اعضاء الحزب وبعض شهود الواقعة بالتهمة الملفقة "التظاهر" امام محكمة جنح قصر النيل بالقاهرة ، وقبل ذلك بأيام أحالت العشرات من المحامين والاعلامين للمحاكمة بتهمة إهانه القضاء ومنهم امير سالم المحامى وعبد الحليم قنديل الصحفى وآخرين ، ومازالت قوات الشرطة تعربد داخل الاقسام والميادين وتعاقب كل من يرفع صوته او يعترض بالضرب والاهانة وتلفيق القضايا.

ومازالت أصوات الضحايا داخل السجون المصرية تئن من التعذيب واساءة المعاملة وأكدت تلك المعلومات تقارير موثقة من منظمات عديدة.

الخلاصة أن المشهد الذى يغطى سماء القاهرة يؤكد استبداد السلطة وتماديها فى سياساتها التى تتعدى على حقوق المواطنين دون محاسبة أو تراجع.

وفى ظل هذه الفوضى السياسية والتشريعية والإجراءات التعسفية ضد حقوق غالبية الشعب المصرى كانت هناك أصوات من الريف تصرخ وتستغيث ، وخلال شهور يناير وفبراير ومارس 2015 وصلت لمركز الأرض عشرات الشكاوى التى تعبر عن واقع المواطنين وأحوالهم المتردية ، وسوف نعرض فى هذه الورقة بعض هذه الشكاوى علا أصوات المواطنين يصل للمهتمين ويؤدى لتغيير سياستهم وقد طالب المواطنين المركز بتقديم شكاويهم  إلى السلطات الراهنة حالمين بضمير غائب قد يعود .

 

 


 

شكاوى المواطنين من واقع ملفات مركز الأرض

 (يناير – مارس 2015)

 

عشرات الشكاوى التى تلقاها مركز الأرض بالبريد والفاكس وعن طريق المقابلات والزيارات الميدانية ، وتقدم المركز بها للجهات المسئولة كى توقف انتهاك حقوق المواطنين وتقوم بأداء دورها فى حماية حقوق المواطنين التى نص عليها الدستور ، وهناك بعض الشكاوى استجاب المسئولين لمطالب المواطنين وتم إرسال تلك الردود للمواطنين ، كما أن هناك بعض الشكاوى قام المركز برفعها إلى القضاء عن طريق بلاغات أو رفع قضايا ، لكن أغلب الشكاوى لم يتلقى المركز بشأنها أية استجابة ، وفى محاولة منه لرفع أصوات ضحايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونظرًا لكثرة عدد هذه الشكاوى وتشابها فإن المركز يحاول فى هذه الورقة استعراض بعضها علها تصل إلى المهتمين كى يوقفوا انتهاك حقوقهم ، وسوف نعرض باختصار أهم ما جاء بهذه الشكاوى على لسان المواطنين وذلك على النحو التالى :

أولا: شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق المواطنين فى أمان الأراضى

·        تلقى المركز شكوى المواطن عطية سالم وآخرون والتى جاء فيها : " نضع اليد على ارض ملك الدولة منذ عام 1994 وقمنا بأستصلاحها وزراعة بعضها والبعض الاخر لم يتم زراعته ، ويوجد بها آبار مياه وقمنا بأنشائها على حسابنا وتكلفت مائة ألف جنيه ، وقمنا بعمل ماسورتين اعماق تكلفت ما يقرب من مائتين وخمسون الف جنية وقمنا بأستصلاح تلك الاراضى بعد ان كانت فى وضع لا يصلح ، وكان الجبل عالى وواطى وفى نظير ذلك ومن اجل عمل ذلك قمنا ببيع جميع ما نملك وتداينا من البنوك والاهالى واصبحنا مهددين بالسجن وأملنا فى الله سبحانه وتعالى وناتج محصول الارض للسداد وطرقنا جميع الطرق من هيئة الاملاك ومجلس المدينة دون رد .

وفوجئنا الخميس الموافق 12/3/2015 بقوة من الشرطة بمركز دار السلام ومجلس المدينة بمركز دار السلام دون سابق انذار بإزالة جميع المزروعات واتلاف القمح والماكينات مما اصابنا بالذعر وإهدار دخولنا "

وقد تقدم المركز بشكوى المذكورين لوقف التعدى على حقوقهم.

·           كما تلقى المركز شكوى العشرات من المواطنين من محافظة قنا والتى جاء فيها : " أعلنت الدولة عن إزالة 75 الف فدان فى زمام المحافظة من الاراضى المستصلحة حديثا باعتبارها تعديات على املاك الدولة الواقعة على طول الطريق الصحراوى الغربى ، وأن ذلك القرار مجحف فى إشارة الى تكبد المزارعين ملايين الجنيهات فى حفر الابار وفى تهيئة الارض واستصلاحها وتحويلها من صحراء جرداء الى أرض خضراء صالحة للزراعة ، وان المساحات المستصلحة منتجه للمحاصيل الزراعية المتنوعة وتوفر المواد الغذائية ويصدر منها للخارج وتوفر الاف من فرص العمل لابناء المركزين .

وطالب المزارعون بإيقاف قرار الإزالة الصادر لكون الارض تمثل دخلاً اساسيا للالاف من لأسرهم ، وتقتين أوضاع المزارعين ومعاملتهم مثل شباب المستثمرين ، وسرعة النظر فى أستغاثتنا بوقف هذا القرار ودراسته مرة اخرى وبخاصة أن الإزالة تتم بدون أى إنذارات مسبقة "

وقد تقدم المركز بشكوى المذكورين للمسئولين لوقف التعدى على حقوقهم.

ثانيا: شكاوى تتعلق بفساد بعض الأجهزة الحكومية

·        تلقى المركز شكوى العشرات من محافظة الأقصر وجاء فيها : " فى ظل قيادة مستهترة ومرتعشة قام السيد المهندس/ زكريا عبد الحميد سلام (مدير عام التشغيل بقطاع الأقصر) بالاتفاق مع السيد مدير إدارة كهرباء غرب الأقصر السابق مهندس/ عبد الصبور والسيد مهندس التشغيل غرب الأقصر السابق مهندس/ عاطف ويلسون وقاموا بتوصيل عدد (276) عداد مخالفة فى مناطق محظور توصيل التيار الكهرباء بها بدون أى أوراق رسمية من خطابات محلية أو موافقات من الجهات المعنية بذلك وذلك نظير مبلغ مالى 4000.00 أربعة الاف جنيه لكل عداد بإجمالى مبلغ مليون جنيه ومائة وأربعة ألف جنيه وبعد اكتشاف هذه المفسدة قاموا بتوريد عدد 64 عداد من أصل 276 عداد بمبلغ وقدره تسعة وأربعون وثمانى مائة وستون على نفقة كلا من المهندس: زكريا عبد الحميد سلام والمهندس: عبد الصبور والمهندس : عاطف ويلسون.

وما أن وصل الامر إلى شرطة الكهرباء بالأقصر حتى تدخل السيد/ رئيس القطاع شخصيا لانهاء الموضوع والتعتيم عليه وأحال الموضوع إلى الشئون القانونية والذى كان بها كبش فداء السيد/ ناجح العادلى دردير إلا أنه قام بترقية المفسدين وهم:

1-م/ عبد الصبور تولى منصب مدير عام الوقاية.

2-م/ عاطف ويلسون تولى منصب مدير إدارة الكهرباء بغرب الأقصر.

نظرا لجهودهم المضنية فى السرقة والفساد علا بأن مازالت بقية العدادات منارة دون إيصالات أو أوراق وعددهم (212) عداد فى مواقع أثرية محظور التوصيل بها.

ولما كان ما قام به المسئول يخالف القانون والدستور فقد تقدم المركز بشكوى المذكورين لمحاسبة الفاسدين وحماية حقوق المواطنين.

·           كما تلقى المركز شكوى المواطن عاطف التونى والتى جاء فيها :" أغيثونى وارحمونى يرحكمكم الله، لقد تم نزع ملكيتى من أرضى التى أرثها عن والدى وسلبى إياها وعمل مزاد علنى فيها من غير ما أعلن ولم أمضى تنازل عليها ، وتم إعطائها للمدعو/ رشاد على البيومى وأنا لا أعرف لماذا حدث لى هذا من قبل مدير منطقة هيئة الأوقاف بسوهاج/ محمد بهاء عنتر وأنا لا أملك سوى هذه الأرض أنا وأخوتى والتى ورثناها عن والدنا وأننا كنا نسدد الإيجار فى ميعاده المقرر ولم أخل ببنود العقد بينى وبين هيئة الاوقاف فأرجوا من سيادتكم التحقيق فى شكوتى هذه وإرجاع أرضى لى لأن هذه الأرض هى مصدر رزقنا الوحيد فى الحياة أنا وأخوتى فأغيثونى وارحمونى وارجعوا أرضى لى رحمة بنا لأننا نعيش حياة لا يعلمها إلا الله من فقر وجوع وحرمان منذ نزعت هذه الأرض منا وإعطائها لغيرنا من غير وجه حق والتحقيق مع مدير هيئة الأوقاف بسوهاج على ما فعله بنا من ظلم وإعطائها أرضنا لغيرنا من غير سبب ولا تنازل منا "

ولما كان ما تم مخالف للقانون حيث كان يجب اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتمليك الأرض لواضعى اليد وعرضها عليهم ولهم الأولوية فى تملكها لذا تقدم المركز بشكوى المذكور إلى المسئولين لاتخاذ اللازم نحو إعادة حقه.

ثالثًا: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى الرعاية الصحية

·        تلقى مركز الأرض شكوى المواطن حسين محروس والتى جاء فيها : " حيث أن ابني محمود ضاحى محمد إصابه السادة الضباط محمد على وأحمد مجدى وعبده خطاب من مركز شرطة دار السلام بإصابات خطيره وتم تحويلة إلى مستشفى الجامعى بأسيوط نظرا لخطورة إصابته ويتم معاملته بالمستشفى بطريقة سيئة ويرفضون إعطائه العلاج مما يعرض حياته للموت ".

والمركز يؤكد على حق المواطن فى الرعاية الصحية تطبيقًا لنصوص القانون والدستور وقد تقدم للمذكور بشكوته للمسئولين لوقف انتهاك حقه فى الرعاية الصحية.

·        كما تلقى المركز شكوى المواطن سيد طه التى أكد فيه " رزقنى الله بطفله بها أعوجاج بالعمود الفقرى وهذا الأعوجاج يؤثر عليها بصفه مستمرة وقمت بعمل الأشعة اللازمة والتحاليل وتقدمت الى مستشفى المنيا الجامعى وتم تحويلى الى مستشفى أسيوط الجامعى وذهبت الى مستشفى أسيوط الجامعى لإجراء عمليه على حساب أدارة العلاج بأجر وقالوا لى أعمل أشعة مره أخرى. وقمت بمد يدى للناس وأخذت منهم فلوس لعمل ألأشعة والتحاليل مرة أخرى وذهبت يوم الأثنين الموافق 19/1/2015 لإجراء العمليه الا إنا الدكتور محمد الشرقاوى أخصائى جراحه عظام أعطانى ميعاد يوم 25/10/2015 وأبنتى الان تعانى من أعوجاج ويؤثر عليها بصفة دائمة.

أرجو من سيادتكم الأغاثه العاجله حتى لا تضيع أبنتى الصغيرة التى تعانى من الأعوجاج بالعمود الفقرى ".

ولما كان من حق المواطن المذكور طبقا للدستور الحق فى الرعاية الصحية والعلاج فإن المركز تقدم بشكوته للمسئولين لعلاجه على نفقة الدولة.

رابعًا: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى الضمان الاجتماعى والمعاش

·        تلقى المركز شكوى المواطنة رجاء السيد والتى جاء فيها : " توفى ابنى محمد حسن أحمد الذى كان يعمل مساعد أول شرطة فى سجن قنا العمومى منذ عام ونصف وله رقم تأمينى 69824/64 صندوق قطاع حكومى وذهبت لصرف معاش لى بمكتب اسنا محافظة الأقصر وكعب داير منذ عام ونصف دون جدوى ، وأنا مصابة بأورام سرطانية وأعالج بمستشفى أسوان للأورام وأعول خمسة أبناء وأنا أرملة ليس لى مورد رزق ولا أملاك.

رحمة بظروفى المادية والصحية القاسية برجاء صرف معاش ابنى والرحمة فوق القانون ".

وطالبت المواطنة المذكورة برفع شكوتها للمسئولين لصرف حقها الذى أكدته نصوص دستور 2014 والقوانين المختلفة وقد تقدم المركز بشكوتها للمسئولين لكفالة حقوقها.

·        كما تلقى المركز شكوى المواطن يحيى درويش والتى جاء فيها : " حيث أننى تم تجنيدى بالقوات المسلحة واثناء أداء الخدمة أصيبت بمرض نفسى وبعد الإصابة تم إعفائى من الخدمةالعسكرية وحتى تاريخه أعانى من آثار هذا المرض ونفقات العلاج باهظة وتقدمت لصرف معاش ضمانى وتقدمت بجميع المستندات لمكتب الضمان الاجتماعى بالرزيقات بحرى- أرمنت الوابورات- الأقصر وأصبحت كعب داير على المكتب وحتى تاريخه لم يصرف لى المعاش  الرجاء من سيادتكم الموافقة على صرف معاش لى رحمة بى وبظروفى المادية والصحية القاسية والرحمة فوق القانون ".

وقد تقدم المركز بشكوى المواطن المذكور للمسئولين لأحقيته فى الضمان الاجتماعى والعيش الكريم والرعاية الصحية كما نصت على ذلك القوانين ودستور 2014.

خامسًا: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى السكن ملائم

·           تلقى المركز شكوى المواطن عمران غيث والتى جاء فيها :" أنا شاب فى الأربعين من عمرى ومتزوج ومع عدد 3 ثلاثة أطفال وغير موظف وأسكن أنا وأخوتى وعددهم 5 خمسة أخوة متزوجون مع أمى وأختى الأرملة ، ويعيش كل منا فى حجرة مع أولاده وزوجته كالفئران ، والمعيشة ضنك شديد وصعبة جدًا وغير آدمية على الإطلاق ، وقد قامت الدولة مشكورة بعمل مشروع إسكان للأسر محدودى الدخل الذى يتم تسليمهم الشقق بعد تقرير يصدر من الشئون الاجتماعية لكى تقوم كلمتها هو محتاج أو غير محتاج شقة بمساكن المحرص ، وقام الموظفين بتوزيع الشقق على أهوائهم وأقاربهم ومحسوبيهم ومن هم لهم مصلحة معهم.

وقد تقدمت مرتين بالأوراق بدون جدوى أو فائدة وانا أستحق شقة لظروفى الخاصة ولهذا تقدمت إليكم بشكواى عسى أن تنصفونى وتعطونى حقى أنا وأولادى".

وتقدم المركز بشكوته للمسئولين لتسليمه الشقة حرصًا على حقوقه فى السكن الملائم.

·           كما تلقى المركز شكوى المواطنين بمنطقة السد بالقناطر محافظة الجيزة والتى تفيد " نحن سكان عزبة الهجر قمنا ببناء منازلنا منذ عشرات السنين على أراضى خفية ، لكن هيئة الأوقاف تطالبنا الآن بمالغ باهظة وتصدر قرارات بإزالة منازلنا ، ولما كان ما يتم مع المذكورين مخالف لنصوص الدستور فقد تقدم المركز بشكاوى الاهالى للمسئولين لوقف انتهاك حقوقهم.


 

سادسًا: شكاوى تتعلق بالأمان الشخصى للمواطنين

·              تلقى المركز بشكوى عشرات الأهالى من محافظة سوهاج جاء فيها : " قام معروف ضاحى أحمد سباق – أحمد السيد حسن – أشرف السيد حسن – شريف السيد حسن – محمد السيد حسن والمقيمون بالبلابيش قبلى ناحية الشيخ امبادر مركز دار السلام محافظة سوهاج بالاستيلاء على قطعة أرض بناحية قرية صديق المنشاوى مركز دار السلام القطعة رقم 20 محطة رقم 4 ومساحتها 7 أفدنة و12 قيراط (سبعة افدنة واثنى عشر قيراط ) وبها ثلاث مزارع وتربية الدواجن بقيمة التكلفة 480 ألف جنيه وبها مصنع لتصنيع الفحم بقيمة 100 مائة ألف جنيه والمزرعة بها ماسورة مياه وماتور غاطس لسحب المياه وقاموا بالاستيلاء عليهم وذلك بالقوة والسلاح النارى الغير مرخص والتهديد بالقتل عند الاقتراب وهذه الأرض ملك الشاكية الثانية التى قامت ببيعها إلى الشاكى الأول وعند الذهاب للأرض اليوم قاموا باطلاق الأعيرة النارية عليهم ويطالبون اليوم بفرض إتاوة لكى يخرجوا من الأرض بمبالغ كبيرة وللأسف يدعون أنهم محميون من جهات مسئولة.

وكما واضح من المستندات المقدمة إلينا بأن الشاكين معهم شهادة توطين صادرة من قطاع استصلاح الأراضى قسم المراقبة العامة للتنمية لذا يجب على الدولة حمايتهم للقيام بدورهم فى الزراعة والانتاج الحيوانى دون دفع إتاوات لأحد.

·           كما تلقى المركز شكوى المواطنة تحية فرج والتى جاء فيها : " ألتمس من معاليكم التكرم بالافراج عن والدى الرجل المسن الكبير وعمره 68 سن حيث أنه قضى فترة عقوبة ستة شهور حبس فى قضية تجديد منزله الذى كان اّيل للسقوط وحكم عليه بالحبس ستة شهور وعشرة اّلاف جنيه غرامة ، وقضى فترة الحبس كاملة بمركز شرطة أرمنت ، ولكن حتى تاريخه لن يتم الافراج عنه.

بل يتم عمل قضايا تبديد له حتى يستمر محبوسًا وهو مسن ويعانى من أمراض الشيخوخه وكبر السن ، ونأمل أن تفرجوا عنه كلا يعيلنا لأن أسرتنا لا يوجد لها دخل سوى معاشه الضعيف وقدره 380 جنيه لذا نرجو التكرم من معاليكم بالإفراج عنه وإعفائه من دفع مبلغ عشرة اّلاف جنيه لاستحالة تجميعه ودفعه وقد توفيت أمى وهو مسجون بالحجز ولم يحضر دفنها ".

ولما كان طلب المذكورة مطابقا لما جاء بالدستور والقانون حيث لا يجوز حبس حريات الأفراد بسبب الأموال لذا فإن المركز تقدم بشكوتها للمسئولين علهم يحققون طلبها.

·              كما تلقى المركز شكوى المواطن مصطفى صابر والتى جاء فيها : " تم القاء القبض على والدى المدعو / صابر حسين حسانين الأمس بتاريخ 21/9/2014 الساعة الواحدة ظهرا من الارض التى يعمل فيها بدون وحه حق ، وذلك كله بسبب أستغلال النفوذ من أحد أصحاب السلطة فى القرية وهو اللواء السابق ومدير الامن السابق ( مصطفى توفيق مهنى ) حتى يجبره على العمل معه بدون مقابل وتم القاء القبض على والدى قبل سابق منذ حوالى شهرين وتم اخلاء سبيله من سرايا النيابة وكان ايضا السبب هو مصطفى توفيق مهنى وايضا تلفيق القضايا وذلك بتوصية اللواء المذكور ، وأخيرا أصيب والدى بجلطة حديثة بالشريان التاجى وفى فترة العلاج وهو الان منتظر مصيره فى مركز شرطة دير مواس من تلافيق قضايا جديدة ومضرب عن الطعام". وقد تقدم المركز بشكوى المذكور لوقف التعدى على حقوقه فى الأمان والحرية.

·        وفى هذا السياق تلقى المركز شكوى المواطن أنور عبد العاطى والتى جاء فيها : " حيث انه بتاريخ يوم الاثنين الموافق 9/3/2011 الساعة 8 مساءا قد حضر المشكو فى حقه بقوه من مركز شرطة أرمنت مكون من عدد 2 ضباط وعدد 15 شرطى بالعصا وقد دخلوا على المنزل بدون أى أذن بحجة أوامر قضائية ، وعندما تعرضت له قام بالتعدى على بالضرب البوكس والخنق والشتائم علماً بأننى مريض واجريت لى عملية دعامة بالقلب وكذا بالشتم والسب لزوجتى وايضا قام بالتعدى على نجلى / مصطفى عبدالموجود الحداد والضرب علما بأن أبنى اجريت له عملية زرع نخاع بمعهد ناصر بالقاهرة هذه الايام وما زال تحت العلاج.

وقبل ان يقوم بالتعدى على انا ونجلى المذكور قلت له اننى مريض ولدى دعامة وكذا وقلت له ان ابنى مريض وعمل نخاع بمعهد ناصر بالقاهرة ولكنه لم يستجيب لى وقام بركل نجلى فى بطنه وخنقه حتى تقئ واستفرغ دم فى الحال وتم نقله الى مستشفى الاقصر الدولى وكما انه امر العساكر برمى فى سيارة الشرطة على الصندوق بدون ان تاخذه رافة بنا .

وهذه الوقائع تمت بشهادة كلا من محمد السيد على نصير من المحاميد بحرى أرمنت – عبدالناصر عبدالله مهدى من المحاميد بحرى أرمنت – بصرى عبدالكريم احمد من المحاميد بحرى أرمنت – محمد سليم احمد حسن من المحاميد قبلى ارمنت

وقد تقدم المركز بشكوى المواطن للمسئولين لوقف التعدى على حقوقه وكفالة حقه فى الأمان.

سابعًا: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى العمل اللائق

·           تلقى المركز شكوى المواطن سيد حسين والتى جاء فيها : " حيث أننى متزوج وأعول أسرتى وأسرة أخى المتوفى فى حادث وأعول والدتى المسنة البالغة من العمر 90 عاما وأنا العائل الوحيد لهذه الأسرة لقضاء مصالحهم والأولاد فى مراحل التعليم المختلفة وأقوم برعاية والدتى بعلاجها نظرا لأننى شرطى درجة أولى فى مديرية أمن البحر الأحمر إدارة شرطة النجدة وأبلغ من العمر 43 عاما وأطالب سيادتكم برفع الأمر إلى السيد الوزير بالتكرم بنقلى إلى مديرية أمن المنيا لكى أكون بجوارهم ولقضاء مصالحهم وأراعى والدتى المسنة المريضة بالفراش ".

ويؤكد الشاكى طلباته مؤكدًا على الأتى : " إيماء إلى كتابكم الدورى رقم 66 لسنة 2011 بتاريخ 1/12/2012 للظروف الاجتماعية ألتمس من سيادتكم بالتكرم بنقلى من مديرية أمن البحر الأحمر إلى مديرية أمن المنيا وحيث أننى أخذت ثلاث سنوات امتياز عام 2011 و2012 و2013 بامتياز من مديرية أمن البحر الأحمر – إدارة شرطة النجدة وكتب بالكتاب الدورى رقم 67 لعام 2014 حركة تنقلات الأفراد وتقدم المركز بشكوى المواطن المذكور لأحقيته فى النقل وتطبيقًا للقانون والدستور المصرى.

·        كما تلقى المركز شكوى المواطن رفاعى عبد الهادى والتى جاء فيها : " حيث أننى حاصل على دبلوم صنايع وكنت أعمل بمصنع سكر أرمنت فى الأعوام 2010/2011 ، 2011/2012 ثم تم طلبى للتجنيد وقمت بحفظ وظيفتى بمصنع سكر أرمنت وذهبت للتجنيد فى 1/9/2012 إلى 1/9/2014 وانتهت الخدمة العسكرية فى 2014 إلا أننى فوجئت وبعد اكتمال الكشف الطبى بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع الأقصر وأصبحت لائق للعمل ولا يوجد عائق للعمل وعند تقدمى لاستلام العمل السابق بمصنع السكر بمعرفته والذى على أثره تم توقيع الكئف الطبى على رفض المصنع تسليمى العمل دون أسباب .

وتقدمت بشكواى إلى السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة السكر والصناعات التكاملية (12ش جواد حسنى بعابدين) لكنه رفض طلبى بالتعيين رغم أنه توجد حالات مشابهه لحالتى تم إعادتها وتسليمها العمل وعلى سبيل المثال وليس الحصر :

محمد جبار عبد الرحمن السيد   ، أحمد محمد محمد مكى ، أحمد محمود محمد على الجناينى ، أشرف حسان أمين . وعادوا للعمل بمعرفة مدير مصنع سكر أرمنت. 

ولما كان ما تم مع المذكور مخالفة للقانون والدستور المصرى الذى نص على حق المساواة فقد تقدم المركز بشكوته للمسئولين لإعادة تعيينه.

ثامنًا: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى الخدمات العامة

·        تلقى المركز شكوى أهالى قرية جفط من قنا وجاء فيه : " رغم كثافة السكان بعزبتنا لكن لا توجد كهرباء وتهاجمنا الذئاب وتأكل الأغنام والمواشى وابنائنا الطلبة محرومون من المذاكرة على الكهرباء ويستذكرون دروسهم على لمبات الجاز والتى تسببت فى حرائق كثيرة بالعزبة والآفات والثعابين والعقارب تهاجمنا فى الصيف ونحن محرومون من حفظ المواد الغذائية حيث محرومون من الثلاجات وخطوط الكهرباء بجوارنا.

ونلتمس من سيادتكم رفع الأمر للسيد المحافظ للسماح لنا بإدخال الكهرباء حيث أنه مطلب ضرورى للمواطن وحق من حقوق الآدمية ورحمة بالطلبة وكبار السن ارحمونا يرحمكم الله.

وقد تقدم المركز بشكوى المواطنين للمسئولين لكفالة حقوقهم التى نص عليها الدستور.

عاشرًا: شكاوى تتعلق بتعسف بنك التنمية والائتمان الزراعى ضد الفلاحين

·        تلقى المركز شكوى المواطنة سنية أحمد والتى جاء فيها : نفيد سيادتكم علماً بأنى أرملة المرحوم / دياب عمر حسين عمر والمديون لدى بنك التنميه والائتمان الزراعى فرع أرمنت الحيط والذى كان يعانى من أمراض عديدة وتم بيع المساحة التى كان يمتلكها وقدرها ربع فدان والمديونيه والفائدة التى قام بأخذها المرحوم زوجى قدرها ثلاثة الف جنيه مصرى وتراكمت المديونية وفوائد الفوائد حتى وصلت الى تسعة الاف جنيه مصرى وأثناء فتح باب تقسيط المديونيات قمت بسداد مبلغ وقدره الف وخمسمائة جنية مصرى وحالياً يطالبنى البنك بسداد بسداد أكثر من ثمانى آلاف جنيها ورغم أننا لم نقترض إلا ثلاثة آلاف وسددنا منها ألف وخمسمائة جنيهًا ورغم أن الرئيس أصدر قرار بإسقاط الفوائد عن أصل القروض التى تقل عن عشرة آلاف جنيها ، كما أن المرحوم ترك لى بعد وفاته ولدين بالتعليم منهما واحد نجح فى الثانوية العامه ويريد الذهاب الى الكلية وبالنسبه لضيق الحاله المادية موجود فى المنزل ولا أمتلك أى شئ وليس لى أى مورد رزق سوى المعاش البسيط وزياده على ذلك أعانى من السكر وعندى عملية جراحية شيل حوض المياه وأصبحت فى حيرة وان كنتم فى ريب مما قلتة فى طلبى هذا برجاء من سيادتكم الاطلاع على التقارير الخاصة بالمرحوم والخاصه بى حتى تتضح الحقيقه أمام عدالة سيادتكم راجيه رفع هذه المديونيه رأفة بظروفى المادية والصحية داعيه الله ان يمتعكم بالصحه والعافيه وهدوء البال وجعلكم ميزانا للعدالة وناصرًا للمغلوبين على أمرهم من أمثالى ولى وطيد الأمل فى عظيم سيادتكم بأن ينال طلبى هذا موافقة سيادتكم ورفع هذه المديونيه وأفادتى على عنوانى  "

ولما كان طلب المذكورة يتفق وصحيح القانون فإن المركز تقدم للبنك بشوتها لعدم مطالبتها بأية مبالغ جديدة.

·        كما تلقى المركز شكوى المواطنة نعمات محمد التى أكدت : " تم جدولة الديون التى كان زوجها اقترضها من البنك قبل وفاته وتم احتساب إجمالى القروض والفوائد عليها بمبلغ 91928 جنيه ، وطبقًا لما ذكرته الشاكية فإن البنك المذكور لم يراعى أن مزرعة زوجها قد أصيبت بأضرار جسيمة أثناء انتشار مرض أنفلونزا الطيور وأدت لغلقها ، ولم يقم البنك بصرف أى تعويضات أو يعفيها من الفوائد أو الغرامات التى كانت مستحقة لها بموجب القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن ، وخلاف ذلك فإن الشاكية أكدت بأن البنك قام بأخذ مبالغ تزيد عن قيمة القرض (84000 جنيه ) وقيمة الفوائد (7928 جنيه) حيث استلم خلاف سبعة اقساط قيمة كل قسط مبلغ (9334) مبالغ أخرى هى: 26434 جنيه فى 29/4/2012 ومبلغ 95000 فى 17/4/2014 .

ومرفق لسيادتكم صورة من العقد حتى تتمكنوا من المراجعة وإعادة الأموال إلى الشاكية التى قام البنك بأخذها منها بالمخالفة للقرارات الوزارية التى أكدت بإعفاء المتعثرين فى سداد ديونهم من الفوائد والغرامات " .

وقد تقدم المركز بشكوى المذكورة للمسئولين لإسقاط ديونها وإرجاع المبالغ التى أخذها البنك منها دون حق.

حادى عشر: شكاوى تتعلق بانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وانخفاض دخول المزارعين

·              تلقى المركز شكوى أهالى قرى عديدة من محافظة قنا وجاء فيها " ازدادت أجور العمال فى القصب هذا العام نتيجة أرتفاع الاسعار بأكثر من الثلث كما ازداد طن الكيماوى بمقدار الثلث خلاف الارتفاع فى سعر السولار والعمالة ، إن القصب أستعماله بالسولار وكل ذلك لاغنى لمزارع القصب عنه ومازال سعر القصب لم يتجاوز ال 400 جنية رغم انها زراعة تقوم عليها الكثير من الصناعات الهامة.

لذا نلتمس من سيادتكم النظر فى هذا السعر المتدنى لرفع إلى 700 جنيه على الاقل ليكفل لنا مقومات الزراعة حتى لا نعجز عن الوفاء بالالتزمات تجاه هذه الزراعة فضلاُ عن متطلبات أسرنا وأولادنا واحتياجات الحياة اليومية الشاقة وليس لنا سواكم بعد الله نلوذ به ".

ويؤكد المركز أحقية مزارعيى القصب فى مطالبهم استنادًا لحقوقهم الواردة فى دستور 2014.

ثانى عشر: شكاوى تتعلق بحقوق المواطنين فى التعليم

·        تلقى المركز شكوى المواطنة علية محمد والتى جاء فيها : نستغيث بمعاليكم لانقاذنا من ذلك البئر العميقة التى أسقطتنا فيها جامعة من اكبر الجامعات المصرية العربية وهى جامعة اسيوط حيث تم نشر إعلانات تفيد قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى فتقدم ابنى مصطفى احمد عباس وكنت معه عندما توجهنا لمكتب العميد وقدمنا اورقنا واستلمنا الكتب وبعد العام الدراسى حضر ابنى الامتحان ونجح ابنى وغيره من الطلاب وهبت علينا هذا العام أعاصير الشر والتى حملت لنا نبأ يفيد بأن هذا المعهد ما هو الا نصب وخداع وإن الجامعة غير مسئولة عنه وعرفنا ذلك من مسئولى المعهد نفسه وضاعت سنتان من عمره وما دفعناه له من مال عن عامه الاول ونصف الاعام الثانى ناهيك عن ضياع عمره وفرحتنا بقرب تخرجه لأننى مدرس ابتدائى أعول اسرة كبيرة بها من هم بمراحل التعليم المختلفة يحتاجون لكثير من المصروفات ".  ولماكان طلب المذكورة يتفق وصحيح القانون ويخالف الدستور المصرى فقد تقدم المركز بشكوته للمسئولين لإعادة حقوقها.

ثالث عشر: شكاوى تتعلق بإجحاف هيئة الضرائب العقارية لحقوق المواطنين

·        تلقى المركز شكوى العشرات من محافظة سوهاج والتى جاء فيها : " أغيثونا من الضرائب العقارية المربوطة على المنازل التى نسكن فيها نحن وأولانا ونحن شعب غلبان لا نملك قوت يومه إلا بالعافية والفقر يطحن فينا والفقر فى قرانا لا يطاق ، وهذه المنازل كلها ريفية لا تصلح أن تربط الضريبة العقارية على هذه المنازل المبنية بالطين والطوف ومسقوفة بجذوع النخل والجريد والبوص ، ولا يوجد به تقسيم شقق مثل منازل أو عمارات البنادر ففى هذه القرية لا يوجد شقق ولكن المنزل مكون من حجرة وحجرة متصلتين مع بعضهم البعض ولا يوجد باب شقة من الخارج وكل ابن من الابناء يسكن فى حجرة لان عدد الاسرة كثير ولا يكفى كل ابن من الابناء شقة لوحده.

وقد أكد المسئولين بجميع وسائل الاعلام بأن المساكن الريفية لا تخضع للضرائب العقارية لانها لا تتجاوز (24000) أربعة وعشرون ألف جنيه فى السنة وهذه المنازل كلها لا تتعدى القيمة الايجارية للوحدة الواحدة (5000) خمسة آلاف جنيه وقلتم أن المنزل الذى لا يتعدى (20000000 )اثنين مليون جنيه معفى من الضريبة وكل ذلك أصبح كلام إعلام ، وتقومون بإعفاء الدور الأرضى باعتباره ملك لرب الاسرة وباقى الادوار مربوطة بالضريبة علما بأن هذه المنازل لها سلم داخلى والمفروض الاعفاء يكون على جميع المنزل مهما كانت عدد أدواره لأن هذه المنازل ليست سكن خاص لصاحب المنزل واولاده.

هل هيئة الضرائب العقارية تقوم بتوريث المنزل من صاحبه إلى ابنائه وتجبره على بيعه لهم وهو على قيد الحياة؟ وإذا كان صاحب المنزل معه اولاد وبنات والبنات متزوجين هل يقوم بكتابة المنزل للاولاد والبنات تحرم من الميراث ، فى أى شرع بلد هذه الاجراءات وأنتم تحكمون على صاحب المنزل ببيع منزله على حياة عينيه.

السادة المسئولين هذه المنازل منازل ريفية بسيطة ولا يوجد بها اسكان فاخر أو لوكس كما أن هذه القرى محرومة من كل مشروعات البنية التحتية ولا يوجد بها خدمات وكل سكان هذه القرى ناس غلابة وعمالة غير منتظمة يوم شغال والباقى نايم فى انتظار فرج الكريم ، فلماذا ترغبون فى مصمصة عظامنا ألا يكيفكم رفع أسعار الكهرباء والبوتجار والمعايش !

وقد تقدم المركز بشكوى المذكور للمسئولين على أمل أن تراجع القوانين وتلزم الموظفين بتطبيق روح الدستور.


 

توصيات

فى نهاية الورقة فإن المركز اتساقًا مع رفعه شكاوى المواطنين للمسئولين فإنه يطالب السلطات بتغيير سياساتها وتطبيق سياسات بديلة من شأنها كفالة حقوقهم .

وسوف نعيد فى عجالة بعض التوصيات التى من شأنها تحسين حياة الريفيين والفلاحين:

1-     توزيع الأراضى الصحراوية على صغار الفلاحين وشباب الخريجين ، ومد هذه المناطق بالخدمات اللازمة للعيش الكريم على حساب الدولة تطبيقًا لنصوص الدستور ، وكذا تمليك فلاحي الإصلاح الزراعى والعزب والأوقاف الأراضى والمساكن التى يعيشون بها ، وكفالة حقوق صغار المزارعين فى العمل الزراعى الآمن بتوفير مياه الرى والأسمدة ومستلزمات الزراعة المدعومة من الدولة.

2-     كفالة حقوق صغار المزارعين فى معيشة كريمة بتوفير السكن الملائم والرعاية التعليمية والصحية لهم ولأسرهم وتوصيل مياه شرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء لجميع قرى الريف المصرى ورفع قيمة المعاشات للمزارعين الذين لا يحوزون أراضى زراعية ولا يستطيعون العمل نتيجة بلوغهم سن الستين.

3-     استصلاح ملايين الأفدنة بمنطقة مرسى مطروح والصحراء الغربية ، وإلزام الدولة بعمل محطات تحلية لمياه البحر المتوسط وتوزيع هذه الأراضى على صغار المزارعين وشباب الخريجين ودعمهم بوسائل المعيشة الكريمة لتطوير قطاع الزراعة وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر.

4-     تطوير قطاع البذور والتقاوى والبحوث الزراعية وعمل بنوك للحفاظ على نوعية البذور وإكثارها وإنتاج سلالات جديدة ودعم قطاع الثروة الحيوانية وضمان وصول هذا الدعم لصغار المزارعين لتحسين نوعية حياتهم وتطوير قدراتنا الزراعية وثرواتنا الحيوانية.

5-     تطوير وتحديث بنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يخدم قطاع الزراعة ويطورها ويحسن نوعية حياة الفلاح مع إسقاط جميع الأحكام الصادرة على صغار المزارعين وإعدام ديونهم أسوة بتجارب مصر فى الستينيات وتجارب الهند وشرق أسيا وأمريكا اللاتينية الحالية بإسقاط جميع ديون صغار المزارعين مع توفير وتسهيل القروض الجديدة بحيث لا تزيد على 4% كل عام أسوة بجميع تجارب التنمية فى العالم.

وختامًا لهذه الورقة يؤكد المركز على ضرورة وضع خطة عاجلة تضمن كفالة وتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للريفيين ولن يتم ذلك إلا بتبنى الدولة سياسات بديلة تحمى حقوق المواطنين وتنهض بقطاع الصناعة والزراعة وتوقف حبس المتعثرين فى سداد ديون بنك التنمية وتسعى إلى تملكهم أراضيهم ومنازلهم، وتمكنهم من عمل نقابات وتعاونيات مستقلة تدير قطاع الأراضى المستصلحة الجديدة وتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعى ومياه الرى وتخفض أسعار الإيجارات الزراعية وتكفل لهم الزراعة الآمنة.

كما يؤكد المركز على ضرورة وضع خطة قومية لحل مشكلات التنمية وغياب العدالة الاجتماعية وتحسين دخول الفلاحين وتضمن تعليم أبنائهم ورعايتهم الصحية وتكفل لهم جميع الخدمات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وتحسن نوعية حياتهم وتحقق مطالب ثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.